rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

الصين تزحزح امريكا اقتصاديا في 2018 …


تؤكد التقارير الصادرة من المركز العالمي للدراسات التنموية، ومركزه العاصمة البريطانية لندن أن عام 2018 سيكون عام التحولات الكبرى في العالم ، وأن ميزان القوة الاقتصادية سيميل لصالح الدول الناشئة ومنها دول شرق آسيا التي ستنتج اقتصاداتها غالبية السلع والخدمات في العالم وستسهم بنسبة 55% منها، في حين تقل مساهمة اقتصادات الدول المتقدمة بالمقارنة معها لتصبح 45%.
وتشير التوقعات، أن حصة اقتصادات الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين والهند ستصل إلى 75%، من النمو الاقتصادي العالمي بحيث تتحكم دينامية أسواقها بالأسواق العالمية.
ويشير التقرير إلى أن عملة الصين اليوان ستصبح جزءاً من الاحتياطيات النقدية المهمة حالها حال الدولار واليورو.
فقد تقدم اليوان من المرتبة 13 في المدفوعات العالمية إلى المرتبة الخامسة متجاوزاً الدولار الكندي والاسترالي، ومن المتوقع ان يتخطى بسهولة الين الياباني المصنف رابعا.
ومع انفتاح الأسواق في الصين على الشركات العالمية يرجح تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن يبدأ العديد من الشركات العملاقة باستخدام اليو ان الصيني في تعاملاتها التجارية اليومية في الأعوام القليلة المقبلة.
وتعَدُّ الصين اقتصاديًا من الدول الكبرى من حيث الإنتاج، فهي من أكبر عشر دول من حيث الناتج الوطني الإجمالي، وإذا قيس الإنتاج بعدد السكان، فتعد الصين متخلفة، ويتفوق عليها أكثر من نصف دول العالم، من حيث متوسط الدخل الفردي، ولهذا السبب فانها تُحسب من الدول النامية.
وتفرض الحكومة الوطنية سيطرتها على معظم المصالح الاقتصادية؛ فهي تدير المصانع وشركات النقل والمصارف والتجارة الخارجية، ويعتمد دخل الدولة على جباية الضرائب من الأرباح التي تحققها المصالح الحكومية، وتُستخدم هذه الضرائب عادة في تطوير الصناعات.
وحققت الصين تقدمًا ملموسًا في النمو الاقتصادي، بتنفيذ خطط تنمية خمسية، وتوزيع المبالغ المستثمرة على القطاعات المختلفة بشكل مدروس، وتوفير فرص عمل كثيرة، مما يؤمن للسكان حياة أفضل؛ واعتمدت في تقدمها على شعبها النشيط الذي يتمتع بخبرات فنية عالية، وتوافر مصادر الوقود والمعادن المختلفة، مما يهيئ الفرصة للصين لتصبح في مصاف الدول المتقدمة، ورفع مستوى اقتصادها، تضع الصين.
وشهدت الصين في الأول من يوليو 2017، الذكرى السنوية العشرين لانتهاء الحكم الاستعماري البريطاني لهونغ كونغ وعودتها إلى الوطن الأم، وينص القانون الأساس لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية، على أن النظام الرأسمالي ونمط حياة هونغ كونغ سوف يبقيان من دون تغيير لمدة خمسين سنة، وهونغ كونغ وماكاو تحتفظان بنظامهما الرأسمالي، ومجتمع فيه تعددية ودرجة عالية من الحرية، بينما يحتفظ باقي الصين بالنظام الاشتراكي، وهذا ما يعرف باسم “دولة واحدة ذات نظامين”، وهي ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتعد هونغ كونغ من أبرز المراكز المالية في العالم، ويتميز اقتصادها المؤسس على الخدمات بالضرائب المنخفضة، وتجارة ميناء معفاة تقريباً، وسوق مالي دولي راسخ .
وتتمتع هونغ كونغ بنظام اقتصاد السوق المتكامل، ومنشآت تحتية على مستوى عالمي، وحكومة تتسم بالنزاهة، وموظفين مهنيين مخلصين، ونظام ضريبي سهل، ومعدل الضريبة منخفض، وتوفير نظام اجتماعي وأمن اجتماعي، و مدعومة بسوق كبيرة سريعة النمو. ولا يتمتع بهذه المزايا في آسيا غير هونغ كونغ. التي خلال عدة سنوات من التطور، حققت تقدما في الصناعات المحلية.
ومنذ ذلك الحين وقعت الصين عدة اتفاقات لمبادلة العملة، كان أبرزها مع السعودية وتركيا والإمارات ومصر، مما عزز من وجودها في العديد من دول العالم، حيث تبلغ الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في الخارج 1,12 تريليون يوان (161,19 مليار دولار) في 2016، بينما يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 785 مليار يوان.
وتسمى عملتها دولار هونغ كونغ ويتم إصدارها قانوناً بواسطة ثلاثة بنوك تجارية دولية كبرى، ومربوطة بالدولار الأمريكي، وتتحدد سعر الفائدة بواسطة البنوك الفردية في هونغ كونغ لضمان أنها تماما لقوى السوق، وقد منحت مؤسسة هيرتيغ -ومقرها الولايات المتحدة- في مسحها السنوي هونغ كونغ لقب أكثر اقتصاد حرّ في العالم.
ومن الملاحظ؛ أن مؤسسة هيرتيغ التي تروج للسياسة العامة المحافظة، وتقوم بتقييم الحرية الاقتصادية استنادا إلى حكم القانون ومدى كفاءة الأجهزة الرقابية وحجم الحكومات والأسواق المفتوحة.
وعندما ضربت عوامل زعزعة الاستقرار الأسواق المالية في هونغ كونغ تم رصدها والسيطرة عليها من قبل سلطة النقد ، والبنك المركزي الواقع في هونغ كونغ.
وتتمتع هونغ كونغ بالحكم الذاتي منذ أن أصبحت منطقة إدارية خاصة في الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة ، وتميزت بسياسة “دولة واحدة ذات نظامين” التي كانت دافعا لتنمية الاقتصاد ، وتحسين مستوى معيشة الشعب وتقديم مساهمات للبناء الاقتصادي ، وأصبح دور الصين في دفع نمو الاقتصاد العالمي ومكانتها الرائدة أكثر وضوحا، لذلك، فازداد تفوقها المزدوج، وبفضل “الدولة الواحدة” و”النظامين”، والدور المهم، من خلال الربط بين حاجة البلاد ومزايا هونغ كونغ، تتاح فرص لها.”
وتدعم الحكومة المركزية وبر الصين الرئيسي هونغ كونغ في توطيد ورفع مكانتها التقليدية وقدرتها التنافسية العالمية باعتبارها “مركزا اقتصاديا عالميا”، وخاصة تدعم مكانتها باعتبارها “مركزا ماليا عالميا” و”مركزا تجاريا عالميا” و”مركز شحن عالميا”، بجانب دعم هونغ كونغ في القيام بالأعمال التجارية الشخصية بالعملة الصينية (الرنمينبي).
وتعد هونغ كونغ مركزا عالميا للمال والتجارة والشحن الجوي للبضائع ، ومازال مطارها الأول بين مطارات العالم، وهناك سبعون مصرفا من بين أكبر مائة مصرف في العالم، لها مكاتب في هونغ كونغ.
ويرجع الفضل في استقرار ورخاء وتطور هونغ كونغ خلال العقدين المنصرمين، إلى المساعدة غير المحدودة من الوطن الأم” الصين ” عندما تواجه المنطقة أي مشكلات، واحتفاظها بنظامها الأصلي، وعلاقتها الوثيقة مع البر الرئيس.
ففي نهاية عام 2016، ظلت هونغ كونغ المصدر الأكبر للرأسمال والتمويل الخارجي المتدفق إلى البر الرئيس، والمقصد الاهم لاستثمارات البر الرئيس الخارجية.
وأبرزت مبادرة الحزام والطريق دور هونغ كونغ كنقطة انطلاق للصين نحو العالم، ما يجعلها منصة للخدمات المتكاملة والاستثمار والتمويل والتبادلات.
وتعد الصين حضّانة أكفاء دولية ومركزا بحريا متعدد الوظائف، ومركز خدمات للقانون الدولي وحل المنازعات، مما يعني ان هونغ كونغ وبر الصين الرئيس يتجهان نحو مستقبل باهر مشترك.
وتهتم الصين حاليا، أكثر من أي وقت مضى، بدور المثقفين والأكفاء في تنمية الدولة. ففي فترة الثورة الثقافية (1966- 1976) تعرض المثقفون للإقصاء من جانب مختلف فئات المجتمع. ويشدد القادة الصينيون دائما على سياسة الإصلاح والانفتاح، وخاصة بعد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني.
وتهدف استراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار بشكل كامل في الصين الى تحويل ثمار العلوم والتكنولوجيا التي يحققها المبدعون والمبتكرون إلى منتجات علمية وتكنولوجية إلى حد أكبر، وإذكاء حماسة الابتكار في التكنولوجيا والمعلومات وتوظيف دور المبدعين في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على التحول من دولة كبيرة إلى دولة قوية في مجال الأكتفاء، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
الصين دولة كبيرة من حيث عدد السكان، فمن ناحية الكمية، يمكن القول إنها دولة كبيرة في مجال الأكفياء، ووفقا لبيانات وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية، بلغ عدد أعضاء الأكاديمية الصينية للعلوم الصينية والأكاديمية الصينية للهندسة الصينية أكثر من 1600 أكاديمي حتى نهاية عام 2015؛ وهناك 172 ألف خبير يتمتعون بالعلاوة الحكومية الخاصة؛ وأكثر من 5300 شخص يتم اختيارهم في مشروع المائة كفء ومشروع الألف كفء على المستوى الوطني؛ و97ر17 مليون شخص حاصلون على أوراق الاعتماد للعاملين التقنيين في مختلف التخصصات
وأمام الصين طريق طويل للتحول من دولة كبيرة إلى دولة قوية في مجال الأكفاء. كما قال ياو تشي تشي رئيس معهد علوم المعلومات المتعددة التخصصات، “من أجل تحقيق هذه الهدف، لا بد أن نجعل العلماء يعتقدون أن العودة إلى الصين أفضل اختيار لهم” .
مراحل التاريخية للعملة الصينية :
في عام 2016 ضم صندوق النقد الدولي العملة الصينية (اليوان) لسلة العملات المعتمدة، التي تضم «الدولار – اليورو – الين – الجنيه الإسترليني»، وهذا تطورٌ وصفته بكين بأنه «منعطف تاريخي»، وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد: إن إضافة اليوان الصيني إلى سلة عملات الصندوق: «حدث تاريخي مهم».
وحثت الصين على مواصلة الإصلاحات وتحديث اقتصادها لجعل اليوان أكثر جاذبية كعملة احتياطية، فيما اكد البنك المركزي الصيني أن هذا ثمرة للإصلاحات وفتح قطاع الصين المالي، وأن بكين ستعمق إصلاحاتها وتوسع انفتاح قطاعها المالي وتعزز إسهاماتها من أجل تعزيز النظام المالي العالمي.

وكانت ثمرة الجهود الصينية منذ سنوات جعل «اليوان» عملة احتياط دولية، بما يلائم وضع الصين كثاني اقتصاد في العالم، وسيمثل اليوان 10,9% من سلة عملات النقد الدولي، وهو أول عملة تتم إضافتها إلى سلة عملات الصندوق منذ عام 1999.

الزراعة في الصين :
تعد الزراعة العمود الفقري للاقتصاد الصيني؛ إذ يعمل 60% من العمال الصينيين في الزراعة، وتنتج الصين: الأرز والبطاطا الحلوة والشاي في المنطقة الجنوبية. والقمح هو المحصول الأساس في منطقة الشمال. ويأتي محصول الذرة بالدرجة الثانية بعد القمح، كما تنتج الصين كميات تفوق بمعدلها إنتاج أي دولة أخرى من القطن والبطاطس والكمثرى والأرز والتبغ. وعلى سبيل المثال، يبلغ إنتاجها من البطاطا الحلوة 85% من الإنتاج العالمي. وتُعد الصين رائدة في إنتاج التفاح والكرنب والجزر والذرة الشامية والبطيخ والمطاط وبنجر السكر وقصب السكر والشاي والطماطم وفول الصويا، ومنتجات أخرى عديدة.
ولا يصلح للإنتاج الزراعي من الأراضي الصينية سوى 13% فقط. وبناء على ذلك، فإن مهمة المزارعين لتأمين الغذاء لكل السكان مهمة صعبة، مما يضطر الدولة أحيانًا لاستيراد كميات قليلة من الغذاء من خارج البلاد لسد النقص. وتوجد في الصين مناطق تساعد على إنتاج محصولين أو أكثر في العام الواحد بسبب طول فصل النمو، كما في جنوبي الصين، ويساعد على ذلك توافر الري اللازم والأسمدة العضوية.

واعتمدت الدولة منذ مطلع الخمسينيات من القرن العشرين فكرة المزارع الجماعية التي ثبت عدم جدواها مما اضطرها إلى التحول لسياسة المزارع الفردية في الثمانينيات من القرن نفسه.
وزاد إنتاج البيض منذ الخمسينيات من القرن العشرين بشكل كبير؛ إذ يربي الفلاحون الدجاج والبط في بيوتهم بالإضافة إلى الخنازير التي تُستخدم لحومها للأكل وروثها لتسميد الأرض. ويوجد في الصين قرابة 250 مليون خنزير، ويعادل هذا العدد ثلث خنازير العالم. كما يوجد فيها أعداد كبيرة من قطعان الماشية والخيول والأبقار
التعدين : تُعَدُّ الصين من أهم البلدان المنتجة للفحم الحجري؛ إذ توجد مناجم الفحم الحجري في كل أرجاء الصين. وأفضل أنواع الفحم الحجري ذلك المستخرج من مناجم الشمال خلال أوائل الخمسينيات من القرن العشرين واستُخدم الفحم الحجري لتوليد أكثر من 90% من الطاقة للبلاد. وبعد ذلك نجح الصينيون في اكتشاف النفط المتوافر لديهم بكميات كبيرة واستغلوه بشكل جيد. حيث يُستخدم لتوليد 25% من الطاقة للبلاد ويُستخدم الغاز لتوليد 3% من الطاقة. وطوَّر الصينيون طرائق التنقيب عن خام الحديد لسد احتياجاتهم التصنيعية المتزايدة. واليوم تُعدُّ الصين من الدول الرائدة في إنتاج الحديد، ويفوق إنتاجها من مادة التنجستن إنتاج أي دولة أخرى، كما تنتج الذهب والقصدير والرصاص والمنجنيز والملح واليورانيوم والزنك.

وتعد شنغهاي أحد مراكز التصنيع العالمية، اذ يفوق إنتاجها أي إنتاج في الصين، وتأتي بكين بعدها في الأهمية الصناعية، وتمكن الصينيون من تطوير صناعات ثقيلة يتركز معظمها في جنوبي الصين ووسطها.
نشط الشيوعيون بعد توليهم السلطة، في مجالات التنمية فبنوا المصانع لتحويل الصين إلى دولة صناعية. انصب التركيز على الصناعات الثقيلة وصناعة المعدات. وقد بلغت نسبة النمو الصناعي منذ عام 1949 ما معدله 12% سنويًا.
تنتج الصين حاليًا الأسمنت والأسمدة والمواد الكيميائية ومعدات الري ووسائل النقل والمعدات العسكرية والبواخر والجرارات الزراعية وسيارات النقل الكبيرة. ولم تتطور الصناعات الاستهلاكية بالمستوى الكبير نفسه الذي شهدته الصناعات الثقيلة.

ويواجه التطور الصناعي في الصين بعض المشكلات التي من أهمها عدم تطور التكنولوجيا وعدم توافر مهندسين وفنيين مهرة.
وللتغلب على هذه العقبات بادرت الحكومة بإرسال طلاب للتدريب في الخارج، وتعاقدت مع شركات غربية لتطوير الصناعة وتحديثها.
وتمتلك الصين أكبر مؤسسة لصناعة الصيد البحري؛ إذ يصطاد الصينيون قرابة 15 مليون طن من الأسماك والأصداف البحرية سنويًا، تأتي نسبة 40% من هذا الصيد من المياه العذبة، وتأتي البقية من مياه البحار، يربي بعض مزارعي الأسماك أنواعًا تصلح غذاء للإنسان وأخرى لصناعات الأسمدة.
سعر صرف العملة الصينية :
في يوم 19 يونيو 2010 قررت الصين تعديل قيمة اليوان وجعلها أكثر مرونة في اطار جهود لتحسين نظم سعر الصرف غير أن البنك المركزي الصيني قرر ان يكون التعديل طفيفا وبشكل تدريجي. ويأتي الإعلان في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على بكين وخاصة من قبل الولايات المتحدة للسماح لرفع قيمة اليوان للمساعدة في تقليص العجز التجاري الهائل لأمريكا مع الصين.

وطالما أكدت الصين على لسان مسؤوليها أن مسألة تقييم اليوان والسياسة النقدية في البلاد تعد مسألة صينية بحتة تحددها بكين وفقا لمصالحها الداخلية والخارجية ولن تقبل بضغوط خارجية ترغمها على رفع اليوان.
وتستند الدول الغربية في مطالبتها للصين بتعديل عملتها إلى أن بكين من خلال سياستها أثرت بشكل سلبي على الاقتصادات العالمية ويظهر ذلك من خلال تراجع كبير في معدلات النمو في حين أن الصين مستمرة بمعدلات النمو المرتفعة رغم الأزمة المالية العالمية التي أثر على العالم بأسره.
وترى الصين أنه بالرغم من أن اقتصادها يواصل نموه بمعدلات جيدة وتعافيه من آثار الأزمة المالية فإنه واجه مشاكل لم تكن في الحسبان مشيرة إلى أزمة الديون الاوروبية التي أضرت معظم الدول الاوروبية ستؤثر بشكل غير مباشر على التجارة الصينية من خلال توقع تراجع الصادرات الصينية التي تشكل نسبة عالية من الإنتاج المحلي الصيني.

الضغوط الأمريكية والغربية
لوح الكونغرس الأمريكي في يونيو 2010 بالتحرك لفرض عقوبات تجارية على الصين اذا استمرت في رفض رفع قيمة عملتها، وذلك خلال جلسة استماع اعتبر فيها وزير المالية الأمريكي تيموثي غيثنر أن موقف بكين يعطل اصلاحات اقتصادية عالمية.

وتعرضت ادارة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما لضغوط من مشرعين أمريكيين تطالبه بأدراج الصين في قائمة المتلاعبين بالعملة مما يؤهل واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية على بكين.
ويعد هؤلاء المشرعون أن بكين تبقي عن عمد قيمة عملتها منخفضة مقابل الدولار لمنح صادراتها مزية في التجارة مما تسبب بتراجع الصناعة الأمريكية وبالتالي فقد المزيد من الوظائف.
وتقول الادارة الأمريكية ان تقويم اليوان بأقل من قيمته الحقيقة يفاقم الاختلال التجاري الذي تستفيد منه الصين، ويحلق الضرر باقتصاد الولايات المتحدة بما في ذلك مفاقمة عجزها التجارية.
فيما تقول الاتحادات العمالية والمصنعون في الولايات المتحدة ان انخفاض سعر صرف العملة الصينية مقابل الدولار، هو أحد أسباب فقدان الوظائف فضلا عن أنه يغرق السوق الأمريكية بالسلع الصينية ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية للسلع الأمريكية.
وانضمت البرازيل والهند في أبريل 2010 الى المطالبين للصين بتطبيق سياسة نقدية مرنة ازاء تقييم عملتها معتبرين أن اتباع بكين لمثل تلك السياسة سيكون مفيدا للاقتصاد العالمي وقالا ان خفض سعر صرف اليوان خلق مشكلات لكثير من الدول.
ويعزى جزء من الفضل في تحول الصين لقوة اقتصادية مهيمنة، إلى صناعة الآليات والمركبات على اختلاف أنواعها، فقد بلغ إجمالي مبيعات هذه الصناعة في العام 2015 الى 24,6 مليون مركبة، بما يفوق إجمالي المبيعات الأميركية التي بلغت 17,5 مليون مركبة في العام نفسه. وبالإضافة إلى الارتفاع المذهل في مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض بنسبة 52% عام 2015، تزدهر صناعة الآليات الصينية باستمرار.
ويبدو أنها ستنافس الصانعين الأمريكيين في الأعوام المقبلة منافسة حقيقية، إلا إذا فرضت الحكومة الأميركية رسوماً جمركية مرتفعة على الواردات، لمساواة أسعار الآليات الصينية بالأميركية.
والمهم معرفة أن تكلفة الإنتاج (يضاف إليها تكلفة الأيدي العاملة) ، في الصين أقل مما في أميركا، وهذا لا يمكن التقليل من أهميته أيضاً، إن الاقتصاد العالمي يتغير، والعولمة هي النمط السائد فيه، وإن تزايدها يعني أمراً واحداً هو زيادة المنافسة.

Print Friendly, PDF & Email