rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

هبوط اسعار النفط والفساد في العراق يعطلان الرافد الثاني لميزانية الدولة.. العراق يخسر 200مليار دولار من توقف المشاريع الاستثمارية


الازمة المالية التي يمر بها العراق انعكست على جميع مفاصل الحياة ، وبالأخص قطاع المشاريع الاستثمارية الاقتصادية ، اذ تم الغاء المشاريع الاستثمارية من فقرات موازنة العراق لسنة 2017 التي بلغت قيمتها 85 مليار دولار .
وعدت الدولة الموازنة تشغيلية تقشفية بسبب الوضع المالي المتردي الذي تمر به البلاد ، والتي على الرغم من تخصيصها للقطاع الامني 20% من الموازنة ، ما زالت الخروقات الامنية مستمرة في بغداد وغيرها من المحافظات .
ويرى خبراء اقتصاديون ان الاستثمار يسهم في تخصيص جزء من الواردات لتحقيق عائدات إضافية لخزينة الدولة ، مثل الاستثمارات في البنى التحتية من طرق وجسور ومشاريع ماء ومجاري وكهرباء ومدارس ومستشفيات ومصانع ، التي توقف الالاف منها، فيما المشاريع الاستهلاكية التي لا تضيف عائدات بل تستهلك من الاموال والعملة الصعبة كالمولات والملاهي مستمرة، مشيرين الى تكلفتها العالية اذ ان مول بغداد مع فندقه بلغت تكلفته 127 مليون دولار ؟ وذلك لا يتناسب مع ما تحققه من عملة صعبة او واردات اضافية للدولة.
وهنا نتساءل: هل سيذهب المريض للعلاج في المولات وهل يذهب الطالب للدراسة فيها، وهل تمد الناس بالماء والكهرباء؛
و اذا استمرت الحال على ما هي عليه، دون تنمية واستثمار حقيقي ينهض بواقع الاقتصاد المرير ، في بلد غني بالثروات مثل العراق، وتحوله الى سوق استهلاكي وشعب مستهلك غير منتج ، سنجد اغلب الشعب العراقي بمستوى معيشي مترد في بلد فقير تزداد فيه أعباء الدولة.
العراق قدرت خسائره من تعثر المشاريع بـ 200مليار دولار ، حسب مختصين بهذا الشأن، حيث بلغت المشاريع المتوقفة 400 في البصرة و 600 في بابل و 250 في النجف، رغم ان انجاز بعضها بلغ 75 %.
وكان الفساد من اهم الاسباب التي تحول دون إكمال آلاف المشاريع وتعطيلها في العراق ، وهذا انعكاس للفساد المالي والاداري لأموال البلد، الذي ما ترك هيئة ولا مؤسسة الا طالها نصيب منه واستفحل فيها ، فمنذ سنة 2003- ولغاية اليوم ، كان مصير المال العام اما سرقة أو هدرا في مشاريع لم تنجز توقفت واندثرت لمرور سنوات عديدة على توقفها ، بعد ذهاب مخصصاتها إلى جيوب الفاسدين من الساسة ، وإهمال حكومي ، وسط مزاعم بمحاربة ومكافحة الفساد ، أوصل البلاد إلى حد الإفلاس.

احد اسباب التلكؤ في انجاز المشاريع الاستثمارية كان الازمة المالية ، اذ تمت الموافقة على اطلاق سندات مالية من قبل رئاسة الوزراء للمقاولين لمباشرة العمل في تلك المشاريع المدرجة ضمن خطط ومشاريع مؤجلة منذ عام 2013، وكانت ضمن ميزانية الخطة الاتحادية للمشاريع لهذا العام، ولم تحقق هذه المشاريع نسب انجاز، وفي عام 2014 تم التوقف عن صرف تلك المستحقات بسبب التقشف وازمة السيولة .
وان التخصيصات الاتحادية التي تصرف سنويا للمحافظات تعود الى مشاريع تنمية الاقاليم والتي تبلغ 38 مليار دينار، لم تصرف لعدم توفر السيولة ، فمثلا ؛ المشاريع الاستثمارية في ميسان لا تملك تخصيصات لكونها مشاريع مطروحة من قبل الهيئة وتنتظر المقاولين المحليين ، ومازالت حبرا على ورق بسبب الازمة المالية.
وكشف مجلس المحافظة ، ان تلكؤ أغلب المشاريع الاستثمارية في المحافظة كلها حجج واهية للشركات الحائزة على الرخص، وقال محافظ ميسان علي دواي : ان هناك عدة مشاريع متوقفة في المحافظة بسبب قلة التخصيصات من الموازنة الاتحادية، وبعضها فيها نسب انجاز لما يقرب من 75% وهي متوقفة منذ عام 2013.
واكد رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة محمد مجيد الحلفي، ان أغلب المشاريع الاستثمارية في المحافظة تعاني تلكؤاً وتأخراً عن الجداول المحددة للإنجاز وفق التوقيتات الزمنية بحسب العقود المبرمة بين الشركات وهيئة الاستثمار، لشتى الاسباب ، لافتا الى امكانية سحب الرخص من الشركات المتلكئة وإعادة طرح المشروع للاستثمار، ومحاسبة المتورطين بالفساد فيما يخص تلك المشاريع.
واشار الحلفي الى انه من المشاريع الاستثمارية المتلكئة مشروع الديار السكني الذي يضم 4 آلاف وحدة سكنية على مساحة 650 دونماً، بواقع 85 مبنى سكنياً بتكلفة 249 مليون دولار، ومشروع لؤلؤة ميسان الترفيهي بتكلفة 80 مليون دولار والذي يتضمن برجاً تجارياً يضم 25 طابقاً وفندقاً من 12 طابقاً ومساحات ترفيهية وسياحية .
وشدد الحلفي على ان محافظة ميسان طالبت وزارة المالية بإطلاق تخصيصات البترو دولار لاستكمال المشاريع وصرف تخصيصات بعض الموظفين ودفع مستحقات المقاولين واكمال بعض المشاريع المهمة كالأبنية المدرسية وغيرها، مؤكدا عدم صرف اي مبلغ لمحافظة ميسان من تخصيصات النازحين .
وقال ان الحكومة المحلية تكفلت برعاية النازحين بالتعاون مع منظمات اغاثية داعيا لصرف استحقاقات المحافظة في هذا المجال، وصرف رواتب الموظفين، على الملاك الدائم لعام 2017 .
ودعا مجلس محافظة ميسان وزارة المالية لتسهيل استملاك اراضيها لصالح مشاريع للمحافظة وفك ارتباط دوائرها وتخصيصاتها المالية وربطها بالمحافظة حيث لم يصدر حتى الان اي أمر إداري بهذا الصدد .
وكان مجلس ميسان أعلن، وجود 11 فرصة استثمارية جديدة في المحافظة، تتعلق بقطاعات الصناعة والزراعة والكهرباء والشباب والرياضة، متهما جهات محلية بعرقلة الاستثمار وهدد بكشفها.

اما في محافظة الانبار فالعمل متوقف بجسر بزيبز الحيوي والواقع على نهر الفرات والذي يربطها بالعاصمة بغداد، ويرجع سبب توقفه الى عدم وجود التخصيصات المالية في ظل الفساد المالي والاداري الذي تعانيه البلاد.
واعترف رئيس المجلس المحلي لقضاء عامرية الصمود “شاكر العيساوي”، ان المشروع اقتصادي وتجاري، ومهم يسهل حركة المسافرين والبضائع بين الانبار وبغداد.
وأوضح العيساوي ، ان “تكلفة الجسر 5 مليارات دينار عراقي دفعت من موازنة محافظة الانبار، وبدأ العمل به عن طريق شركة مقاولات متخصصة تابعة للقطاع الخاص، وتم انجاز 5% فقط من المشروع وتوقف العمل لعدم توافر الاموال الازمة”.
اما مشروع تأمين الطريق الدولي” طربيل ” بين العراق والاردن فاعترف عضو مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت ، ان الخلافات السياسية أخرت مباشرة الشركة الامريكية الأمنية في تنفيذ مهامها، التي تتضمن إعادة تأهيل الطرق والجسور.
واوضح كرحوت ان الحكومة المحلية تدعم جميع الإجراءات التي تؤدي لافتتاح منفذ طريبيل وبأسرع وقت، مشددا على بدء ترميم الطريق الدولي وإعادة اعمار الجسور التي دمرها تنظيم داعش الإرهابي دون تأخير، كونه العصب الاقتصادي الأساس لأبناء محافظة الانبار”.

اما في محافظة الديوانية : فهناك مشروع مجاري الديوانية الكبير الذي صادق مجلس الوزراء العراقي في 12 حزيران/ يونيو 2011، على إحالته الى شركة الرافدين العامة التابعة لوزارة الموارد المائية، بمبلغ 218 مليار دينار عراقي، بمدة انجاز ثلاث سنوات، على الرغم من أن الشركة متخصصة بانشاء السدود فقط، ولا علاقة لها بمشاريع شبكات مجاري المياه الثقيلة.
ولم تنجز شركة الرافدين العامة، رغم تخطيها موعد تسليم المشروع بحسب العقد المبرم، إلا 51% فقط من المشروع، وبحسب خرائط المشروع فان المناطق المشمولة به تزيد على الخمسين حيا، باشرت الشركة في وقت واحد بفتح ثلاث عشرة منطقة، ولم ينجز منها فعليا أي حي كما أن الشركة توقفت بشكل كامل عن العمل منذ نحو سنتين على الرغم من استلامها عدة سلف تشغيلية، بحسب مسؤولين محليين في الديوانية يعتقدون أنها صرفت على مشاريع في محافظات عراقية أخرى,
واكد محافظ الديوانية سامي الحسناوي، ان سبب توقف المشاريع هو قرار مجلس الوزراء 347 الذي أوقف جميع المشاريع الخدمية والاستثمارية، وأعلن عن دعمه لصرف مستحقات المقاولين بشرط تسليم المشاريع للمحافظات.
وأشار الحسناوي الى ان المشاريع المتوقفة أصابها الاندثار بسبب توقفها لفترات طويلة، ومن ضمنها: الجسور والمجمعات السكنية بالإضافة الى المستشفى الأسترالي.
كما اكد عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي ، في 16 يناير 2017، ان المشاريع الاستثمارية المتوقفة في المحافظة باتت قريبة من “الانهيار”، مشيرا الى ان موازنة المحافظة الاستثمارية لا تسد ديون المقاولين.
وبين الموسوي ان توقف أي مشروع استراتيجي، يسبب ضياع حقوق مواطني الديوانية الذين باتوا يدفعون وحدهم الثمن، اذ كان المشروع يمكن أن يكون نعمة للمدينة، فتحول بسبب الاهمال الحكومي وسوء الإدارة والتخطيط ومحاولات إسقاط الخصوم، الى نقمة تنشر الامراض وتقتل المواطنين وتجعل الحياة في المدينة، أصعب من أي وقت مضى.

وفي العاصمة بغداد، توقفت ايضا مئات المشاريع عن العمل بسبب الفساد ، طبقا لما اكده عضو مجلس المحافظة “عباس الحمداني” الذي اعترف بوجود أكثر من 750 مشروعاً متلكئا ومتوقفاً في العاصمة .
ففي قطاع الاسكان توقفت المشاريع، حيث ارتفعت اعداد المناطق العشوائية في بغداد إلى 350 منطقة رغم تخصيص مليارات الدولارات لها، الا ان الفساد ابتلع تلك الاموال دون ان يتم حل ازمة العشوائيات في العاصمة ولاسيما منذ 2006، اذ تم تخصيص ستة مليارات دولار، ومنحت 421 إجازة استثمار في قطاع الإسكان، وفي ضوء ذلك اقر محافظ بغداد عطوان العطواني، بان بغداد تحتاج لمليون وحدة سكنية لمواجهة ازمة السكن الخانقة خاصة لذوي الدخل المحدود.
وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة الاتحادية لمراقبة الاستثمار في العراق، القاضي عبد الرحمن البرزنجي، ان “أكثر من أربعة مليارات دولار، اختفت من صندوق الإسكان وان إجازات الاستثمار التي منحت لمستثمرين تسلموا بموجبها أراضي سكنية، لم تُبنَ، بل قام بعض المستثمرين بإنشاء مشاريع أخرى عليها، وتسلم بعضهم قروضا من البنك التجاري العراقي لإقامة مئات الوحدات السكنية، ولم يبنوا غرفة واحدة، ولم يحاسبوا، كونهم ينتمون لحزب متنفذ في السلطة .
ولفت البرزنجي إلى أنه “يملك وثائق وأدلة تكشف عن حالات فساد في ملف الإسكان سيقوم بتسليمها إلى رئيس إقليم كردستان العراق، لأنها ستدفن إن سلمها للقضاء العراقي في بغداد”.

الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة والناجمة عن الفساد المنتشر في جميع مفاصلها أقر بها كذلك الحمداني، معترفا بأن هذه الأزمة أدت بدورها إلى عدم قيام وزارة المالية بصرف مبالغ مالية إلى محافظة بغداد ضمن موازنة تنمية الاقاليم والاعتماد على صرف دفعات كان آخرها 20 مليار دينار عراقي قبل عام ونصف والعام.
والضرر الأكبر من توقف المشاريع الخدمية وقع على المواطن العراقي البسيط ، الذي يعاني أشد المعاناة من الواقع الخدمي المتردي على جميع المستويات ، وبات حصوله على أبسط حقوقه كمواطن حلم بعيد المنال ، في ظل الفساد الحكومي ، والسياسات الفاشلة التي تنتهجها حكومات الاحتلال في كل المجالات

وفي البصرة : اقر رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس البصرة جمعة الزيني، بان وزارة الموارد المائية لم تمض بمشروع تحلية المياه في المحافظة من القرض البريطاني الذي اقره مجلس الوزراء ، مشيرا إلى إن تعطيل المشروع يأتي لعدم وجود رغبة سياسية بتنفيذه.
واشار الزيني الى ” إن الحكومة المركزية تصر على إحالة المشروع إلى شركة بآي ووتر البريطانية، وهو ما يثير اعتراض حكومة البصرة لوجود ملاحظات لديها على الشركة مما عطل انطلاق المشروع أو مناقشته.
يذكر ان مجلس الوزراء صوت على مشروع تحلية مياه الشرب لمحافظة البصرة، ووضع التوجهات المطلوبة لتأمين مياه الشرب وتحليه المياه وتأمين شبكات النقل والتوزيع ، لكن لم يطرأ اي تقدم على المشاريع.
اما في محافظة ذي قار، فقد أقر قائم مقام قضاء الرفاعي، جمال مسير، بتوقيف المقاولين لمشاريعهم في القضاء بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من حكومة بغداد.
واشار مسير الى إن هناك عددا من المشاريع المتوقفة في القضاء، منها 15 مدرسة تعاقدت وزارة الصناعة على بنائها بالشراكة مع وزارة التربية؛ مبينا أن ” التوقف يعود للازمة المالية التي شلت العمل في اغلب وزارات الدولة ، رغم بلوغ نسبة الانجاز في المشاريع 75 -80%”.
واوضح مسير ان مشروع مجاري الرفاعي الذي يعد من المشاريع المهمة في القضاء، اوقف عن العمل ايضا وكان من المفترض اكماله منذ عام 2010، ولكنه بدأ بالاندثار مع انه تم انجاز 90% منه”.
ومن المشاريع المتوقفة كذلك مشروع بناية المحكمة في الرفاعي، رغم وصول نسب الانجاز فيها مراحل متقدمة، لافتاً الى ان الموقع الحالي للمحكمة غير مناسب امنياً، فضلاً عن صغر حجمها مقارنة بما يتم العمل به يومياً من انجاز معاملات للمواطنين”.
ولفت مسير إلى أن” الحكومة الاتحادية لم تمنح المقاولين المبالغ التي وعدت بإطلاقها لهم، وبنسبة 40% لأصحاب المشاريع التي لم تتجاوز نسبة انجاز 80%، ومبالغ 100% لأصحاب المشاريع التي تجاوزت نسب انجاز 80%”.

اما في كردستان فقد أصاب التوقف مئات المشاريع بسبب الفساد والازمة المالية ، حيث اعترف وزير التربية في حكومة كردستان بشتوان صادق بأن مشاريع بناء 370 مدرسة في كردستان توقفت خلال العامين الماضيين ، وسبب ذلك يعود الى الأزمة المالية التي يعانيها كردستان ، بسبب استشراء الفساد في مؤسساته حسب قوله.

واضاف صادق ان توقف مشاريع بناء المدارس في كردستان بسبب الفساد والأزمة المالية سيشكل عبئا كبيرا على مباني المدارس الموجودة ، كون 100 ألف طالب جديد يتوجهون سنويا إلى مقاعد الدراسة ، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على العملية التعليمية برمتها ويؤدي إلى تراجعها.
ووفق ما صرحت به عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، فان السياسات الفاشلة اهدرت قرابة 900 تريليون دينار عراقي، على مشاريع فاشلة لم تنجز، منذ عام 2005 ولغاية الان ، بسبب عدم دراسة الجدوى الاقتصادية لها؛ مما تسبب بضياع تلك الأموال.

ومن اهم اسباب فشل تلك المشاريع وتعثرها هو الإهمال الحكومي في متابعة المشاريع والشركات المنفذة لها ، والذي كان له دور كبير في توقف هذه المشاريع إلى جانب الفساد الذي كان يشوبها ، حيث أدى ذلك إلى تلكؤ هذه الشركات في تنفيذ المشاريع، ثم التوقف تماما عن العمل ، بعد هدر الأموال، اضافة الى الصراعات السياسية بشأن المشاريع وشركات المشاريع الخدمية والاستثمارية في العراق التي يعدها بعض الساسة مغنما لهم ، وكثيرا ما تتضارب مصالح بعضهم فيتصارعون على توليهم مسؤولية هذه المشاريع .
ان استمرار تردي الاحوال الاقتصادية في العراق وازدياد حالات الفساد والإهمال والسلب والهدر للمال العام ادى الى توقف آلاف المشاريع الخدمية والاستثمارية في العراق نتيجة ، ويبدو انه لا حلول تلوح في الأفق من قبل الحكومة التي التزمت الصمت حيال هذا الملف المهم ، وكان من المؤمل أن تخفف هذه المشاريع من معاناة المواطن العراقي المتزايدة حال اكتمالها ، ولكن أبى الفساد والإهمال الحكومي ذلك.

 

 

فساد – فضائج- مشاريع – تنمية اقتصادية  – موازنة الدولة – بصرة – كوردستان – الانبار – العراق- بغداد – قوى سياسية – المواطن العراقي- مشاريع الاستثمار –  الحكومة -معاناة  الشعب العراقي-  وزارة الصناعة – الازمة المالية – مشاريع متلكئة – فشل -خسائر

Print Friendly, PDF & Email