ترمب يفضّل استكمال اتفاق التجارة الصيني بعد الانتخابات

ترمب يفضّل استكمال اتفاق التجارة الصيني بعد الانتخابات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن إدارته ستبدأ التفاوض على اتفاق تجارة المرحلة 2 بين الولايات المتحدة والصين قريباً، لكنه قد ينتظر للانتهاء من أي اتفاق لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأبلغ ترمب الصحافيين في البيت الأبيض: «سنبدأ التفاوض فوراً على المرحلة 2. ستستغرق بعض الوقت… أعتقد أنني قد أرغب في الانتظار للانتهاء منها لما بعد الانتخابات، لأنه بهذه الطريقة أعتقد أن بإمكاننا أن نبرم اتفاقاً أفضل بقليل، وربما أفضل بكثير».
كما أشار ترمب إلى أن توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين قد يجري «بعد وقت قصير» من 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، وهو التاريخ الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيكون موعد التوقيع.
وتنص المرحلة الأولى على قيام الصين بزيادة قيمة وارداتها الزراعية من الولايات المتحدة إلى متوسط 50 مليار دولار سنوياً بدءاً من 2020، صعوداً من متوسط يتراوح بين 25 و30 مليار دولار في 2017، وهي السنة التي يبني كل بلد مفاوضاته عليها.
وبحسب الاتفاق الأولي، تلتزم الصين بزيادة واردات السلع والخدمات الأميركية بما لا يقل عن 200 مليار دولار سنوياً على مدار العامين المقبلين، وهو أكثر من 187 مليار دولار من السلع والخدمات التي صدرتها الولايات المتحدة إلى الصين في 2017.
وبحسب المرحلة الأولى من الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستخفض نسب الجمارك التي كانت مفروضة على سلع صينية بقيمة 290 مليار دولار من 25 إلى 16 في المائة، بينما ستبقي على رسوم وجمارك على واردات صينية أخرى بقيمة 250 مليار دولار، بنسبة 25 في المائة.
وتسببت الحرب التجارية التي امتدت إلى 18 شهراً في خسائر كبرى للطرفين. ويفيد تحليل لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية للولايات المتحدة كلفت الشركات الأميركية 46 مليار دولار منذ فبراير (شباط) 2016، وأن الصادرات الأميركية التي شملتها رسوم انتقامية قد تراجعت تراجعاً حاداً.
وقالت «تريد بارتنرشب ورلدوايد»، الاستشارية التي حسبت التكلفة التراكمية للرسوم من واقع أحدث البيانات المتاحة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إن نصيب الأسد من تلك التكاليف، نحو 37 مليار دولار، ينبع من الرسوم المفروضة على الواردات الآتية من الصين.
وتراجعت صادرات السلع الأميركية التي شملتها رسوم انتقامية من الصين ودول أخرى 23 في المائة في الاثني عشر شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة مع 2017، قبل بدء فرض الرسوم، حسبما يظهره التحليل. وقال دان أنتوني، نائب رئيس «تريد بارتنرشب» التي مقرها واشنطن، إنه حتى عندما زالت الرسوم الانتقامية، فإن تلك الصادرات لم تنتعش.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية المعدلة في ضوء العوامل الموسمية الصادرة يوم الثلاثاء تقلص إجمالي العجز التجاري الأميركي إلى أدنى مستوى خلال أكثر من 3 سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتستخدم «تريد بارتنرشب» البيانات الخام، لا المعدلة في ضوء العوامل الموسمية، التي تكون محددة بما يكفي لمضاهاة أكواد الرسوم الجمركية بفئات السلع، ثم تفككها لكل ولاية على حدة. وقد أجرت التحليل لصالح مؤسسة «الرسوم تؤذي قلب الوطن»، وهي تحالف لأكثر من 150 من اتحادات الشركات وائتلاف «مزارعين لصالح التجارة الحرة».
وقال أنتوني إن صادرات السلع الأميركية الخاضعة لرسوم انتقامية في الصين تراجعت 26 في المائة في الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة مع 2017، في حين زادت صادرات السلع التي لا تواجه مثل تلك الرسوم 10 في المائة عن مستويات 2017.
وأضاف أن إجمالي الصادرات الأميركية ارتفع مقارنة مع 2017، لكن الرسوم الانتقامية كبحت النمو في 2018، في حين انخفضت الصادرات في 2019.
وتابع: «كان من المتوقع أن تعاود التجارة النمو، لكن هذا لم يحدث في الأشهر الستة الأخيرة… يثير ذلك تساؤلات عن جميع الصادرات الأخرى التي تراجعت؛ لا يوجد ما يضمن أن تنتعش تلك المبيعات متى زالت تلك الرسوم الانتقامية».

الشرق الأوسط

Print Friendly, PDF & Email