قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي مساء اليوم الأربعاء إنه انتهى من تشكيل حكومة “مستقلة بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية”، ودعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.
وقال علاوي في خطاب بثه التلفزيون إنه إذا فازت الحكومة بالثقة فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.
كما وعد بإجراء “انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية”.
ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم “أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي” والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.
دعوة وتحذير
وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي الزعماء السياسيين في البلاد على الإسراع بالموافقة على علاوي، محذرا من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك بحلول 2 مارس/آذار المقبل.
وكان عبد المهدي قد استقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في ظل موجة احتجاجات وقلاقل راح ضحيتها قرابة 500 شخص منذ أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وظل في المنصب لتصريف الأعمال، لكنه يقول إنه مستعد الآن للمغادرة، مما سيتسبب في فراغ سياسي غير مسبوق على رأس الحكومة.
وقال عبد المهدي -الذي توقف بالفعل عن رئاسة اجتماعات الحكومة الأسبوعية- في بيان إنه “سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس/آذار 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء”.
ولم تتفق القيادة السياسية في العراق على تولي علاوي المنصب خلفا لعبد المهدي إلا في أول فبراير/شباط الجاري، مما يعني أنها تجاوزت مهلة دستورية لتعيين رئيس وزراء في غضون 15 يوما من استقالة من يشغل المنصب.
وسيتولى علاوي رئاسة حكومة تكون مهمتها تنظيم انتخابات مبكرة، ويمهله الدستور 30 يوما، أي حتى الثاني من الشهر المقبل، لطرح تشكيلة حكومته على البرلمان للموافقة عليها.
ولم يحرز علاوي تقدما كبيرا في ظل الخلاف بين الفصائل السياسية المتنافسة على الحقائب الوزارية، لكنه قال يوم السبت الماضي إنه سيشكل حكومة الأسبوع المقبل.
المصدر : الجزيرة + وكالات