يوم بعد يوم يزداد الضغط على الاقتصاد العراقي بسبب تهاوي اسعار النفط التي تراجعت الى مادون ال40 دولارا للبرميل ، وهو رقم اقل من السعر الذي اعتمدته الحكومة في الميزانية لهذا العام .
كما هو معلوم للكثير يقوم الاقتصاد العراقي بشكل اساسي على واردات النفط حيث يصل اعتماد مالية العراق على النفط بنسبة 94% ، اليوم النفط تمر اسعار النفط بمراحل تاريخية اسهمت في دخول الاقتصاد العراقي في نفق مظلم .
وفي محاولة من الحكومة العراقية لترشيد النفقات قامت بإيقاف العمل بنحو 6 آلاف مشروع استثماري تابع للوزارات والمحافظات، حالياً تعلن عن ترشيد 30% أخرى من المشاريع وهنا يرى خبراء بأن هذا الامر سينعكس سلباً على التنمية الاقتصادية وعلى حياة المواطن العراقي وقد يتسبب في مشاكل اقتصادية أخرى قد تعجز الحكومات المقبلة عن إيجاد حل مناسب لها وهو طبعا بسبب قلة السيولة وانخفاض أسعار النفط.
لا يسعنا في هذا المقام ان نتحدث عن الاسباب الحقيقية التي تقف خلف الازمة التي يمر بها العراق لكن لابد ان نشير الى ان الوقت لا يحتمل التأخير لإنقاذ الاقتصاد العراقي من التدهور.
- الاقتراض من خلال اللجوء الى مؤسسات الاقراص الداخلية للتخفيف من تأثير الازمة المالية .
- محاربة الفساد بالسرعة القصوة ومراقبة اوجه الانفاق في مختلف المؤسسات والقطاعات في الدولة العراقية مع العلم أن الفساد قد أفقد البلاد 450 مليار دولار.
- انعاش البيئة الإقتصادية من خلال وضع سياسات تنظم العمل المصرفي لجعل المعاملات المصرفية أكثر ضبطا وسهولة، ومعالجة مشكلات القطاع الخاص.
- ضرورة تشجيع الصناعة المحلية والاهتمام بالزراعة، لتجاوز أزمة انخفاض الأسعار.
- ايجاد خطة حقيقة تهدف على المدى المتوسط لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي .
- تنويع مصادره للتخفيف من حدة الاثار الناجمة عن انخفاض اسعار النفط .
ان وصول اسعار النفط الى هذا المستوى هو بمثابة ناقوس خطر للحكومة العراقية لتدارك الموقف قبل ان تصل الامور الى حد لا يمكن التصرف لمواجه ازمة الاقتصاد الذي يتهاوى بسبب ضعف البرامج الاقتصادية والتخطيط ناهيك عن الفساد المستشري وسط صمت حكومي وعدم جدية في ايقاف نزيف الاقتصاد المستمر.
ختاما لابد من تحرك سريع لتجاوز مسألة الرعية والاعتماد على النفط وايجاد روافد اخرى لتعزيز الاقتصاد و بالرغم من الحديث عن تشكيل الحكومة لخلية ازمة للوقوف على الازمة الاقتصادية الا ان الوضع يستدعي تحركا على نطاق واسع للحيلولة دون وصول الامور الى ما لا تحمد عقباه .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية