وضعت كارثة غرق المئات من المهاجرين غير الشرعيين، في أوسع موجة هجرة بشرية عبر التاريخ، الدول الأوروبية في موقف محرج أمام العالم، بعد أن فشلت مرارا في احتواء هذه الأزمة، بما جلعها تتفاقم في ظلّ غياب توافق كامل حول سياسات معالجة هذا الملف المزمن والقديم بما يضع حدا لجحافل مراكب الموت العابرة للمتوسط.
أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي أنهم فشلوا في وجه مأساة إنسانية على أعتاب بلادهم. لكن تلك المأساة المتمثلة في أزمة المهاجرين ربما تجد لها سبيلا أفضل الآن.
الفشل واضح لا لبس فيه. فمن بين الملايين الفارين من الحروب والاضطهاد والبؤس هناك المئات من الآلاف بلغ بهم الإحباط حد الاستهانة بمخاطر البحر من أجل الوصول إلى أوروبا. وهلك آلاف، لكن أعداد الهالكين مازالت في تزايد رغم ما يلقاه الوافدون على الأراضي الأوروبية من استقبال مر: أسلاك شائكة.. جوع.. أماكن قذرة.. ناهيك عن مستقبلين يعكفون على تبادل اللوم على بعضهم البعض لا على واجبهم المشترك في مد يد العون.
ربما كان ذلك السلوك في سبيله إلى التغير وإن كان من الصعب القطع بذلك لكنه يسير بخطى بطيئة جدا بالنسبة إلى أمهات يرضعن أطفالا مرضى على قوارب متهالكة أو أناس يتلهفون لاستنشاق نسمة هواء داخل شاحنة مكتظّة في إحدى دول البلقان.
لكن، هناك بارقة أمل تتمثل في إقامة منشآت جديدة للاعتناء بالنازحين وتقييم طلبات الوافدين وفي رسم خطط لتخفيف وطأة الضغوط على إيطاليا واليونان وغيرهما من الدول الحدودية، وفي وضع ما هو أشبه بخطة حظيت بتأييد واسع في أنحاء الاتحاد الأوروبي لمعالجة المشاكل المكلفة طويلة الأمد في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويرجع ليونارد دويل المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة سبب تفاقم الأزمة إلى عدم تعاطي الحكومات الأوروبية بجدية مع هذه الأزمة في السابق، وعندما كانت أقلّ خطوة، حيث “لا يجري البحث عن حل إلا حين تقع أزمة. والمشروع الأوروبي… يسير ويتوقف”.
قبل أربعة أشهر هب زعماء الاتحاد الأوروبي للتحرك عندما غرق 800 شخص في سفينة متهالكة. وتراجعوا عن قرار خفض الدوريات البحرية رغم المخاوف من أن يغري هذا آخرين بعبور البحر. ووسط مشاعر الخزي من الإيحاءات بأن القلعة الأوروبية تتنصل من المسؤولية البادية من وراء “خندق” البحر المتوسط، يقول الاتحاد الأوروبي إنه أمكن إنقاذ 95 ألف شخص هذا العام حتى الآن بينما غرق حوالي 500 منذ أبريل مقارنة مع 1800 شخص خلال الأربعة أشهر السابقة.
وفي غضون أسابيع كانت المفوضية الأوروبية في ظل رئيسها الجديد جان كلود يونكر قد صاغت “جدول أعمال خاصا بالهجرة” أقره زعماء الدول الأعضاء في يونيو رغم الخلافات حول حجم المشاركة في تحمل العبء والتي لم تحل بعد، ناهيك عن غضب الأحزاب المناهضة للهجرة. واتفق الأوروبيون على خطة رائدة لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين من الشرق الأوسط مباشرة وإعادة توزيع بعض من مئات الآلاف من طالبي اللجوء.
وتعتبر إليزابيث كوليت، مديرة قسم شؤون أوروبا في معهد سياسات الهجرة، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، أن أوروبا تواجه الآن منحنى شديد الانحدار يربط بين السياسات المتعلقة بسوريا وليبيا ومعونات التنمية والدفاع والعلاقات مع الطامحين للانتماء إلى الاتحاد الأوروبي في البلقان وتركيا، إضافة إلى آليات قوية للنظر في طلبات اللجوء والتنقل بلا تأشيرات بين دول الاتحاد.
في العام الماضي تقدم 626 ألف شخص بطلبات للجوء في الاتحاد الأوروبي في زيادة نسبتها 65 في المئة عن العدد عام 2013. وعدد العام الماضي يزيد ثلاث مرات تقريبا عنه في 2008 عندما عصفت الأزمة الاقتصادية بأوروبا وجرفت معها فرص العمل. ويبدو من المؤكد أن يكسر العدد هذا العام الرقم القياسي الذي تم تسجيله عام 1992 خلال حروب البلقان وكان أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية في 1945. وقالت ألمانيا وحدها إنها تتوقع التعامل مع نحو 800 ألف وافد وهو عدد يزيد أربع مرات عنه في العام الماضي.
ومع هذا برزت صعوبة وضع سياسة مشتركة عندما رفض الزعماء غاضبين اقتراحا تقدم به يونكر بقبول حصص ملزمة لتخفيف عبء استقبال عدد مبدئي قدره 40 ألفا من الساعين للحصول على اللجوء عن إيطاليا واليونان. رفض الزعماء أخذ “إملاءات” من بروكسل وقالت الدول الشرقية ببساطة إنها لن تتمكن من استيعاب المهاجرين.
هناك الآن مجموعة من التعهدات الطوعية لاستقبال نحو 32 ألف لاجئ ومهاجر في إطار خطة رائدة “لإعادة التوطين”. ومع هذا يعتزم يونكر تنفيذ آلية جديدة دائمة بحلول ديسمبر يجري فيها تخفيف عبء اللاجئين عن دول الاتحاد التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد الوافدين.
وفي صقلية وبالقرب من أثينا يجري إعداد منشآت للتخفيف عما يطلق عليه “النقاط الساخنة”، وهي مراكز التعامل مع اللاجئين حيث سيساعد عاملون من دول أوروبية أخرى في تسجيل أسماء المهاجرين ورفع بصماتهم. وبالإضافة إلى التعهدات باستقبال 22 ألف سوري عبر مراكز الأمم المتحدة -في خطوة يصورها مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أنها تمهد لدور أكبر في الاعتناء بأمر أربعة ملايين لاجئ سوري بالشرق الأوسط- سيبدأ تطبيق نظام إعادة التوطين الشهر القادم.
وتقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن الترحيلات تخفف الأعباء عن الموارد التي يحتاجها استقبال الوافدين الجدد وتعزز في الوقت نفسه من التأييد العام لطلبات اللجوء.
وسيربط الاتحاد على المدى الأطول المعونات بجهود الحكومات لإثناء شعوبها عن الهجرة شمالا. بينما يقول المتخصصون في مجال الهجرة إن التفكير على المدى الأبعد محل ترحيب، فأزمة اللاجئين السوريين وحدها من المرجح أن تبقى لسنوات.
ألستير ماكدونالد
صحيفة العرب اللندنية