زيارة أوباما إلى كينيا وإثيوبيا: ما مدى أهميتها لإفريقيا؟

مقدمة

احتفى الكينيون، ومن جميع التوجهات السياسية، بزيارة أوباما التي طال انتظارها إلى موطن والده. تم إغلاق المجال الجوي للبلد بأكمله لوقت قصير لضمان سلامة وصول الرئيس ومغادرته. علاوة على ذلك، أُغلق معظم الطرق الرئيسية وسط نيروبي أمام حركة المرور المعتادة.

حالة الانتشاء التي سادت العاصمة باستقبال الرئيس من قبل المسؤولين وبقية المواطنين منحت الزيارة أجواء احتفال أسري؛ فأوباما أول رئيس أميركي من أصول إفريقية ولا يزال أفراد أسرته الممتدة مواطنين في بلد أجنبي مما أضاف كثيرًا من الجاذبية لهذه الزيارة وألقى بالضوء على الجوانب اللامعة في المشهد. وبالتالي، فإن عواطف المشاركين في احتفالات الاستقبال جعلت زيارة الرئيس لكينيا هي الأفضل مقارنة بزياراته الأخرى إلى مصر، وغانا، والسنغال، وتنزانيا، وجنوب إفريقيا.

في المقابل، قوبلت زيارة الرئيس لإثيوبيا بعاطفة أقل نسبيًّا على الرغم من الابتهاج الذي لقيه في شوارع أديس أبابا وفي قاعة الاتحاد الإفريقي. هذا المزيج من الترحيب والتحفظ في إثيوبيا يعكس الانقسام العميق في جسم السياسة الإثيوبية خصوصًا في علاقة أميركا الحميمة مع النظام السلطوي الذي تهيمن عليه قومية التيغري.

لهذا التقرير ثلاثة أهداف:

• الأول: قياس الأثر المحتمل لزيارة الرئيس أوباما إلى كينيا، وإثيوبيا، والاتحاد الإفريقي.
• الثاني: دراسة السياق العام لعلاقة إدارة أوباما بإفريقيا.
• الثالث: عرض الإرث الذي قد تتركه في منطقة القرن الإفريقي والقارة.

زيارة فائقة الإعداد والتخطيط

انتظرت عائلة أوباما أكثر من ست سنوات لزيارة ابنهم إلى موطن أجداده بصفته رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية. والأهم أنهم كانوا يأملون أن يزور قبر والده مما يجذب الانتباه الكيني والعالمي إلى قريتهم. إلا أن المخاوف الأمنية منعت الرئيس من تحقيق رغبتهم وبدلًا من ذلك استضاف الأسرة في مأدبة عشاء بالفندق الذي يقيم فيه. إلى جانب ذلك، فقد استمتع المواطنون الكينيون بالزيارة كما أن نيروبي تزينت بالشجر الجديد وبالعشب الأخضر لهذه المناسبة.

وقد كان الغرض الرسمي من زيارة أوباما هو حضور المؤتمر العالمي لريادة الأعمال؛ حيث يُعد تطوير الأعمال التجارية ودعم القيادة الشبابية من أولويات الرئيس في إفريقيا، وحضوره للمؤتمر منحه مساحة واسعة للترويج لهذه القضايا. وبعد ختام المؤتمر بشكل جيِّد حوَّل أوباما انتباهه إلى كينيا والقرن الإفريقي وركَّز على ثلاثة أمور: التنمية الاقتصادية، والفساد الإداري، ومكافحة الإرهاب. وقد أشاد الرئيس أوباما في بداية خطابه بالتقدم الاقتصادي الذي أحرزته كينيا في العقدين الماضيين ودعا قادتها المنقسمين إلى إيجاد أرضية مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة على نطاق أوسع. كما حذَّر من الفساد المستشري الذي يعوق الازدهار الاقتصادي ويقيد رجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب.

أخيرًا، وعد أوباما بمزيد من الدعم العسكري والمادي إلى كينيا في حربها ضد الإرهاب لكنه لم يفصح عن تفاصيل أكثر مما تم تقديمه سابقًا. وعلى الرغم من تأكيد الرئيس على دعم حكومته لكينيا في حربها ضد الإرهاب، إلا أنه نصح الحكومة بعدم استهداف وتمييز سكانها المسلمين.

يجدر بالذكر هنا أن التلميح الوحيد بالاستياء من زيارة أوباما هو بعض من النقد الخفيف من قِبل عناصر من المجتمع الكيني بسبب دعمه لحقوق المثليين أثناء خطابه في نيروبي.

بينما كان تفاعل السكان مع أوباما حافلًا، إلا أن لغة جسد أوباما مع الرئيس كينياتا وغيره من أعضاء النخبة السياسية بدت متحفظة إلى حدٍّ ما، وفُسِّر هذا الموقف كمحاولة للابتعاد عن أولئك الذين اتُّهموا بالتحريض على القتل الجماعي لمواطنين بدافع سياسي أثناء انتخابات عام 2007.

كانت المحطة الإثيوبية هي الأقل إثارة على الرغم من أن الرئيس استُقبل بحفاوة كبيرة في الاتحاد الإفريقي، وتضمنت رسالة أوباما في إثيوبيا خمس نقاط، هي:

• أولًا: عبَّر عن امتنان أميركا لإثيوبيا لدورها في الحرب على الإرهاب، وخاصة في الصومال.
• ثانيًا: هنَّأ الحكومة الإثيوبية لتحقيقها نموًّا اقتصاديًّا كبيرًا خلال العقد الماضي، على الرغم من أنه تجنَّب الإشارة إلى أن العامل الرئيسي وراء هذا هو الاستثمارات الضخمة للصين في البلاد.
• ثالثًا: خفَّف انتقاده لطبيعة النظام الاستبدادية ولم يُدلِ بأية تصريحات عن فوز الحزب الحاكم بجميع المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة. إلا أن اعترافًا علنيًّا نادرًا صدر عنه بخصوص تزوير الانتخابات خلال خطاب الاتحاد الإفريقي عندما أشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي اعترف بعيوب العملية وأقرَّ بالحاجة إلى مزيد من الانفتاح في الساحة السياسية للبلاد.
• رابعًا: وبَّخ أولئك القادة الأفارقة الذين يتمسكون بالسلطة عن طريق تغيير دساتيرها لإطالة أمد ولايتهم بطريقة غير شرعية، وحثَّ أوباما هؤلاء القادة على التخلي عن السلطة لاسيما أنهم جمعوا ثروة تمكِّنهم من العيش بشكل مريح. وعلى نطاق واسع ابتهج بهذه الملاحظات أفراد المجتمع المدني الذين تواجدوا في القاعة.
• خامسًا: حذَّر أوباما الفصائل المتحاربة في جنوب السودان من أنهم سيتعرضون للمساءلة فيما إذا استمروا بتأجيج الحرب الأهلية، وحثَّهم على وضع خلافاتهم السياسية جانبًا من أجل شعبهم المتضرر.

إدارة أوباما وإفريقيا

ابتهج كل من أفارقة المهجر وإفريقيا عندما تولَّى أوباما الرئاسة الأميركية عام 2009(1). واعتقد كثيرون أن سياسات هذا الرئيس الأميركي ستكون مختلفة عن سابقاتها نظرًا لجذوره الإفريقية، وتوقعوا تغييرًا في السياسة الخارجية الأميركية تجاه القارة بشكل كبير مما يخدم مصالح الطرفين. إلا أنه كان هناك بعض الأصوات داخل وخارج القارة يحذر من مثل هذه التوقعات غير الواقعية معتبرة أن أوباما سيسعى دائمًا لتحقيق المصالح الأميركية في الشؤون الخارجية. وبعد سبع سنوات، يبدو أن توقعات المشكِّكين قد تحققت.

ويعود ذلك الترحيب الحار الذي استُقبل به الرئيس أوباما في كينيا وإثيوبيا إلى الفخر الذي يشعر به الأفارقة برؤية شخص من أصل إفريقي يقود القوة العظمى الوحيدة في العالم لكنها كانت مشاعر مختلفة تمامًا عن تلك التي اجتاحت الأفارقة في عام 2009؛ حيث أدرك الكثيرون أنه على الرغم من أهمية السياسة الرمزية ومكانتها، إلا أن هذا لا يُعتبر بديلًا عن السياسة الفعلية وأن السياسة الأميركية تجاه إفريقيا ليست أفضل مما كانت عليه في عهد الرئيس بوش. بل في الواقع؛ يرى البعض أن الرئيس بوش قدَّم استثمارات كبيرة والتزامات تجاه إفريقيا أكثر مما يقدمه الرئيس الحالي.

على العموم، فإن العلاقات الأميركية-الإفريقية في ظلِّ إدارة أوباما لم تحسِّن على الإطلاق من موقع القارة المتدني في العالم بالرغم من التغيير الكبير في ديناميكية القوة العالمية وارتفاع الثروات الاقتصادية لإفريقيا في السنوات الأخيرة. من بين الابتكارات القليلة الجديدة في السياسة الخارجية لإداراة أوباما ما يُسمَّى بـ”برنامج القيادة الجديد” والذي يجلب عددًا كبيرًا من الشباب الأفارقة إلى أميركا. كذلك قمة القيادة الأميركية-الإفريقية التي دُشِّنت في عام 2014، إضافة إلى برامج الكهربة في إفريقيا. هذه كلها تعد أمورًا مهمة ولكنها بعد فحص دقيق يتبين أنها مشاريع لا تُغيِّر جذريًّا في طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

بدأ إخفاق برنامج قادة الشباب الإفريقي في أميركا بإدراك أن هناك ما يكفي من التجارب الناجحة في القيادة المحلية والتي يمكن أن توفر دروسًا على المستوى الاجتماعي والثقافي لأولئك الشباب. وتشير القراءة المتأنية لتاريخ سياسة الخارجية الأميركية إلى أن هذا ما هو إلا امتداد للاستراتيجيات القديمة من تدريب المهنيين الشباب الأفارقة حسب النمط الأميركي(2). وعلى هذا يُنتَج جيل جديد من “قادة” أفارقة يحملون القيم والتفكير السياسي الأميركي في إفريقيا بدلًا من العكس.

ومن جانب آخر، تم في الصيف الماضي تدشين(3) نسخة رخيصة مما ابتكرته الصين في عام 2000، والذي خُطِّط جزئيًّا على شاكلة القمم الفرنسية-الإفريقية وجلسات قادة الكومنولث البريطاني.

الفرق بين الصينيين وبين القوى الأخرى هو أن الصين تاريخيًّا لم تكن لها علاقات استعمارية بإفريقيا. وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأميركية أيضًا لم تكن لديها مستعمرة في القارة، إلا أنها وقفت تقليديًّا مع حلفائها الأوروبيين في سعيهم إلى السيطرة على إفريقيا. وكان آخر مظاهر هذا التعاون التدخل الكارثي لحلف شمال الأطلسي في ليبيا(4)؛ حيث رفض كل من أوروبا وأميركا جهود الاتحاد الإفريقي للتوسط لحل النزاع الليبي، بينما الآن يتفق الجميع على أنه كان بالإمكان تجنُّب الكارثة الليبية لو تم الإصغاء لحكمة ونصائح الاتحاد الإفريقي من قِبل الناتو المتغطرس.

مؤكَّدٌ أن تطغى لغة تبادل المصالح في العلاقات الصينية-الإفريقية، ومع هذا، فإن الواقع الفعلي لتدخل الصين في القارة غير متوازن، ويعود هذا التناقض بالدرجة الأولى إلى عدم كفاءة وضعف القادة الأفارقة في التفاوض على شروط التعاقد التي يمكن أن تدفع بالاقتصادات الإفريقية الى مزيد من التنمية، ولو أقدمت السلطات الإفريقية على هذا النوع من القيادة الحيوية، فيبدو أن هناك فرصًا كبيرة للتنمية الإفريقية بالتعاون مع الصين(5). أمَّا الأجندة الأميركية والغربية فقد تم اختبارها لعقود من الزمن ووضعُها بأغلفة جديدة لن يغيِّر من طبيعة الفخ الاستعماري لها.

مبادرة “أفريكان باور” للرئيس أوباما هي استراتيجية أخرى قديمة تهدف إلى حصر إفريقيا داخل الفلك الأميركي(6)؛ حيث إن جدول الأعمال الحقيقي لها هو فتح أسواق القارة لشركات الطاقة الأميركية مثل جنرال إلكتريك، وبالتالي مواجهة الوجود المتزايد للصين في هذا القطاع. ومأساة كل من التدخلات الصينية والأميركية هي أنها سوف تضيِّق الخناق على الشركات المحلية على مستوى إفريقيا للتنمية والاستفادة من السوق وإنشاء نظام طاقة إفريقي متكامل يمكن أن يتحول لاحقًا إلى قوة صناعية.

فرصة تحقيق إرث إيجابي في القرن الإفريقي

استثمرت إدارة أوباما، مثل الكثير من سابقاتها، جُلَّ أملها في احتواء الإرهاب في القرن الإفريقي من خلال الدعم العسكري لإثيوبيا، وكينيا، والشركاء الآخرين. ولكن للأسف، لا تُبدي الإدارة اهتمامًا كبيرًا بتوفير أدوات مماثلة ودعم سياسي للقوى الديمقراطية والتقدمية في المنطقة.

على سبيل المثال، يستخدم النظام الإثيوبي جميع أجهزة الدولة لقمع الأصوات المعارضة منذ الانتخابات البرلمانية لعام 2005 عندما حققت المعارضة مكاسب كبيرة. إضافة إلى ذلك، شنَّ النظام حربًا شاملة ضد المعارضة في الانتخابات الأخيرة وزعم أنه فاز بجميع المقاعد في البرلمان، وآخر ردٍّ من أميركا على جرأة الاستبداد في إثيوبيا هو توبيخ غير حاسم دون أي ضغط جاد على النظام لتغيير سلوكه. واتسم رد الحكومة في أديس أبابا على هذا اللوم بالمهارة، لكنها استمرت على المسار ذاته وسعت إلى القضاء على المعارضة باستخدام القوة.

وهكذا، في ظلِّ وجود أوباما فإن الإصلاح السياسي في إثيوبيا مستبعد اليوم كما كان في السابق, بل على العكس تطور التعاون العسكري الأميركي مع إثيوبيا بشكل أكبر، وهذا يعني أن القوى الديمقراطية في البلاد ليس لها حليف في البيت الأبيض.

أمَّا السياسة الكينية فقد حققت مكاسب ديمقراطية كبيرة منذ هزيمة الرئيس السابق دانييل آراب موي، ويعود كثير من الفضل إلى الحركة المدنية في كينيا والتي فرضت أجندة تقدمية على النظام. في هذا الشأن، بذلت إدارة أوباما وسلفه بعض الضغوط الدبلوماسية على النظام للسماح بالانفتاح الديمقراطي، إلا أن أميركا ركَّزت معظم جهودها في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وعلى النقيض من إثيوبيا وكينيا حيث اضطرَّت الحكومة الأميركية للتعامل مع أنظمة متمردة؛ فقد أتيحت لإدارة أوباما مجموعة من الفرص المختلفة لإيجاد فرق كبير سواءً في ما يتعلق بالحرب على الإرهاب، أو الناحية السياسية في الصومال؛ حيث كثَّفت الإدارة حربها ضد حركة الشباب باستخدام الطائرات بدون طيار على نطاق واسع وزيادة دعمها لقوة الاتحاد الإفريقي (أميسوم)(7). ونتيجة لذلك، فقد تم إخراج حركة الشباب من جميع المدن الرئيسية في جنوب الصومال تقريبًا وأصبحت أضعف بكثير مما كانت عليه عندما وصل أوباما إلى السلطة.

ولكن هذا النجاح في الجبهة العسكرية لا يقابله أي تقدم سياسي أو استراتيجي في البلاد بعد ثماني سنوات تقريبًا من نشر قوة الاتحاد الإفريقي؛ حيث يفتقر الصومال إلى الإمكانيات العسكرية التي تمكِّنه من الاستغناء عن قوة الاتحاد الإفريقي وتأمين البلاد، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عدم رغبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي -كونهما الممولين الرئيسيين للحرب- في المساعدة بتدريب قوة عسكرية صومالية كافية. هذا هو السبب في أن تتحصن قوة الاتحاد الإفريقي في مواقع محددة وتتمكن حركة الشباب من الاحتفاظ بدرجة معينة من القوة العسكرية في البلاد.

كان لدى إدارة أوباما وحلفائها في الغرب فرصة جيدة لتحسين الأوضاع السياسية في الصومال أكثر من أي مكان آخر في القرن الإفريقي؛ فقد اختفى أمراء الحرب الذين روَّعوا الشعب منذ ما يقرب الخمسة عشر عامًا، بعد سنة 2006، وذلك بفضل اتحاد المحاكم الإسلامية. إضافة إلى ذلك، لم يكن للصومال حكومة قوية يمكن لها أن تقاوم الضغط السياسي الأميركي لأنها تقريبًا صناعة أميركية بعد الغزو الإثيوبي للصومال بموافقة أميركية.

وأُتيحت فرصة أخرى لتغيير المصير السياسي للبلاد في عام 2010 عندما تم تغيير الحكومة. وبدلًا من دعم القوى ذات التوجهات المدنية، عزَّز التحالف الغربي إطارًا سياسيًّا وجدول أعمال تسبب في انقسام عميق وعملية فاسدة أخفقت بالفعل. أنتجت تلك العملية مؤسسة سياسية أكثر فئوية وغير مؤهلة بتاتًا. وقد أعاقت هذه الإدارة الصومالية تحسين الأوضاع السياسية الديمقراطية والتنموية في البلاد مما قد يطيل بشكل غير مباشر عمر تلك المنظمة الإرهابية وبالتالي وجود قوة الاتحاد الإفريقي في البلاد.

ومن هنا، فإن وجود مزيج من الاستعداد الغربي لدعم آلة الحرب وكذلك محاولة تصحيح نظام قبلي غير فعال يعني أن القوى الصومالية التقدمية لا يمكن أن تتوقع دعمًا سياسيًّا من الغرب.

مأساة الاستراتيجية الغربية التي تقودها أميركا في الصومال هي أنها بدَّدت فرصًا متعددة لتحويل الكارثة إلى نجاح سواء للصومال أو المجتمع الدولي. ويرجع ذلك الفشل أساسًا إلى الأفكار التقليدية للممثلين الدوليين في الصومال وفي المنطقة والذين لا يستطيعون ابتكار حلول أكثر جرأة.

يقدِّم عام 2016 فرصة أخرى، وربما الأخيرة، لتغيير موازين الأمور والقضاء على الإرهاب وكذلك تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد. حاليًا تجري المناقشات على قدم وساق لتصميم عملية سياسية في الصومال ينتج عنها برلمان جديد وحكومة جديدة.

ويمكن لكلٍّ من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يلعب دورًا استراتيجيًّا من خلال وضع ثقلهم وراء عملية تعطي أهمية قصوى للانتماء المدني بدلًا من السياسة القبلية. ويشجع مثل هذا الموقفُ النخبَ الديمقراطية لتظهر على الساحة وتعترض المجموعات الفئوية والفاسدين الذين هيمنوا على السياسة الصومالية لفترة طويلة مما يبرز حلفاء صوماليين يمكن أن يكونوا شركاء موثوقين وفعَّالين للمجتمع الدولي.

ولتنفيذ هذا يتطلب الأمر تحولًا جذريًّا في الاستراتيجية وكذلك في القيادة التي تتولي مسؤولية الوضع الإفريقي في مكتب الخارجية الأميركية، وبالتالي فهناك فرصة ممتازة لنجاح إدارة أوباما الأول والدائم ضد الإرهاب والمهم لجميع الديمقراطيين الأفارقة تحت طغيان الحكام المستبدين.
_____________________________________
المصادر
1- Abdi Samatar. “Africa: Beware of Obama’s Second term” African Studies Review. 56, 2 (2013): 179-183
2-   Https://www.humphreyfellowshi.org
3-  The White House. https://www.whitehouse.gov/us-africa-leaders-summit
4-   Horace Campbell. Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya.NYU Press, 2013.
5-  Abdi Samatar. Africa’s Dome of Shame. www.aljzeera.com/indepth/opinion/…/
6- Jeremy Scahill. Dirty Wars: The World is a Battlefield (New York: Nation Books, 2013)
7- Abdi Samatar. UN Corrupts The Somali Political Transition.www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/07/201273094746839247.htm

عبدي إسماعيل سمتر

مركز الجزيرة للدراسات