إمارة عجمان.. نحو إعلام عصري

إمارة عجمان.. نحو إعلام عصري

عجماااااااااااااااااااااااااااااااااااان
حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ استقلاها في الثاني من كانون الأول/ديسمبر عام 1971م، على تنظيم الإعلام بطريقة مؤسسية تسير وفق المسار الصحيح؛ فتم إنشاء وزارة الإعلام برئاسة أحمد بن حامد في أول وزارة اتحادية استطاعت قيادة مهنة الإعلام لأكثر من ثلث قرن، ثم ظهرت مؤسسات إعلامية تساند مهمة الوزارة.  واليوم تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بكثافة إعلامية كبيرة جعلتها من أكثر الدول تشابكية Most Wired من حيث نسبة المنافذ الإعلامية لعدد السكان. وقد شهد قطاع الإعلام في الدولة نمواً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين سواء في عدد المؤسسات والأنشطة الإعلامية أو مستوى التطور التكنولوجي. فعلى سبيل المثال تم إنشاء مدينة دبي للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2001م، ومدينة أبو ظبي للإعلام التي تأسست بموجب مرسوم أميري رقم 13 لسنة 2007م.
وانسجاما مع هذه السياسة الإعلامية أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر من الشهر الجاري، مرسوماً أميرياً بإنشاء “مدينة عجمان الإعلامية الحرة”. وتضمن المرسوم رقم 8 لسنة 2015، 18 مادة، فيما نص على أن العمل الإعلامي هو كل عمل يشتمل على استخدام الوسائل التقنية المتاحة لنقل ونشر المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية لجهات محددة أو غير محددة. كما تشمل العبارة ودون حصر البث وإعادة البث التلفزيوني الأرضي والفضائي والإذاعة والصحافة ومواد الإعلام الرقمي ومواد وخدمات الإنتاج التلفزيوني، ومواد التجارة الالكترونية ومواد الدعاية والإعلان والأخبار والترويج التجاري أو السياحي ودور الطباعة والنشر ومنتجاتها المتنوعة وخدمات ومواد التعليم والتدريب في مجالات العمل الإعلامي المتنوعة أو أي مؤسسة أو شركة، أو مكتب خدمات أو فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أو وكالة أو شخص طبيعي يصدر له ترخيص من المدينة الإعلامية لمزاولة أي نوع من أنواع العمل الإعلامي، وفقاً لأحكام اللوائح والأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم.

  وقد نظم المرسوم عمل “مدينة عجمان الإعلامية الحرة” من جميع الجوانب الإدارية والتنظيمبة التي تضمن نجاح هذه المدينة فبموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم تنشأ في إمارة عجمان مدينة إعلامية حرة تعرف باسم “مدينة عجمان الإعلامية الحرة” تتبع لحكومة الإمارة ويكون للمدينة الإعلامية شخصية إعتبارية وذمة مالية خاصة بها ومنفصلة عن الذمة المالية لحكومة الإمارة وتكون لها الأهلية القانونية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري الذي يضمن لها القيام بجميع التصرفات القانونية المطلوبة لتحقيق أهدافها وممارسة إختصاصاتها المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم. أما الفقرة الثانية من المادة الثالثة فقد تناولت الخريطة الملحقة بهذا المرسوم إذ بينت موقع المدينة الإعلامية وحدودها الجغرافية،  في حين الفقرة الثالثة  أجازت لحاكم الإمارة، بموجب قرار أميري يصدره، تغيير موقع المدينة الإعلامية، أو تخصيص أي قطع أراضي أو عقارات كائنة خارج حدود المدينة الإعلامية المبينة في الخريطة الملحقة واعتبارها ضمن أراضي وعقارات المدينة الإعلامية، بحسب ما قد يراه ملائماً.  يجوز لمجلس الإدارة فتح مكاتب تمثيل تابعة للمدينة الإعلامية، أو تعيين وكلاء لها، داخل الدولة أو خارجها بغرض الترويج للمدينة الإعلامية أو لجلب مستثمرين لها.
أما في المادة الرابعة من المرسوم فقد ركز على أهداف واختصاصات المدينة الإعلامية مع مراعاة أحكام التشريعات الاتحادية التي تسري على المناطق والمدن الإعلامية الحرة بالدولة.. وتهدف المدينة الإعلامية إلى وضع إمارة عجمان في موقع بارز في خريطة المراكز الإعلامية المميزة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وذلك عن طريق وضع وتنفيذ خطط استراتيجية ملائمة لاستقطاب شركات الإنتاج الإعلامي المتنوعة وشركات الإعلان والترويج السياحي للعمل في المدينة الإعلامية ولإقامة المهرجانات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الفعاليات الثقافية والترويجية بهدف المساهمة في الترويج للإمارة ومعالمها السياحية وللفرص الاستثمارية المتوافرة فيها مما يؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة بجانب الاهتمام بتدريب الإعلاميين من المواطنين في أكاديمية ومعاهد تدريب متخصصة داخل المدينة الإعلامية لصقل مواهبهم وتحسين إمكانياتهم التطبيقية.

وفيما يتعلق بإختصاصات مجلس الإدارة فقد تناولته المادة السادسة بشىء من التفصيلإذ أوضحت المادة السادسة أن المجلس هو المسئول الأول أمام حاكم الإمارة عن إدارة المدينة الإعلامية والإشراف على سير العمل فيها وتنفيذ التشريعات والنظم القانونية والسياسات والخطط الواجب إتباعها فيها وعلى وجه الخصوص يحق لمجلس الإدارة مباشرة عدد من الاختصاصات أهمها إعتماد السياسات العامة والخطط الإستراتيجية للمدينة الإعلامية ونظم وبرامج العمل فيها والإشراف على تنفيذ تلك السياسات والخطط والنظم والبرامج بعد إصدارها وإعتماد اللوائح الداخلية بشأن الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها في المدينة الإعلامية من قبل منشآت المدينة الإعلامية والمتضمنة شروط تأسيس تلك المنشآت ومتطلبات وإجراءات ترخيصها وشهرها وتنظيم جميع الأمور المتعلقة بمزاولة أعمالها داخل المدينة الإعلامية وإعتماد الهيكل التنظيمي للمدينة الإعلامية والإشراف على إدارة المدينة الإعلامية وأنشطة المستثمرين فيها وإعتماد اللوائح الإدارية التي تنظم سير وإجراءات العمل الإداري فيها على نحو يضمن إنجاز معاملات المستثمرين في المدينة الإعلامية بإجراءات مختصرة وفعالة وإستثناء من أحكام المادة / 24 / من القانون المالي لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم رقم / 11 / لسنة 2011 إعتماد مشروعات اللوائح والأنظمة المالية التي تنظم الشئون المالية للمدينة الإعلامية وعلى وجه الخصوص اللوائح والأنظمة المالية بشأن فرض وتحديد الرسوم والعوائد الأخرى التي تحصلها المدينة الإعلامية عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين فيها والغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام التشريعات والنظم القانونية السارية فيها ويجب على المدير التنفيذي إرسال نسخ من مشروعات اللوائح التي يوافق عليها مجلس الإدارة بموجب أحكام هذه المادة إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية في الإمارة لمراجعتها ومن ثم تكملة إجراءات التوقيع عليها من قبل الجهات المعنية بالموافقة عليها في الإمارة قبل توقيعها والبدء في تنفيذ أحكامها في المدينة الإعلامية .

  وتضمنت إختصاصات مجلس إدارة المدينة أيضا تحديد سلطات وواجبات مأموري الضبط القضائي المكلفين بضبط منشآت المدينة الإعلامية التي تخالف أحكام التشريعات والنظم واللوائح السارية في المدينة الإعلامية وتحديد حالات كيفية توقيع الجزاءات المالية والإدارية على المخالفين لها وشروط الإعفاء جزئيا أو كليا من تلك الجزاءات الإدارية والمالية وإعتماد خطط الترويج والتسويق للمدينة الإعلامية وتحديد الإمتيازات التي توفرها للمستثمرين فيها وإبرام الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية مع المدن والهيئات والمؤسسات الإعلامية المماثلة داخل الدولة وخارجها والمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية للترويج والتسويق لفرص الاستثمار بالمدينة الإعلامية والعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار فيها بغرض تشجيع وجذب الاستثمارات المتنوعة للإمارة وإجازة مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحسابات والبيانات المالية الختامية للمدينة الإعلامية توطئة لاعتمادهما بصفة نهائية من حاكم الإمارة والموافقة على استثمار أموال المدينة الإعلامية في مشاريع مجدية إقتصاديا وفنيا ومأمونة النتائج والتنسيق مسبقا مع الدائرة المالية لحكومة عجمان قبل الحصول على أي قرض من الحكومة أو من المصارف أو المؤسسات المالية في الدولة لتمويل المشاريع الاستثمارية العائدة للمدينة الإعلامية وتعيين المدير التنفيذي وتعيين مدقق حسابات خارجي للتدقيق على بيانات وحسابات المدينة الإعلامية وتأدية أي مهام أو إختصاصات أخرى تتعلق بالمدينة الإعلامية يتم إسنادها لمجلس الإدارة من قبل حاكم الإمارة أو ولي العهد.

وتجنباً لتضارب المصالح أكدت المادة السادسة عشرة من المرسوم بأنه لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس، أو لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو للمدير التنفيذي، أو لأي موظف في المدينة الإعلامية، مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في العقود والاتفاقيات التي تبرمها المدينة الإعلامية أو في الاستثمارات أو المشاريع التي تقوم بتنفيذها، سواء كان كلياً أو جزئياً. ولا يجوز لأي من المذكورين أعلاه المشاركة في اتخاذ أي قرار يتعلق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمنشأة مدينة إعلامية، أو بأي استثمار، أو مشروع في المدينة الإعلامية، أو أي اتفاقية أو عقد معها، يخصه شخصياً أو يخص أحداً من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

بناء على ما تقدم يمكن القول إن هدف حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي في تأسيس المدينة الإعلامية الى وضع إمارة عجمان في موقع بارز في خريطة المراكز الإعلامية المميزة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، عن طريق وضع وتنفيذ خطط استراتيجية ملائمة لاستقطاب شركات الإنتاج الإعلامي المتنوعة وشركات الإعلان والترويج السياحي، للعمل في المدينة الإعلامية، ولإقامة المهرجانات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الفعاليات الثقافية والترويجية، بهدف المساهمة في الترويج للإمارة ومعالمها السياحية وللفرص الاستثمارية المتوافرة فيها، مما يؤدي بدوره، إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة، بجانب الاهتمام بتدريب الإعلاميين من المواطنين في أكاديمية ومعاهد تدريب متخصصة داخل المدينة الإعلامية. وعلية فإن أمارة عجمان تسير بخطى ثابتو نحو إعلام عصري.

وحدة الدراسات الإعلامية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية