لا جديد على ساحة “الفساد” و”الرشاوي” في العالم العربي، بعدما أظهر المؤشر الذي أعلنته منظمة “الشفافية الدولية” الأربعاء 3 ديسمبر 2014 من مقرها بالعاصمة الألمانية برلين، أن كل الدول العربية الـ21 (بعد استبعاد فلسطين) حصلت على تقدير متوسط يبلغ 35 من درجات المؤشر البالغة 100، وفشلت بالتالي في الوصول إلي الحد الأدنى من المعدل العالمي البالغ 43 درجة لبلوغ مرحلة الشفافية والنزاهة المعقولة.
وكشفت المنظمة أن “درجات أكثر من ثلثي 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد 2014 تحت 50 درجة، وهي الدرجة الدنيا (من 100) ما يعني وجود فساد بالغ بها”.
هذه النتيجة تعني بوضوح أن السلطة فاسدة ونظام الرشاوي والتعاملات السرية لا تزال لها الغلبة، فالشفافية الدولية (Transparency International) -منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد مقرها ألمانيا- معنية بقياس درجة انتشار الفساد حول العالم، والأثر المدمر للفساد، ومنذ إصدار مؤشرها السنوي عام 1995، وهو “باروميتر” للفساد العالمي ودليل لدافعي الرشوة.
ومؤشر الفساد -المسمى (CPI) اختصارًا- بجانب مؤشر البنك الدولي للفساد هي أكثر مقاييس الفساد المستخدمة في مختلف البلدان حول العالم، يعتمد على دراسات عديدة، ولكن ما يعيبه أنه يحدد مستويات الفساد والشفافية بالقطاع العام في 175 دولة بالعالم، دون باقي أجزاء الدولة.
ولهذا، تقول لمياء كلاوي، المنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، إن المؤشر “لا يعكس منظومة النزاهة في الدولة بشكل كامل؛ لأنه إنما يقيس فقط مستوى الشفافية في القطاع العام”.
وقُسم المؤشر بين صفر ومئة درجة، وتعكس الدرجة الدنيا وجود مستويات بالغة من الفساد وانعدام الشفافية، بينما تشير الدرجة العليا لنظافة وشفافية بالغين.
فكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويًا في مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فسادًا، وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها وتراجع نسبة الفساد بها.
وبحسب تقرير العام الحالي، احتلت دول أوروبية مقدمة الدول الأقل فسادًا، وجاءت الدول العربية والإفريقية في المؤخرة، حيث احتلت الدنمارك المرتبة الأولى بمؤشر 2014 بتقدير 92 درجة، تلتها نيوزيلاندا، ودول أوروبية أخرى، بينما جاءت الدول العربية ودول لاتينية في مراكز متوسطة، فيما تقاسمت الصومال المرتبة الأخيرة مع كوريا الشمالية، كأكثر دول العالم فسادًا وانعدامًا للشفافية بواقع 8 درجات لكل منهما.
وجاءت مؤشرات معظم الدول العربية بدون تغيير ملحوظ في ترتيبها مقارنة بنتائج السنوات الماضية، وأقل من المعدل المطلوب تخطيه لتنجو الدولة من وصفها بأنها “دولة فاسدة”، ولكن تفاوت تقدير الدول العربية بين الدول الفاسدة والدول الأكثر فسادًا بحسب ترتيبها.
وهذا العام جاء في مقدمة الدول العربية الأقل فسادًا، ولكنها فاسدة وفق المؤشر، الإمارات التي حازت على 70 درجة من 100 ولم تصل للمعدل الآمن (43 درجة) وقطر (69 درجة) واحتفظت الدولتان بنفس ترتيبهما للعامين الماضيين، ثم البحرين فالأردن فالسعودية ثم عمان والكويت وتونس والمغرب ثم مصر نزولًا إلي السودان والصومال في ذيل قائمة الدول الفاسدة.
وهناك فارق بين هذا الترتيب عربيًا، وبين وجود الدول العربية نفسها بين الدول الـ 177 التي تم تصنيفها، حيث جاءت دول مثل: البحرين والسعودية والأردن بالمرتبة 55، وهي مرتبة متقدمة، وجاءت الكويت في الترتيب 67، والمغرب 80، ومصر في المرتبة 94، والجزائر 100، وموريتانيا 124، وشغلت العراق وليبيا واليمن وسوريا مراكز متأخرة جدًا في الترتيب.
حيث حصلت الإمارات على 70 درجة وجاءت في المرتبة 25 عالميًا، والأولى عربيًا من حيث الدولة الأقل فسادًا، رغم وجودها ضمن ترتيب الدول الفاسدة، وجاءت قطر الثانية بـ 69 درجة والتي جاءت في المرتبة 26 عالميًا، ثم البحرين الأردن والمملكة العربية السعودية معًا في المرتبة الرابعة، وحصلت كل دولة على 49 درجة وجاءوا في المرتبة 55 عالميًا.
وسجلت سلطنة عمان 45 درجة وجاءت في المرتبة الخامسة بالمنطقة والمرتبة 64 عالميًا والكويت السادسة بـ44 درجة وفي المرتبة 67 عالميًا، بينما جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحصلت على 60 نقطة، واحتلت المرتبة 37 عالميًا.
وتصدرت تونس دول منطقة شمال إفريقيا الأقل فسادًا في المؤشر؛ حيث سجلت 40 درجة وجاءت في المرتبة 79 عالميًا، متقدمة على المغرب التي سجلت 39 درجة وجاءت في المرتبة 80 عالميًا، ومصر التي سجلت 37 درجة وجاءت في المرتبة 94 عالميًا، والجزائر التي سجلت 36 درجة وفي المرتبة 100 عالميًا.
وسجلت سوريا 20 درجة وجاءت في المرتبة الـ 159 عالميًا، واليمن 19 درجة في المرتبة 161 عالميًا، وليبيا 18 درجة وعالميًا جاء ترتيبها 166، وأخيرًا العراق في ذيل قائمة المنطقة بعدما سجل 16 درجة، في المرتبة 170 عالميًا.
الربيع العربي والفساد
برغم أن مصر “من أكبر الدول التي أحرزت تحسنًا في مكافحة الفساد خلال العام الحالي”، بحسب تعبير المنظمة، إلا أنها مازالت أقل من المعدل العالمي البالغ 43 درجة ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 38، ومن تونس التي سجلت 40 درجة، كما أن المؤشر “لا يعكس منظومة النزاهة في الدولة بشكل كامل، وإنما يقيس فقط مستوى الشفافية في القطاع العام” بحسب لمياء كلاوي، المنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية.
وهو ما تعتبره المسؤولة في المنطقة عن منطقة الشرق الأوسط في تصريحاتها الصحفية، دليلًا على أن الثورة المصرية لم تحسن محاربة الفساد حتى الآن، وهناك تراجع.
إذ تقول “كلاوي”: “مصر كان أمامها فرصة بعد الثورة ممكن استغلالها جيدًا لمحاربة الفساد. لكن، للأسف فإن هذا لم يحدث، وهي تحتاج إلى إعادة النظر في المنظومة بأكملها”.
أيضًا ربطت رئيسة قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية، غادة الزغير، بين النخب الحاكمة المسيطرة على دول الربيع العربي في الـ30 عامًا الأخيرة، التي قالت إنها “واصلت اختطاف هذه الدول والسيطرة على مقدراتها، وتغيير إرادة شعوبها عبر تزوير انتخاباتها وتقويض التداول السلمي للسلطة فيها”، وبين تغييب الشفافية في المعاملات الحكومية خاصة صفقات الأسلحة ونفقات المؤسستين العسكرية والأمنية.
وأشارت إلى “الأموال المنهوبة من الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته، 70 مليار دولار من بلاده (التي لم يعد هناك أمل في إرجاعها بعد تبرئته، لطلب القضاء السويسري الحكم النهائي ضده)، ونهب الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي 21% من مقدرات تونس الاقتصادية، فضلًا عن نهب نظام الرئيس السوري بشار الأسد أموال النفط السوري، ونهب أموال الصندوق السيادي الليبي البالغة 65 مليار دولار”.
كذلك قال خوزيه أوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية إن “مؤشر مدركات الفساد للعام الجاري أظهر أن النمو الاقتصادي يتقوض، وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية”.
وأضاف قائلًا: “يقوم المسؤولون الفاسدون بتهريب أموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة إلى حيث الأمان في شركات خارج أراضي دولهم مع الإفلات التام من العقاب. يجب على الدول التي حلّت في قاع المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها. ويجب على الدول في قمة المؤشر أن تعمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة إلى الدول ذات معدلات التنمية المتدنية“.
ولذلك، دعا الدول التي حلّت في قاع المؤشر لتبني إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها، واعتبر أنه “يجب على دول قمة المؤشر العمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة للدول ذات معدلات التنمية المتدنية”.
الفساد مشكلة تواجه كل الاقتصادات
وتقول الشفافية الدولية إن الفساد مشكلة تواجه كل الاقتصادات، وتتطلب أن تقوم المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتعاون مع الاقتصادات سريعة النمو من أجل منع إفلات الفاسدين من جريرة أفعالهم.
وأشارت المنظمة إلى “تدهور عدة دول بواقع أربع درجات، وكانت أكبر التراجعات في تركيا 5 درجات، وأنجولا والصين وملاوي ورواندا 4 درجات، بينما حدث أكبر تحسن في الدرجات في ساحل العاج ومصر وسان فنسنت والجرينادينز بواقع 5 درجات، وأفغانستان والأردن ومالي وسوازيلاند بمعدل 4 درجات”.
حيث تراجعت درجة الصين على المؤشر من 40 إلى 36 “رغم إطلاق الحكومة الصينية خطة لمكافحة الفساد استهدفت مسؤولي القطاع العام الفاسدين”، تبعًا للشفافية الدولية.
أما بالنسبة لتركيا، فإن المنظمة أكّدت أن “المفهوم العام للفساد في البلاد ارتفع بشكل كبير، لا سيما بسبب سلسلة تحقيقات وتوجيه تهم بسبب الفساد استهدفت أشخاصًا مقربين من الحكومة”. وقالت إن “اضطهاد وتوقيف صحفيين ينتقدون النظام ساهما في الإساءة لصورة البلاد”.
مؤشر الفساد غير دقيق
وقد أثار كشف تقرير الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تحسن وضع دول تعاني من مشاكل اقتصادية وفساد معلن، مثل مصر التي قال التقرير إنها “تقدمت على مؤشر الفساد 5 درجات في 2014، حيث سجلت 37 درجة، مقابل 32 العام الماضي، واحتلت هذا العام المركز 94 من بين 175 دولة مقابل المركز 114 العام الماضي”، تساؤلات حول كون هذا المؤشر يعبر بدقة عن مستويات الفساد في الدول أم لا؟
وقد أوضحت لمياء كلاوي، المنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، هذا بقولها إن المؤشر: “لا يعكس منظومة النزاهة في الدولة بشكل كامل، وإنما يقيس فقط مستوى الشفافية في القطاع العام”.
وقالت إن “مؤشر مدركات الفساد يستند إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام، واستطلاع آرائهم”، وقالت: “من أكثر الأسئلة التي ساهمت في تحسين وضع مصر على المؤشر هذا العام هو “هل ترى أن مستوى دفع الرشاوي في القطاع العام في بلدك انخفض هذا العام؟ وأن القضاء أصبح أكثر نزاهة؟” وجاءت الإجابة عليه بنعم من قطاع كبير من الرؤساء التنفيذيين في القطاع العام دون باقي مؤسسات الدولة.
فرجال الأعمال في مصر، قالوا إن “الرشاوي في القطاع العام انخفضت نسبيًا هذا العام، وأن القضاء أكثر نزاهة” بحسب المسؤولة الدولية.
فـ”الشفافية الدولية” تعتمد على 12 مصدرًا (مؤسسة) لقياس مؤشر الفساد، ولكي يتم وضع الدولة على المؤشر، يجب أن يكون 3 مصادر على الأقل لديها معلومات عن وضع الفساد في تلك البلد، ومن المصادر التي تعتمد عليها الشفافية الدولية في قياس الفساد في مختلف الدول: البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وبنك التنمية الإفريقي، ومركز التنافسية العالمي، ووحدة أبحاث الإيكونوميست، ومؤسسة فريدم هاوس.
وقد اعتمدت الشفافية الدولية على 6 مصادر لتحديد وضع مصر على مؤشر الفساد، وهي مركز برتلسمان فاونديشن، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجموعة “خدمات المخاطرة السياسية” (Political risk services)، التي تبحث المخاطر السياسية الموجود في مختلف البلدان، ووحدة أبحاث الإيكونوميست، ومشروع العدالة العالمي (World justice project)، و(Global Insight).
وبالرغم من أن الدرجات التي حددتها كل مؤسسة لمصر تراوحت بين 31 إلى 39 درجة، إلا أن ارتفاع الدرجة التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي لمصر على المؤشر والبالغة 50 رفعت من متوسط درجات مصر، ويعتمد المنتدى في معلوماته على استطلاع أراء الرؤساء التنفيذيين للشركات الحكومية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نفس يوم صدور التقرير (الأربعاء) في تصريحات صحفية على هامش افتتاح عدد من المشروعات إن “الدولة المصرية مازال أمامها الكثير للقضاء على الفساد”، وأضاف: “لم نتمكن من القضاء على الفساد بشكل كامل حتى الآن، ومصر مازالت تحتاج إلى إرادة وجهد حقيقي”.
وكانت الحكومة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أقرت “استراتيجية وطنية” لمكافحة الفساد، “أرست مبادئ عامة لعلاج هذه الظاهرة”، على أن تُعلن كاملة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر.
وتعليقًا على هذا قالت “كلاوي” إن “التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد في مصر مازالت في حاجة إلى إعادة نظر، فهي قاصرة وغير متوافقة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها“.
وأضافت: “حتى القوانين الموجودة لمكافحة الفساد فإنها غير مفعلة، مثل قانون الذمة المالية، هل لدى مصر آلية تستطيع من خلالها المواطن التأكد من أن المسؤول الذي أعلن عن بيع حصص له في شركات بعد توليه منصب عام قام بذلك فعلا؟ نحن نستمع إلى كلام مرسل ولا توجد آلية لمتابعة تنفيذه”، بحسب قولها.
وضربت أيضًا مثلًا بقانون تضارب المصالح الذي أعلنت الحكومة عن إقراره “لكنه غير مفعل”، وتساءلت مسؤولة الشفافية الدولية عن دور المجتمع المدني في مصر لمكافحة الفساد، قائلة إن “المجتمع المدني غير مفعل بها، ودوره غير مُعترف به للمشاركة في مكافحة الفساد”.
وتعليقًا على “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” التي أعلنتها الحكومة، قالت: “هذا في الحقيقة يثير الكثير من علامات الاستفهام؛ لأن الاستراتيجيات الوطنية تستغرق وقتًا لإعدادها ويجب أن يشارك فيها جميع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وعدم وجود شفافية وقت إعداد تلك الاستراتيجية يثير أيضًا تساؤلات بشأنها”.
وأضافت: “لا نعرف على أي أساس تم تشكيل اللجنة أو خططها وطريقة عملها”.
وبمناسبة حصول مصر على المركز 94 في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2014، طالبت منظمة المجتمع المدني (عالم واحد) -في بيان حصل عليه “التقرير”- بـ”إصدار وتعديل 13 قانون، واتخاذ قرارات لتحسين البنية الأساسية لمكافحة الفساد، وعلى رأسها تأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد، وحجب المعلومات أو حظرها، يتبع النائب العام”.
كما طالبت الحكومة المصرية بـ”تفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والمادة 68 بشأن تداول المعلومات، على أن ينعكس ذلك في القوانين التي ستصدر عن البرلمان القادم مع التأكيد على أن تتوافق هذه القوانين مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر إعمالًا للمادة 93 من الدستور”.
وفي ضوء تفعيل المواد الدستورية سالفة الذكر، طالبت “عالم واحد” بـ”الإعلان عن الموازنات التفصيلية للوزارات التي تقدم الخدمة للمواطنين، وبخاصة وزارتي الصحة والتربية والتعليم، والإعلان عن ميزانيات أماكن تلقي الخدمة (المستشفيات – المدارس)، والإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد إدارة حوار مجتمعي تشترك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع، وضم ممثلين عن المجتمع المدني للهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمجلس الوزراء المصري لحين تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، مع الإعلان عن برنامج الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
نقلا عن التقرير
الكلمات المفتاحية: الفساد، مؤشر الشفافية العالمية، العراق، النزاهة، مؤشر الفساد