الجزء الأول: دراسة مسحية للحالة المجتمعية في العراق .. والأمن يحتل سلم الاولويات متقدما على الفساد والخدمات

الجزء الأول: دراسة مسحية للحالة المجتمعية في العراق .. والأمن يحتل سلم الاولويات متقدما على الفساد والخدمات

أجرت وحدة الدراسات العراقية في مركز الروابط والبحوث والدراسات الاستراتيجية دراسة مسحية في العراق استغرقت لمدة شهر واحد حيث بدأت من 15 تشرين الأول/أكتوبر2015م حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر من ذات العام، بهدف الوقوف على الحالة السياسية والاقتصادية والإجتماعية والأمنية في العراق، وقد شملت الدراسة المسحية 2400 مستطلع توزعوا على النحو الآتي:

أولا: 600 مستطلع من بغداد العراق.

ثانيًا:600 مستطلع من جنوبي العراق.

ثالثًا:600 مستطلع من غرب العراق بالإضافة إلى النازحين الداخليين.

رابعًا: 600 مستطلع من إقليم كردستنان العراق.

أما عن هامش الخطأ في العينية الإجمالية قُدرت +/-2%

ونظرًا لسعة حجم الدراسة المسحية فقد إرتأ مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية  على اصدار هذه الدراسة وفق سلسلة حلقات متوالية.

الجزء الأول: ركّز الجزء الأول من الدراسة في أثناء إعداده على طرح ثلاثة أسئلة على العينة المستطلعة وجاءت هذه الأسئلة على النحو الآتي:

1- ما هي أهم القضايا المجتمعية التي تشغل اهتمام المواطن العراقي؟

أهم القضايا

وبتحليل هذه النتائج يتضح أن الأمن يأتي في سُلم أولويات المواطن العراقي، حيث فقد هذا المواطن الشعور بالأمن الشخصي والمجتمعي الذي كان يتمتع به قبل الإحتلال الأمريكي لبلاده في 9نيسان/إبريل عام2003م، وأصبح العراق بعد ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا يعيش حالة من الإنفلات الأمني لم يعهده منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في العام 1921م.

 ووفق هذه العينة المستطلعة آراؤهم فقد حملت رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي مسؤولية وصول الحال إلى ما هي عليه الآن، إلى حد أنهم يقولون إنه تسلم العراق 18 محافظة وسلّمه 14، ويقصدون بذلك أنه المتسبب في سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد.

ويأتي الفساد في المرتبة الثانية في سلم أولويات المواطن العراقي إذ بلغ هذا النوع من الأمراض المجتمعية مستوى لايطاق، فبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في كانون الأول/ديسمبر عام 2014م،أكدأن العراق من بين أربع دول هي الأكثر فسادا في العالم

أما الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء نحتل الترتيب الثالث من حيث أهميتها بالنسبة للمواطن العراقي، ويشكل هذا القطاع أهم ملفات الفساد في عراق ما بعد 2003، فعلى الرغم من  تخصيص الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ذلك التاريح وحتى عام 2014م، أكثر من 27 مليار دولار لمعالجة مشكلة  الكهرباء في العموم العراق إلا أن مشكلته لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

بحسب رأي العينة المستطلعة فقد اتفقت آرائهم على أن الأموال الطائلة التي خصصت لملف الكهرباء وتحسين مختلف الخدمات في العراق على مدى ثماني سنوات ذهبت إلى جيوب بعض رجال الأعمال المرتبطين بالسياسيين المتنفذين في العراق،  مما  دفع للتظاهر من جديد رفضا للفساد والظلم والظلام.

ولا تقل قضية توفير فرص العمل والبطالة عن القضايا المشار إليها آنفًا، فهي تحتل المرتبة الرابعة من حيث أولويات المواطن العراقي، وعلى الرغم من أهميتها إلا الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003  وخاصة حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والذي حكم العراق لمدة ثمان سنوات لم يعمل على معالجتها بشكل فعلي وإنما على على تبدبد الخزينة العراقية من خلال قضايا الفساد ودعم الاقتصاد الإيراني في أثناء الحصار ودعم الرئيس السوري، فقد دخل ميزانية الدولة منذ عام 2003 وحتى تشرين الأول /أكتوبر عام 2014م ، 750 مليار دولار أمريكي مقسمة على النحو الآتي 640 مليار عائدات النفط، و110مليار دولار دخلت العراق عن طريق ما تبقى من النفط مقابل الغذاء، وما تم الحصول عليه من الأموال المجمّدة.

أما عن الطائفية فبحسب العينة المستطلعة، فقد اتفقت الآراء المستطلعة إن العراق قبل الإحتلال الأمريكي  كان يعيش في حالة من سلم مجتمعي،أما في مرحلة ما بعد احتلاله مثلت حكومة نوري المالكي ثمرة نظام المحاصصة الطائفيةالذي أدخل البلاد في حالة من القلق الإجتماعي وقادت إلى حرب طائفية في العراق.

أما ارتفاع تكاليف المعيشة في العراق فقد جاءت من حيث الأهمية بالنسبة للمواطن العراقي في المرتبة السادسة، وقد يكون هذا الترتيب نظرًا لأوضاع العراق غير مستقرة أمنيا وتفشي حالة الفساد منطقيًا. فقد أجمعت الأراء المستطلعة أن تكاليف المعيشة في أثناء الحصار الإقتصادي على العراق منذ عام 1990م وحتى عام2003م، أقل كلفة من عراق ما بعد 2003م.

واتساقًا مع كل ما تقدم جاءت مسألة التربية والتعليم آخر اهتمامات المواطن العراقي، فالعينة المستطلعة آرائها اعتبرت توفير الأمن وانتعاش الاقتصادي أهم قضية التربية والتعليم، كما اتفقت أيضا أن استقرار العراق أمنيا ورخائه اقتصاديا سينعكس على التربية والتربية، فالعلاقة بينهما علاقة طردية.

2- ما مدى شعبية السياسيين العراقيين في المجتمع العراقي؟

الشعبية

يوضح الرسم البياني المشار إليه آنفا واستنادا إلى أراء العينة المستطلعة في مختلف مناطق العراق تدلل أن شعبية رئيس الوزراء حيدر العبادي تفوف جميع السياسيين العراقيين ولاسيما رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وخاصة في المناطق السنية والكردية، وتعود هذه الشعبية وفق آراء العينة إلى حزمة الإصلاحات التي اعتمدها وأقرها البرلمان العراقي، فالعينة المستطلعة جميعًا ترغب في إحداث التغيير الإيجابي الذي ينهي حالة الإرهاب والفساد وتردى الخدمات العامة في العراق. ولكن يبق صندوق الاقتراع هو الفيصل الحاسم في مدى شعبية السياسيين العراقين.

3- ما مدى تأييد سُنة العراق لسياسات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي؟

السنة

بتحليل الرسم البياني أعلاه يتضح أن سُنة العراق تؤيد حكومة حيدر العبادي وقد طالبت العينة المستلطعة آرائهم من رئيس الوزراء أن يعيد الحقوق المغتصبة لأهل السنة الذين كانوا الضحية الوحيدة من ظلم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي طوال فترة حكمه الظالم للعراق. وطالبته بعد ممارسة سياسات اقصائية وتهميشية ضد طائفتهم خلال قيادته البلاد، واعتماد سياسة تشاركية من خلال دمج سنة العراق بشكل فعلي في مؤسسات الدولة من أجل النهوض بالبلاد.

وحدة الدراسات العراقية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية