أثار قرار وزارة الداخلية العراقية بعزل قائد شرطة كركوك اللواء جمال طاهر من منصبه في12 من الشهر الجاري، أزمة داخل الوزارة، حيث «هدد قائد الشرطة المعزول بتسليم المدينة لأسايش البيشمركه التابعين لحزبه في كركوك، وأصر على عدم تركه منصبه حتى لو اضطر لرفع السلاح بوجه الحكومة، معتمدا بذلك على حزبه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه الرئيس السابق جلال طالباني»، كما قال الرائد في شرطة كركوك أكرم العبيدي في تصريح خاص بـ «القدس العربي»
واضاف العبيدي: « زاد التوتر وزادت اأمور تعقيدا بعد قيام وزارة الداخلية بإيقاف رواتب مديرية شرطة كركوك والتي تضم اكثر من 12 ألف شرطي؛ وهذا سبب كاف للدفع بالمدينة نحو الهاوية لأن عناصر الشرطة يبحثون عما يعيلهم وعوائلهم فإن تركوا عملهم ستكون المدينة محل صراع أكثر من جهة» على حد وصفه.
«على الداخلية أن تفهم أن هذه السياسة لن تنتفع، وأن قطع الرواتب لا يهم اللواء جمال طاهر فهو يستلم راتبه من حزبه ومدعوم منه حتى بالمقاتلين ولا يكترث بقرارات الداخلية حيث انه يعتبر كركوك تابعة لحزبه وهو في منصبه منذ 2003 «، على حد تعبير الضابط العراقي.
واعتبر العبيدي أن قرار وزارة الداخلية لم يصدر لسبب إداري أو تقصير في العمل أو كما وصفوه بالفساد وغيره، بل هو رد فعل لما حدث في قضاء الطوز بين البيشمركه والحشد الشعبي حيث «كانت كركوك منطلق قوات البيشمركه التي قاتلت الحشد الشعبي ومعروف عن قائد الشرطة انه منعهم من دخول كركوك، رغم ان حزبه يتعاون مع الحشد، وهذا القرار جاء لتصفية الحسابات ونحن كنا نتوقع مثل هذه الخطوة خصوصا أن معظم المنتسبين للشرطة من السنة والداخلية لن تتورع في قطع رواتب السنة» على حد تعبيره.
ويضيف العبيدي : «الفساد ليس عذرا فالحكومة العراقية كلها متورطة في الفساد، كما اننا كعناصر وضباط في شرطة المحافظة نؤدي عملنا تحت أي إدارة كانت فلم تعد مركزية الدولة فكرة مرغوبة او مهمة لدى أحد هنا ؛ فكركوك هي محور صراع بغداد وأربيل واتوقع ان يكون الخلاف مع اللواء جمال هو بداية المعركة الحقيقية حيث كل البروتوكولات والقوانين الشكلية سيتم تخطيها للمواجهة ولن يترك الأكراد كركوك وحتى حزب البارزاني سيدعم قائد شرطة كركوك».
وحذر الرائد في شرطة كركوك من «أن هذه اﻷزمة ربما تكون شرارة صراع دموي ستعيشه المدينة وهذاٰ نتيجة الاستئثار بالمنصب واعتبار المنصب ملكا شخصيا وحزبيا، وما يحصل في كركوك وأزمة قائد شرطتها هو نموذج مصغر لما يحصل في العراق صراع بين ميليشيات الحشد التي لم تخف عداوتها للاكراد»، على حد وصفه.
وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح خاص بـ «القدس العربي» إن قرار عزل قائد شرطة كركوك صدر من قيادات في الحشد الشعبي مرتبطة بمنظمة بدر ووزير الداخلية، وان الأمر أصبح صراعا شخصيا بين وزير وأحد قواده.
واضاف المصدر في الداخلية العراقية : «بعد رفض قرار الوزارة من اللواء جمال طاهر قامت الوزارة بتقديم عرض للواء جمال بترفيعه واستلامه منصبا أعلى في الوزارة للحفاظ على هيبة الوزارة وقراراتها؛ لكنه رفض ذلك متمسكا بمنصبه رافضا حتى الرد على قرار او اتصالات الوزارة او التعامل معها»، على حد قوله.
الجدير بالذكر أن قضاء طوز خورماتو التابع لكركوك شهد قبل أيام خلافا كبيرا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين قوات البيشمركه الكردية وميليشيا الحشد الشعبي.
عبيده الدليمي
صحيفة القدس العربي