دعم خليجي كامل للسيسي ومطالبة الحوثيين بانسحاب سريع من المحافظات اليمنية

دعم خليجي كامل للسيسي ومطالبة الحوثيين بانسحاب سريع من المحافظات اليمنية

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية قمتها السنوية في الدوحة أمس الثلاثاء، دعمها التام لمصر ولرئيسها عبدالفتاح السيسي، في خطوة تؤكد أن قطر حسمت أمرها بالتخلي عن دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وأن تشترك مع باقي دول المجلس في دعم السلطات المصرية الحالية.

وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية الخامسة والثلاثين “مساندة دول المجلس الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعبا في ما يحقق استقرارها وازدهارها”.

كما شدد البيان، الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في ختام القمة المختصرة التي استمرت حوالي ساعتين أن المجلس “جدد مواقفه الثابتة في دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثل بخارطة الطريق”.

وقال مراقبون خليجيون إن تبني قطر للبيان الختامي للقمة الذي جاء واضحا ودقيقا في دعم الرئيس المصري في صراعه مع جماعة الإخوان وتصديه لموجة العنف التي وقفت وراءها الجماعة منذ إزاحة مرسي يوم 2 يوليو 2013، يؤكد أن القيادة القطرية اختارت أن تكون ضمن المنظومة الخليجية بما تتطلبه من التزام بمواقف جماعية، وأنها أدارت الظهر لجماعة الإخوان والجماعات الإسلامية المختلفة.

وينتظر المراقبون أن تبدأ الدوحة إجراءات جدية لترحيل القيادات الإخوانية والإسلامية المتحالفة معهم، وأن توقف التحريض الإعلامي الذي تقوم به قناة الجزيرة ضد الدول الخليجية ومصر في آن واحد.

القاهرة تتوقع انفراجة مع الدوحة

أكد مصدر دبلوماسي لـ”العرب” أن القاهرة تتوقع أن تسفر قمة الدوحة عن تقدم في الموقف القطري حيال الأزمة مع مصر، لكنه لفت إلى أن هذا التقدم سيكون تدريجيا ولن يكون مفاجئا، لأن متخذ القرار في الدوحة يميل إلى الحذر.

وأوضح المصدر أن مصر تنتظر أن تبادر الدوحة إلى إرسال إشارة واضحة تفيد باحترام نظامها وتقدير قيادتها السياسية، وعدم التحريض على أمنها القومي، والكف عن فتح قطر لأراضيها لتحركات أو جماعات تسيء إلى مصر أو غيرها من الدول العربية.

وتوقع المصدر، أن تبدأ قطر عقب انتهاء أعمال القمة في اتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، للحفاظ على علاقاتها مع مصر ومن ثمة مع بقية الدول الخليجية.

وأضاف أن هناك خطوات محددة ستقدم عليها الدوحة تتعلق بالموقف من جماعة الإخوان، حيث من المتوقع أن تنهي قطر ترددها حيال مسألة طرد قيادات الجماعة، وأن تقرر بلا مواربة العمل على التضحية بهم وترحيلهم، ووقف أي أنشطة إعلامية أو سياسية يقومون بها، انطلاقا من الأراضي القطرية.

ودلل المصدر على كلامه، بزيارة اللواء محمد فريد التهامي إلى الرياض قبيل انعقاد هذه القمة، وتلقيه تأكيدات إيجابية من الجانب السعودي، بأن الدوحة متفهمة للمطالب المصرية، وأن القمة ستشهد حديثا صريحا، لاستكمال ما جرى التفاهم عليه.

وكان السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، قد أدلى بتصريحات صحفية أمس، أوضح فيها أن “الأوضاع كما هي مع الدوحة، وليس هناك تغير ملموس في العلاقات أو أي جديد طرأ عليها”.

وعندما سألت “العرب” المصدر على مغزى هذا التصريح، قال إن الوزير شكري دبلوماسي ومسؤول كبير، ولا يريد أن يستبق الأمور، وأن تصريحاته تتوقف عند انعقاد قمة الدوحة، أما ما بعدها فهذا شأن آخر.

دعوة الحوثيين إلى انسحاب فوري

وفي الموضوع اليمني، دعت دول المجلس الميليشيات الحوثية الشيعية إلى “الانسحاب الفوري” من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ سبتمبر الماضي.

وهو ما يدعم تسريبات سابقة عن أن دول الخليج لوحت بوقف المساعدات عن اليمن ما لم تضغط مختلف الأطراف على الحوثيين لدفعهم إلى تنفيذ نص اتفاق السلم والشراكة الذي أبرموه مع الرئيس عبدربه منصور هادي يوم 21 سبتمبر يوم سقوط صنعاء.

وأكدت القمة دعم الرئيس اليمني الذي تواجه بلاده توترا كبيرا ناجما عن تقدم الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، فضلا عن العنف الناجم عن نشاط تنظيم القاعدة.

من جهة أخرى، أكدت دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في السيادة على الجزر التي تحتلها إيران، ودعوة طهران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأشار البيان الختامي إلى أن القمة دعمت خيار إخلاء منطقة الخليج والشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

كما تمنت القمة نجاح جهود المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في محاولته للبحث عن حل للأزمة السورية.

كما تضمن البيان، التأكيد على دعم القضية الفلسطينية، وإدانة لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي و”الانتهاكات” المستمرة ولاسيما في القدس الشرقية، وإدانة لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

قوة بحرية مشتركة

من جهة أخرى أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم في الدوحة الثلاثاء إنشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة أنتربول خليجي مقره أبوظبي، كما أقروا إنشاء قوة بحرية مشتركة.

وأكد البيان الختامي للقمة أن قادة مجلس التعاون الخليجي أقروا قرار وزراء الداخلية في هذا الشأن الشهر الماضي ورحبوا “بما تحقق من إنجازات في المجال الأمني بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية (الأنتربول الخليجي) من مقره في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة”.

كما أكد البيان موافقة المجلس الأعلى الذي يضم قادة دول المجلس الست على إنشاء قوة بحرية مشتركة. وقال إن “المجلس الأعلى اطلع على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ13 ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة 81”.

إلا أن القمة لم تقر بشكل نهائي إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، واكتفى البيان الختامي بالإشارة إلى ان المجلس الأعلى “عبر عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس”.

نقلا عن صحيفة العرب

الكلمات المفتاحية: البيان الختامي، القمة الخليجية، قطر، مصر، الارهاب، السيسي، داعش، الانتربول الخليجي، الحوثي، اليمن، الاخوان المسلمين، القدس الشرقية، الانتهاكات

Print Friendly, PDF & Email