الصدر بدوره يركب موجة الدعوة لحكومة تكنوقراط في العراق

الصدر بدوره يركب موجة الدعوة لحكومة تكنوقراط في العراق

مقتدى الصدر

يبدو أن رجل الدين العراقي مقتدى الصدر سيكون أحد المستفيدين من قرار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بالنأي بنفسه عن التدخل في القضايا السياسية، ليعلن دعمه لتوجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تعديل وزاري يراهن فيه على التكنوقراط.

وأعلن الصدر السبت أن العراق يحتاج لحكومة تكنوقراط، وهدد بترك السياسة إذا لم ينفذ العبادي الإصلاحات التي طالب بها.

وتصريحات الصدر، الذي تشغل كتلة الأحرار التي يتزعمها 34 مقعدا في البرلمان وثلاثة مقاعد وزارية، أول رد فعل رفيع المستوى لدعوة رئيس الوزراء لاستبدال الوزراء السياسيين بوزراء تكنوقراط.

وقلل مراقبون من قيمة هذه التصريحات، وخاصة تلويح الصدر باعتزال العمل السياسي، فقد سبق له أكثر من مرة أن لوّح بالخروج من المشهد السياسي، لكنه يعود بعد فترة اختفاء.

لكنهم أشاروا إلى أن رفع المرجعية يدها عن التدخل في الشأن السياسي، يمكن أن يخدم الصدر وتياره، خاصة أنها كانت في الغالب تقف في الصف المقابل له.

ودعا الصدر إلى “تشكيل وزاري متخصص يتمتع بالنزاهة والخبرة من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية والتحزب على أن يشمل الجميع”.

وأضاف أن الانسحاب من السياسة سيكون “هو المتعين” إذا لم تحرز الحكومة تقدما سريعا في تنفيذ إصلاحات من بينها تطهير القضاء ومكافحة الفساد.

وقال الصدر في خطاب نقله التلفزيون “لا أمل مع التراخي”، مؤكدا ضرورة “تشكيل حكومة تكنوقراط خلال 45 يوما. وبعد عام من تشكيلها إذا لم تنفذ برنامجها الجديد سنلجأ للتغيير”، معتبرًا عدم تنفيذ البرنامج الإصلاحي “خيانة للعراق”.

وكان العبادي أعلن الثلاثاء اعتزامه القيام بتعديل وزاري سيعتمد فيه على وزراء تكنوقراط بدلا من وزراء مرتبطين بالأحزاب، وذلك في خطوة لتنفيذ خطته للإصلاح، وفتح ملفات الفساد.

وربط محللون الإعلان عن التعديل بقرار السيستاني وقف تدخل المرجعية في القضايا السياسية، وأن العبادي يسعى إلى استثمار موقف المرجعية للعودة إلى الإصلاحات التي سبق أن شرع فيها والتي قابلتها عراقيل كثيرة بينها عراقيل من الأحزاب الدينية التي احتمت بالسيستاني لوأد تلك الإصلاحات.

وقال سياسيون ومراقبون إنه من المتوقع أن يواجه التغيير الوزاري المقترح مقاومة من الكتل السياسية الرئيسية وقد ينتهي بخسارة العبادي لمنصبه، وأن دعم الصدر له لن يكون ذا قيمة أمام الأحزاب المرتبطة بإيران والتي ترى في خطة رئيس الوزراء تحديا لها ورغبة في التقليص من سيطرتها.

ويمثل الموقف من ميليشيا الحشد الشعبي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية، حيث سعى العبادي للحد من سيطرتها ومحاولة استحواذها على مهمة القوات العراقية في تحرير الأراضي التي يحتلها داعش.

ويضع الصدر نفسه بدعمه القويّ لخطة العبادي في مواجهة الأحزاب النافذة في الحكومة خاصة بعد دعوته إلى “التصويت على أسماء قادة الفرق العسكرية ورئيس أركان الجيش داخل البرلمان وتشكيل لجان لتدقيق عقود استيراد الأسلحة”.

صحيفة العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email