منذ بدأ يشيع مصطلح أن العالم أصبح قرية كونية، ونحن نرى تلاحق العوامل التي تزيد من ترابط دول العالم ببعضها، وتأثرها ببعضها البعض، من حيث الأفكار، والنظم، والسياسات، وذلك بتأثير ثورة المعلومات، ووسائل التكنولوجيا الحديثة، التي جعلت الدول ترى بعضها من مسافات بعيدة، وكأنها تنظر إلى جار لها من نافذة بيتها.
هذا التأثير والتأثر المتبادل، ظهر جلياً في أعقاب انتهاء الحرب الباردة، وتفكك الاتحاد السوفييتي، ونهاية عصر الأنظمة الشمولية في أوروبا الشرقية، بحيث سرى من هناك تيار جارف للتغيير، نتج عنه زوال كثير من الأنظمة الديكتاتورية بطرق حكمها الفردي، وانتشار كبير في أعداد الدول التي أخذت بالديمقراطية.
وكان معروفاً أن أنظمة فردية ديكتاتورية، ومنها دول في عالمنا العربي، تحت حكم فرد يستأثر بالحكم ولا يرضى أن يغادره، قد استنسخت كثيراً من أدوات هذه الأنظمة التي سقطت، حتى أن منها من تبنى طرقها التجسسية على مواطنيها، ووسائل التعذيب غير الإنسانية لمعارضيها في السجون، فضلاً عن نظام الحزب الوحيد، أو الحزب القائد.
وفي قمة صور التناقض، بدا وكأن هذه الأنظمة في العالم العربي، محصنة ضد التغيير الذي امتد إلى أرجاء العالم، وكانت عنيدة وعصية على التأثر، بما يعتبر نهاية لحقبة تاريخية مرفوضة، وبداية مرحلة مختلفة، استطاعت دول غيرها استيعاب حقيقة مفاتيح هذه المرحلة، التي تمكن من النهوض والتقدم، في عصر صارت فيه الديمقراطية شرعية أي نظام حكم.
وفي هذا العصر، تتأثر الدول ببعضها، وتستخلص كل منها من الأخرى، أفضل نتائج تجاربها التي هيأت لها فرص التقدم، والتنمية الاقتصادية، وأنه لا يمكن لدولة في هذا العالم المتغير، أن تنأى بنفسها عن المجتمع الدولي، أو أن تنعزل عنه، وكأن في إمكانها منفردة، أن تباشر حياتها بأسلوب يخصها في الحكم والإدارة.
ومنذ أعلن الاتحاد السوفييتي، قبيل تفككه، وبداية ظهور نهاية الحرب الباردة، أن العلاقات الدولية، الآن، تقوم على المنفعة والاقتصاد، بعد أن كانت تقوم على الصراع الإيديولوجى، فإن دولاً عديدة في العالم الثالث في آسيا وأمريكا اللاتينية، كانت قد تنبهت إلى هذا المفهوم، واستوعبته تماماً، وعرفت أن القدرة الاقتصادية التنافسية، صارت من اليوم هي صمام أمنها القومي، ومفتاح امتلاكها مقومات المكانة والنفوذ، إقليمياً ودولياً، وهو ما نجحت في إنجازه في سنوات قليلة.
وكانت القدرة الاقتصادية التنافسية والإنتاجية الابتكارية، تمثل أوراق اعتماد الدول في أسواق العالم، ومن ثم فإن بقاء دول في المنطقة في عداد الأطراف المستوردة، دون إنتاج تنافس به الآخرين، في زمن يقوم على التنافسية، هو مصدر ضعف لها، يحرمها من حائط صد، لأي اقتحام لمجالها الحيوي، من دول خارجية، تعرف أن أساس الأمن القومي الفعلي في هذا العصر المتغير، لم يتأسس بعد في هذه الدول.
وكان قد استقر في الفكر السياسي العالمي في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين، أن القدرة الاقتصادية التنافسية، قد صعدت إلى قمة مكونات الأمن القومي للدولة، متساوية مع القدرة العسكرية، وربما تفوقها أحياناً.
وبالتالي، فقد استطاعت دول خارجية أن تقتحم ساحة المنطقة، وأن تُثير في قلبها، موجات الفوضى التدميرية.
أي أن مكونات تهافت الداخل، كانت لها مقدمات طال أمدها، وبدأت مع مقاومة أنظمة حكم عربية، لدواعي التغيير، ولمنطق التاريخ، وحركته الطبيعية، وظلت هذه المقدمات تنبش في أسس البنية السياسية التحتية، لعدد من الدول المعاندة، إلى أن جاء وقت تمردت فيه الشعوب ذاتها، على ما فرض عليها من دعاة الجمود والتخلف، وبقاء الحال على ما هي عليه. لكن طول زمن العناد، أنتج مخلفات صانعة للمشاكل والمتاعب، لشعوب المنطقة حتى الآن، وهو أيضاً رصيد يستغله من لا يريدون خيراً لهذه الأمة.
هذا التأثير والتأثر المتبادل، ظهر جلياً في أعقاب انتهاء الحرب الباردة، وتفكك الاتحاد السوفييتي، ونهاية عصر الأنظمة الشمولية في أوروبا الشرقية، بحيث سرى من هناك تيار جارف للتغيير، نتج عنه زوال كثير من الأنظمة الديكتاتورية بطرق حكمها الفردي، وانتشار كبير في أعداد الدول التي أخذت بالديمقراطية.
وكان معروفاً أن أنظمة فردية ديكتاتورية، ومنها دول في عالمنا العربي، تحت حكم فرد يستأثر بالحكم ولا يرضى أن يغادره، قد استنسخت كثيراً من أدوات هذه الأنظمة التي سقطت، حتى أن منها من تبنى طرقها التجسسية على مواطنيها، ووسائل التعذيب غير الإنسانية لمعارضيها في السجون، فضلاً عن نظام الحزب الوحيد، أو الحزب القائد.
وفي قمة صور التناقض، بدا وكأن هذه الأنظمة في العالم العربي، محصنة ضد التغيير الذي امتد إلى أرجاء العالم، وكانت عنيدة وعصية على التأثر، بما يعتبر نهاية لحقبة تاريخية مرفوضة، وبداية مرحلة مختلفة، استطاعت دول غيرها استيعاب حقيقة مفاتيح هذه المرحلة، التي تمكن من النهوض والتقدم، في عصر صارت فيه الديمقراطية شرعية أي نظام حكم.
وفي هذا العصر، تتأثر الدول ببعضها، وتستخلص كل منها من الأخرى، أفضل نتائج تجاربها التي هيأت لها فرص التقدم، والتنمية الاقتصادية، وأنه لا يمكن لدولة في هذا العالم المتغير، أن تنأى بنفسها عن المجتمع الدولي، أو أن تنعزل عنه، وكأن في إمكانها منفردة، أن تباشر حياتها بأسلوب يخصها في الحكم والإدارة.
ومنذ أعلن الاتحاد السوفييتي، قبيل تفككه، وبداية ظهور نهاية الحرب الباردة، أن العلاقات الدولية، الآن، تقوم على المنفعة والاقتصاد، بعد أن كانت تقوم على الصراع الإيديولوجى، فإن دولاً عديدة في العالم الثالث في آسيا وأمريكا اللاتينية، كانت قد تنبهت إلى هذا المفهوم، واستوعبته تماماً، وعرفت أن القدرة الاقتصادية التنافسية، صارت من اليوم هي صمام أمنها القومي، ومفتاح امتلاكها مقومات المكانة والنفوذ، إقليمياً ودولياً، وهو ما نجحت في إنجازه في سنوات قليلة.
وكانت القدرة الاقتصادية التنافسية والإنتاجية الابتكارية، تمثل أوراق اعتماد الدول في أسواق العالم، ومن ثم فإن بقاء دول في المنطقة في عداد الأطراف المستوردة، دون إنتاج تنافس به الآخرين، في زمن يقوم على التنافسية، هو مصدر ضعف لها، يحرمها من حائط صد، لأي اقتحام لمجالها الحيوي، من دول خارجية، تعرف أن أساس الأمن القومي الفعلي في هذا العصر المتغير، لم يتأسس بعد في هذه الدول.
وكان قد استقر في الفكر السياسي العالمي في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين، أن القدرة الاقتصادية التنافسية، قد صعدت إلى قمة مكونات الأمن القومي للدولة، متساوية مع القدرة العسكرية، وربما تفوقها أحياناً.
وبالتالي، فقد استطاعت دول خارجية أن تقتحم ساحة المنطقة، وأن تُثير في قلبها، موجات الفوضى التدميرية.
أي أن مكونات تهافت الداخل، كانت لها مقدمات طال أمدها، وبدأت مع مقاومة أنظمة حكم عربية، لدواعي التغيير، ولمنطق التاريخ، وحركته الطبيعية، وظلت هذه المقدمات تنبش في أسس البنية السياسية التحتية، لعدد من الدول المعاندة، إلى أن جاء وقت تمردت فيه الشعوب ذاتها، على ما فرض عليها من دعاة الجمود والتخلف، وبقاء الحال على ما هي عليه. لكن طول زمن العناد، أنتج مخلفات صانعة للمشاكل والمتاعب، لشعوب المنطقة حتى الآن، وهو أيضاً رصيد يستغله من لا يريدون خيراً لهذه الأمة.
عاطف الغمري
صحيفة الخليج