قمة الدول الصناعية تولي اهتماما استثنائيا بمساعدة العراق ماليا

قمة الدول الصناعية تولي اهتماما استثنائيا بمساعدة العراق ماليا

112

_81348_102

وافق قادة مجموعة الدول الصناعية السبع على جمع 3.6 مليار يورو (4.03 مليار دولار) في شكل حزمة مساعدات للعراق، بهدف تخفيف أزمته الخانقة ومساعدة بغداد في مكافحة الإرهاب ومعالجة أسباب الهجرة، وفقا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال القادة في بيان إن التمويل يهدف في المقام الأول إلى دعم جهود العراق “للتعامل مع تحدياته المالية وتعزيز اقتصاده عبر الإصلاحات” بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي.

وقالت ميركل إن مجموعة السبع قررت التركيز هذا العام “خصوصا على العراق… نحن واثقون من ضرورة فرض الاستقرار في العراق ونريد دعم جهود رئيس الوزراء حيدر العبادي”.

وأضافت إن التمويل يتضمن التمويل الذي كانت ألمانيا قد أعلنت عنه قبل عدة أسابيع وتصل قيمته إلى 560 مليون دولار، في شكل تسهيلات ائتمانية.

وأكد قادة دول مجموعة السبع في ختام قمتهم أمس أن النمو العالمي يمثل “أولويتهم الملحة” لكنهم أفسحوا المجال لتعتمد كل دولة المقاربة الأنسب لها في دليل على استمرار الانقسامات حول طريقة تعزيز هذا النمو.

وتبنى قادة دول مجموعة السبع في البيان الختامي للقمة التي استمرت يومين في اليابان مقاربة متنوعة لمعالجة هذه المسألة المستمرة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008.

واعتبر القادة أن “النمو العالمي لا يزال متوسطا ودون الإمكانيات في حين لا تزال مخاطر ضعف النمو قائمة”. وجددوا “التزامهم باستخدام كافة أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والميزانية والهيكلية فرادى ومجتمعين” لتعزيز النمو.

قادة مجموعة السبع تعهدوا بتفادي الدخول في حرب عملات

ويكشف هذا التوافق الذي أتى على مضض الخلافات التي شهدها يوم الخميس وراء الكواليس والتي شملت حتى تحديد مدى سوء الوضع الحالي للاقتصاد العالمي.

وتعهد القادة بتفادي تخفيضات تنافسية لقيم عملاتهم وحذروا من التحركات الجامحة لأسعار الصرف. ويمثل هذا حلا وسطا بين اليابان التي هددت بالتدخل لوقف زيادات حادة في الين والولايات المتحدة التي تعارض بشكل عام التدخل في السوق.

وحذر قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أقل من شهر على تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد في 23 يونيو المقبل.

وأوضح البيان الختامي أن مغادرة بريطانيا المحتملة للاتحاد الأوروبي ستؤثر سلبا على التجارة العالمية والاستثمارات وفرص العمل، ووصفها بأنها “تهديد” خطير للاقتصاد العالمي.

وأكد قادة الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا، أن تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي سيشكل خطرا جسيما على النمو العالمي.

وأوضحوا أن ذلك سيقوض الاقتصاد العالمي “ويعكس اتجاه نمو التجارة العالمية والاستثمار وكذلك فرص العمل التي تحدثها وسيشكل خطرا جسيما جديدا على النمو”.

وتأتي حزمة المساعدات للعراق لتؤكد وجود إرادة دولية لمنع إفلاس البلاد، التي حصلت على سلسلة قروض دولية، رغم أنها بعيدة عن الشروط الاقتصادية المؤهلة للحصول على تلك القروض.

وكان العراق قد اتفق مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر على قرض تحت الطلب بقيمة 5.4 مليار دولار.

وقال وزير المالية هوشيار زيباري في الأسبوع الماضي إن قرض صندوق النقد قد يتيح للعراق الحصول على 15 مليار دولار أخرى من المساعدات الدولية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

ويفصح التوجه المفاجئ من المؤسسات المالية الدولية لإنقاذ العراق من أزمته المالية الخانقة عن إرادة سياسية دولية، والتغاضي عن شروط تقديم القروض لمنع الانهيار التام، وما يمكن أن ينجم عنه من تبعات على المنطقة والعالم.

وكان كبار مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد زاروا بغداد في الشهر وأعلنوا عن تعهدات كبيرة وتخفيف الشروط التي تطالب بها عادة في منح القروض.

وأعلن مسؤولون أميركيون أن دول الخليج ستساهم في تقديم المساعدات المالية للعراق لمنع انهيار الدولة بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات الميزانية التشغيلية المتضخمة وارتفاع فاتورة الحرب ضد تنظيم داعش. أعلن البنك المركزي العراقي أمس أن البنك الإسلامي للتنمية أعطى موافقة مبدئية على قروض ميسرة ومنح بقيمة 3 مليارات دولار للعراق لمساعدته في التعامل مع الانخفاض الحاد في إيرادات النفط.

ويكشف قرض البنك الإسلامي للتنمية، ومقره مدينة جدة السعودية، عن موافقة سياسية من قبل كبار المساهمين في البنك، وهم الدول الثرية في مجلس التعاون الخليجي. ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بعد أن تراجعت إيرادات الموازنة بسبب تراجع أسعار النفط، ولم تعد تكفي لتمويل الميزانية التشغيلية، التي تقدم رواتب لنحو 7 ملايين موظف في أجهزة الدولة المترهلة.

وأطلق البنك المركزي العراقي في 10 مايو الجاري، عملية بيع لسندات محلية بقيمة تعادل نحو 1.29 مليار دولار، لكنه لم يعلن حتى الآن عن حجم الإقبال عليها في ظل انهيار ثقة المواطنين بأجهزة الدولة بسبب استشراء الفساد فيها.

ويلقي العراقيون باللوم على الطبقة السياسية في تدمير الاقتصاد العراقي وتبديد مئات المليارات من الدولارات في السنوات الماضية.

صحيفة العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email