بعد قصف مخبأ لداعش (تنظيم الدولة)، تم تزويد طائرة متقدمة بالوقود في السماء؛ حتى يمكنها بعد ذلك العودة لاستكمال الحرب التي خلفت الكثير من الدمار وقلة سالمين على الأرض. ولكن هنا في السماء فهناك فائز بلا منازع، وهو الشركة المصنعة لهذه الطائرات وغيرها من متعهدي الدفاع.
وفي أبريل، وصل وزير الدفاع الأميركي، أشتون كاتر، إلى بغداد كي يعلن عن المزيد من الدعم العسكري للعراق.
وقال كارتر، في العاصمة العراقية: “سنجعل طائرات الهليكوبتر الهجومية متاحة لدعم جهود قوات الأمن العراقية من أجل استعادة الموصل”.
وكانت حروب الشرق الأوسط منذ فترة طويلة عبارة عن تجارة مربحة لشركات الأسلحة الأمريكية؛ حيث تكلف الحرب الجارية ضد تنظيم الدولة الولايات المتحدة أكثر من 11 مليون دولار يوميًا.
وتقول الولايات المتحدة إن هناك أقل من 4 آلاف من الرجال والنساء الخدميين الذين يعملون في أدوار استشارية وتدريبية بالعراق. كما أن هذا الرقم لا يظهر صورة دقيقة عن مستوى الأنشطة العسكرية في البلاد دون إضافة 7700 من المتعاقدين الذين يساعدون البعثات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء البلاد.
وهناك واحدة من أكبر شركات المقاولات الدفاعية بالولايات المتحدة، وهي لوكهيد مارتن، الشركة المصنعة للطائرات المقاتلة المتقدمة مثل إف-22 وإف-16 وإف-35. حيث ظهرت إف-22 للمرة الأولى العام الماضي في الحرب ضد تنظيم الدولة.
ولم يمض وقت طويل بعد ذلك، وتم الكشف عن شريط صوتي تم تسريبه لبروس تانر، نائب رئيس شركة لوكهيد مارتن، وغيره من المديرين التنفيذيين لشركة الدفاع يحتفون بحروب الشرق الأوسط على أنها شيء جيد لأعمالهم.
ومع ذلك، هناك بعض الشك في أن الحروب هي أنسب الأوقات بالنسبة لمصنعي الأسلحة.
ديفيد جي بيرتيو، مساعد وزير الدفاع السابق للخدمات اللوجستية والاستعداد المادي، أخبر رودوا، أنه “في الواقع لا أعتقد أن أي متعهد يمكنه التفكير في أن الحرب مفيدة للمتعهدين. وأعتقد أن الجميع في هذا العمل، وجميع من بالقاعة من العاملين بهذا المجال يؤمنون بأن السلام أفضل كثيرًا”.
يذكر أن الإحصاءات رغم ذلك، تشير إلى شيء مختلف؛ فحرب تنظيم الدولة يتزامن مع ارتفاع أسعار الأسهم لمتعهدي الدفاع. وتشمل كثيرًا من الإحصاءات كمية الأسلحة التي قام بشرائها حلفاء أمريكا من العرب منذ بدء الحرب. وفي عام 2015، حققت المملكة العربية السعودية أكبر صفقة عسكرية في التاريخ، والتي سمحت لها بالحصول على أسلحة بقيمة تصل إلى 80 مليار دولار. كما أنفقت الإمارات العربية المتحدة 23 مليار دولار وقطر 11 مليار دولار.
والسؤال حول من سيستطيع شراء الأسلحة الأمريكية هو القرار الذي اتخذته الحكومة، وليس متعهدو الدفاع.
وفي حرب تنظيم الدولة، وجدت الأسلحة الأمريكية نفسها في قبضة يد كلٍ من القوات الموالية والمعادية للأكراد. أما عن متعهدي الدفاع، فالربح مضمون بغض النظر عن من هو المستخدم بالنهاية؛ البيشمركة أو وحدات حماية الشعب أو تركيا، والتي حصلت على صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة العام الماضي تقدر بنحو 70 مليون دولار.
التقرير