قمة نواكشوط: طموحات موريتانيا وأزمات العرب

مقدمة

انتهت القمة العربية في نواكشوط، مختصرة أشغالها في ساعات من نهار وحضورها في سبعة رؤساء من أصل 22 زعيمًا عربيًّا، وببيان ختامي ركَّز على قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب كشاغل أساسي لعدد من الدول العربية من بينها الدولة المستضيفة، إضافة إلى الموقف من إيران وانتقاد تدخلاتها في المنطقة باعتبار ذلك همًّا ثانيًا بالغ الأهمية بالنسبة لدول عربية أخرى.

ففي أي سياق جاءت هذه القمة؟ وماذا أضافت للبلد المستضيف وللمنطقة العربية عمومًا؟

موريتانيا ورهان القمة

استعدت العاصمة نواكشوط لحدث القمة المؤثِّر في وجدان قطاعات واسعة من الشعب الموريتاني، واعتبرتها قطاعات واسعة من الموريتانيين رهانًا ومكسبًا لكل الشعب، وتحولت العاصمة إلى ورشة عمل استعدادًا للحشد العربي.

ولضعف المنشآت الرسمية في موريتانيا عن احتضان مثل هذا النوع من الفعاليات الدولية، استنجد الموريتانيون بالذاكرة البدوية، وقرروا أن يستظل العرب في قمتهم السابعة والعشرين بظلال خيمة ضخمة كلَّفت الخزينة الموريتانية مليوني دولار أي ما يناهز 700 مليون أوقية، كما استعانت الحكومة بقصور الأثرياء بعد أن عجزت الفنادق عن استيعاب كل الضيوف العرب.

كما استنفرت نواكشوط أيضًا قدراتها العسكرية والأمنية لحماية الوفود وتوفير جو أمني ملائم؛ حيث كانت السيارات العسكرية المحملة بالمدافع الثقيلة ترابط في محيط قصر المؤتمرات الذي احتضن القمة.

وقد أوكلت حماية منطقة القمة وتأمين العاصمة إلى كتائب مسلحة من الجيش الموريتاني، فيما وفرت فرق الحرس والدرك الموريتانيين الحماية الكافية للفنادق والإقامات التي احتضنت الوفود المشاركة في القمة العربية، مع إيقاف الرحلات من وإلى مطار نواكشوط الجديد طيلة يومي القمة.

واستطاعت السلطة كسب جانب المعارضة بشأن القمة العربية وخصوصًا حزب تواصل المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، الذي بادر بالترحيب بالقادة العرب بعد أن توقَّع الشارع أن ينظِّم الحزب المذكور تظاهرات مناوئة لحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقمة(1).

كما كان لافتًا التعامل القاسي من السلطة مع الاحتجاجات والأنشطة التي نظَّمها نشطاء معارضون(2) فيما يمكن اعتباره رسالة واضحة ضد كل من يمكنه التشويش على القمة التي أطلقت عليها السلطة الموريتانية قمة الأمل(3).

لقد كان الرهان الرسمي على تنظيم القمة العربية رسالة للداخل أكثر من الخارج، وكان بالنسبة لقطاعات واسعة من الموريتانيين “صلة رَحِم” حضارية مع العالم العربي، أمَّا بالنسبة للسلطة، فهو صلة رحم وَصِلَة اقتصادية وسياسية.

أزمة الغياب

انحصر التمثيل في قمة نواكشوط على المستوى العمودي في سبعة قادة عرب، بمشاركة كل الدول العربية باستثناء سوريا التي ظل مقعدها شاغرًا. واقتصر الحضور القيادي على أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت، الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، ورئيس السودان، عمر أحمد البشير، ورئيس جيبوتي، عثمان أحمد جيلة، ورئيس جزر القمر، إكيليل ظنين، ورئيس اليمن، عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى رئيس البلد المستضيف، محمد ولد عبد العزيز.

ورغم الدعم الخليجي السخي لقمة نواكشوط تمويلًا وتجهيزًا ورعاية، فإن التمثيل انحصر على مستوى القيادات الأولى في أميري قطر والكويت، لتنزل بقية الدول إلى رتبة وزير الخارجية.

أمَّا مصر التي تتمتع بعلاقات ممتازة مع موريتانيا فقد آثر رئيسها، عبد الفتاح السيسي، الغياب عن قمة نواكشوط، ليكون الهاجس الأمني أبرز الدوافع التي منعت رئيس القمة المنصرمة من أن يحضر “قمة الأمل”(4) معتذرًا في اللحظات الأخيرة، قبل أن يبدأ الإعلام شبه الرسمي في مصر حملة قوية ضد موريتانيا وبأسلوب من التهويل(5).

وكان مستغربًا أيضًا غياب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبي مازن، صاحب الحضور الكبير في القمم والفعاليات العربية والدولية، وأيضًا غياب ملك الأردن، عبد الله الثاني، رغم العلاقات الأمنية الوطيدة بين موريتانيا والأردن.

ولم يكن غياب الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، عن القمة العربية أقل غرابة من سابقيه، رغم حضوره لقمة شرم الشيخ المصرية عام 2015، لينحصر التمثيل المغاربي في القمة على مستوى القادة في رئيس الدولة المستضيفة(6).

وتفاعل الموريتانيون مع القادة الذين حضروا القمة. وباستثناء القيمة الرمزية لذلك الحضور فإن أبعاده السياسية كانت ضعيفة جدًّا. أمَّا الجار المغربي فقد اختار تخفيض تمثيله في القمة عن سابقتها في دورة عام 2015، فألقى وزير الخارجية المغربي كلمة الملك محمد السادس، وركزت على الأبعاد الحضارية وضرورة التعاطي مع التحولات السريعة في العالم العربي والمحيط العام، وكانت كلمة متناغمة مع “الاستثناء المغربي” الذي تسعى الرباط إلى تحقيقه شكلًا ومضمونًا.

ولم يُضف حضور رؤساء اليمن والسودان وجزر القمر وجيبوتي إضافات نوعية للقمة العربية؛ حيث لا يزال القرار العربي محكومًا بقوة المركز وضعف الأطراف، وهو الحاكمية التي سعت موريتانيا للخروج عليها، لتصطدم بضعف التمثيل وضعف مخرجات القمة.

ويرجع تراجع التمثيل العربي أساسًا إلى عوامل أساسية، هي:

• العامل الأمني الذي فاقم منه تشكيك الإعلام العربي في قدرة موريتانيا على تنظيم القمة العربية بشكل جيد، وضبط الجانب الأمني بشكل دقيق، وهو ما مثَّل هاجسًا بالنسبة لأغلب الزعماء خصوصًا مع تجدد الاشتباكات العسكرية بين الجيش والمتمردين في مالي، إضافة إلى بعض التوترات الاجتماعية التي وقعت في العاصمة نواكشوط(7).
• ضعف التوقعات؛ وذلك بسبب تفاقم الخلافات البينية بين القادة العرب والتباين الكبير بشأن مختلف القضايا والأزمات العربية، ينضاف إلى ذلك ضعف موريتانيا المستضيفة للقمة عن إحداث تعديل أو توازن في المنطقة.
• ضعف بنية الاستضافة في موريتانيا عن استقبال الوفود الملكية والرئاسية بشكل كامل؛ وهو ما أدَّى إلى تقليص أعمال القمة في ساعات من يوم واحد.
• تأثير الخلاف المغربي-الموريتاني على مسار القمة، وهو الخلاف الذي اتسع حجمه خلال الأشهر الماضية، وخصوصًا إثر المشاركة الموريتانية الرسمية في حفلي تأبين رئيس جبهة البوليساريو الراحل، محمد ولد عبد العزيز، وتنصيب خلف له. وتعزَّز حجم التوتر بين البلدين بالرفض الموريتاني الأخير للتوقيع ضمن 28 دولة إفريقية على مشروع قرار مغربي يقضي بطرد جبهة البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، وهو ما رأى فيه الإعلام المغربي سببًا كافيًا للتأثير السلبي على قمة نواكشوط(8) بعد أن اعتذرت المملكة المغربية عن استضافتها، معلِّلة ذلك بانسداد أفق الأمل أمام تطلعات الشعوب مما يجعل تنظيم أي قمة عربية في الأجواء الحالية عملية لن تضيف حلًّا لأزمات العرب(9).

ورغم أن لا أدلة محسوسة تثبت هذا العامل، فإن معطيات كثيرة توحي به، أبرزها الحماس الموريتاني القوي لتنظيم القمة العربية في تناقض مع الموقف المغربي الذي دعا إلى تأجيلها بعد الاعتذار عن استضافتها؛ مما يضيف بُعدين آخرين إلى التوتر السائد بين البلدين، هما: تباين الرؤية السياسية للبلدين تجاه الواقع العربي ومفردات أزماته المتفاقمة، إضافة إلى الإحراج السياسي الذي مثَّله قبول موريتانيا لاستضافة القمة، لتكون “مُنقذًا” للقمة العربية وفق تعبير الرئيس السوداني، عمر البشير(10)، بالإضافة إلى الفتور السياسي الذي قابل به المغرب الدعوة الموريتانية إلى القمة؛ حيث لم يستقبل الملك محمد السادس وزير الخارجية الموريتانية أثناء حمله لرسالة الدعوة إلى القمة(11).

ومن مختلف العوامل السابقة، تشكَّلت أرضية معوقة، دفعت أغلب القادة العرب إلى مقاطعة القمة والاكتفاء بوفود وممثلين.

بلا رؤوس ولا مواقف

ينعقد إجماع عربي عام على أن قمة نواكشوط لم تضف أي بارقة أمل إلى الواقع العربي. لكنها وإن كانت الأقل حضورًا والأقصر زمنًا لم تكن نشازًا في مسلسل القمم الفاشلة الذي طبع مسار الجامعة العربية منذ عقود. وباسثتناء الترحيب بالمبادرة الفرنسية للسلام في فلسطين، لم يتضمن إعلان نواكشوط الصادر عن القمة أية خطوات محددة ولا قرارات فعلية، فلم يزد الموقف من إيران على خطب عمومية، وتحذيرات لم تتحول إلى أي إجراء عملي، وواصل القادة العرب عجزهم عن تشكيل رأي موحد بشأن أطراف الصراع في سوريا، وظل مقعد سوريا شاغرًا شغور الدور العربي في حل أزمة الاقتتال في سوريا، فيما غاب ملف اللاجئين السوريين عن اهتمامات القمة. وغابت قضية القوة العربية المشتركة التي تدعمها مصر وتعارضها السعودية بقوة، لتبقى إحدى الأزمات العربية المشتركة.

وفي ملف مكافحة الإرهاب اكتفى الإعلان بالمفردات العربية العتيقة في هذا المجال دون الإعلان عن استراتيجية عربية واضحة بشأن هذا الملف الشائك متعدد الأبعاد. وغاب الحديث عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عن البيان الختامي للقمة العربية، رغم حجم العلاقات العربية-التركية وقوة التأثير التركي في الواقع العربي.

موريتانيا: مكاسب وتحديات

يميل التحليل المنطقي إلى القول بأن مخرجات قمة نواكشوط وإن كانت أقل قيمة من سابقتها، فإنها لم تكن نشازًا ضمن مسار الفشل العربي في تناغم القمم ومع تطلعات الشعوب، إلا أنها حققت لموريتانيا مكاسب عديدة وفتحت أمامها بوابة تحديات واسعة، ومن أبرز هذه المكاسب:

• الخروج من الهامشية التي أغرقت موريتانيا شعبًا وسلطة طيلة عقود منصرمة، والمشاركة في صناعة القرار العربي، ويتناغم هذا المكسب مع الطموح السياسي للرئيس، محمد ولد عبد العزيز، في الظهور القوي على المسرح الدولي والإقليمي وسيطًا تارة في ملفات سياسية إقليمية أو رئيسًا للاتحاد الإفريقي ومفاوِضًا باسمه، وأخيرًا “رئيسًا لقمة العرب”.
• مكسب اقتصادي: حيث تدفقت على موريتانيا مساعدات خليجية ضخمة(12)، كما شملت المساعدات المذكورة هدايا من السيارات الفخمة.
• تجديد البنى التحية: حيث اكتسى جزء من العاصمة نواكشوط شكلًا جديدًا، بعد سنوات من الفاقة الظاهرة.
• مكسب الخبرة والتنظيم: حيث سارت القمة بانسيابية ونجاح رغم ظروفها الاستثنائية باعتبارها أول قمة دولية تُنظَّم في موريتانيا، وباعتبار ضعف الإمكانات الموريتانية، إضافة إلى عامل الزمن وتحدي الإنجاز. 
• ترقيع العجز الدبلوماسي في العلاقات البينية؛ حيث يمكن القول: إن العلاقات الموريتانية-العربية ضعيفة على المستوى البيني الثنائي، فباسثتناء زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى موريتانيا، لم يُسجَّل خلال فترة الرئيس الحالي أية زيارة لأي رئيس أو ملك عربي إلى موريتانيا خلال السنوات الثمانية الماضية، رغم الزيارات المتكررة التي قام بها الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، إلى عواصم عربية عديدة.
• مكسب الألق الجماهيري: حيث رفعت القمة العربية من الأسهم السياسية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وخصوصًا لدى الأغلبية الناطقة بالعربية التي رأت في القمة عودة للأصول والجذور العربية، وتفاعلت بقوة مع تنظيمها في نواكشوط، وإعادة للتوازن بعد سنوات من التوجه الإفريقي.
• انشغال الشارع الموريتاني عن أزماته الطاحنة طيلة فترة التحضير للقمة، والتي استغرقت عدة أشهر، مما دفع المعارضة إلى التناغم مع القمة واعتبارها “مكسبًا خاصًّا” لموريتانيا.

تحديات ما بعد القمة

يمكن رصد جملة من التحديات، أبرزها:

تحدي الزعامة

فمن المتوقَّع جدًّا أن تكون رئاسة موريتانيا للجامعة العربية أقل ألقًا وفعالية من رئاستها السابقة للاتحاد الإفريقي لعوامل، أبرزها:

• حالة الموت السريري التي تعيشها الجامعة العربية.
• الاستقطاب القوي بين الأحلاف العربية المتناقضة.
• تسارع الأحداث والاضطرابات في العالم العربي.
•  تحكُّم الحاجة الاقتصادية لموريتانيا في مواقفها السياسية من الواقع العربي ووقائعه المتناثرة.

تحدي المشهد المحلي

يمكن ترجيح مقولة: “رئاسة المحافل وموت المشهد السياسي في موريتانيا” انطلاقًا من تجربة القيادة الموريتانية للاتحاد الإفريقي؛ حيث منح الرئيس محمد ولد عبد العزيز المشهد السياسي عطلة مفتوحة، تعطَّلت فيها ملفات الحوار السياسي بفعل انشغال الرئيس بهموم القارة السمراء، وإذا أعاد الرئيس محمد ولد عبد العزيز نفس التجربة، فإن المشهد السياسي سيغرق في وحل آخر من أوحال الركود الذي لا يخرج منه إلا بالانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة، وهو ما يمثِّل أيضًا كسبًا سياسيًّا لنظام غير راغب في تقديم تنازلات ذات بال للمعارضة.

تحدي التوازن في استغلال القمة

تعيش موريتانيا أزمة تعايش حقيقية بين قومياتها العربية والزنجية، وبين الفئتين جرت مياه ودماء كثيرة، وتفاقمت أزمات سياسية؛ حيث يرفع القادة الزنوج مطالب التحرر مما يعتبرونه السطوة العربية، ويرفض القادة العرب أيضًا ما يعتبرونه ابتزاز الأقلية المرتهنة لرهانات خارجية.

ويمكن القول: إن موريتانيا كانت الرابح الوحيد من “قمة الأمل”؛ إذ إن الهدف السياسي العام لموريتانيا لم يكن توحيد الموقف العربي ولا الخروج بقرارات قوية وحاسمة تغير في المشهد والواقع العربي نظرًا لتحكم عوامل الاضطراب والاستقلالية إلى حدِّ الصراع بين مختلف الأقطاب العربية. لقد كان الهدف الموريتاني واضحًا ومحددًا في صناعة تميز ذاتي من خلال السعي المتواصل إلى تسنُّم مراكز قيادية في محيطها العربي والإفريقي، والاستهلاك الداخلي وزيادة الرصيد الجماهيري، وإظهار الرئيس بمظهر “الشجاع المصمم الذي أعاد لموريتانيا ألقها الدبلوماسي”.

 وبين هذا وذاك تبقى قمة نواكشوط علامة فارقة ومميزة في التاريخ السياسي الموريتاني المعاصر، وفي سجل الذكريات الخاصة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، أمَّا في الذاكرة العربية العامة فلم تكن أكثر من “قمة عربية”.

_________________________________

محمد سالم

مركز الجزيرة للدراسات