rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

سوق جديد في المنطقة للأوراق الماليّة غير المدرجة

160624141008_brexit_economy_640x360_afp_nocredit

بدأ الخميس الماضي، تداول الأوراق المالية غير المدرجة في بورصة عمّان، في سوق منفصلة بعدما سمحت تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2016 بوللمرة الأولى، بإدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في البورصة بناء على طلبها، وذلك تماشياً مع قانون الشركات المعمول به، والذي اعتبر أن الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة الخاصة أوراق مالية. ويقدّر عدد الشركات التي ستدرج في هذه السوق بنحو 30 شركة، بينما يقدر عدد الشركات الموقوفة عن التداول، والتي سمح بالتداول بأسهمها من خلال هذه السوق، 10 شركات. ولا شك في أن السوق المذكورة ستساهم في تسهيل عمليات بيع المساهمين الأسهم التي يملكونها في هذه الشركات بالأسعار المناسبة، من خلال نظام إلكتروني معد لهذه الغاية واستناداً الى آلية الطلب والعرض. وفي المقابل، تسمح السوق لبعض كبار المستثمرين باستغلال فرصها لشراء حصص مهمة من رؤوس أموال بعض هذه الشركات التي تتداول أسهمها بأسعار مناسبة.

يذكر أن الشركات التي سيتم السماح بتداول أسهمها في هذه السوق، هي الشركات التي ألغي إدراجها في البورصة للكثير من الأسباب، بينما لا تزال هذه الشركات مسجلة لدى وزارة الاقتصاد أو وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة عامة. وتضاف إليها الشركات المساهمة العامة والخاصة الحديثة التأسيس، أي الشركات التي من دون سجل للإنجازات أو الأداء، وتنضم إليها الشركات المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع ولم تدرج في البورصة، الرسمية والشركات الموقوفة عن التداول في البورصة الرسمية وتقرر نقلها موقتاً للتداول في هذه السوق.

معروف أن دولة الإمارات كانت السباقة في إنشاء سوق ثانية تُضاف الى الأسواق الرسمية (سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية). ويقتصر التداول في هذه السوق على أسهم الشركات المساهمة الخاصة، والتي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني وعددها في الإمارات 145 شركة. ولا شك في أن تأسيس هذه السوق سيتيح مزيداً من الخيارات أمام المستثمرين من مختلف الشرائح، ما يساهم في تعميق الأسواق المالية وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية أمام المستثمرين. كما أن تأسيس السوق المذكورة سيشجع الشركات المساهمة الخاصة بالتحول الى شركات مساهمة عامة، ما يسهل عليها الحصول على الأموال لتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الخاصة تمكن من تحقيق نقلة نوعية على صعيد تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة وعلاقات المستثمرين والإفصاح والشفافية. ويذكر أن دولة الإمارات رحبت بإدراج الشركات المساهمة الخاصة في هذه السوق من أية دولة، وفي طليعتها دول الخليج خصوصاً، كي تتيح السوق الفرصة للشركات التي تبحث عن تمويل بهدف النمو، فيسهل عليها تعاملها مع المنظومة المصرفية. يضاف الى ذلك أن هذه السوق تشجع الشركات العائلية على التحول الى شركات مساهمة عامة.

زياد الدباس

نقلا عن الحياة

Print Friendly