ساهم تصاعد حدة الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، في اتجاه بعض الدول إلى استخدام الحلول التكنولوجية لدعم أمنها الداخلي؛ حيث ظهرت الحاجة إلى الاستعانة بالسلع والخدمات عالية التقنية، على غرار الأقمار الصناعية، وأنظمة المراقبة الإلكترونية لمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود وتأمين المعلومات والمنشآت، بما يدعم في النهاية القدرات التكتيكية لأجهزة الشرطة، وهو ما يزيد من احتمالات نمو الطلب على سوق المعدات الأمنية عالية التقنية خلال السنوات المقبلة، لا سيما في حالة استمرار التهديدات الأمنية.
سياق مضطرب:
منذ اندلاع الثورات العربية عام 2011، تشهد العديد من دول المنطقة توترات أمنية متعددة المصادر. فمن ناحية، أصبحت حدودها أكثر انفتاحًا أمام تهريب المخدرات والوقود، فضلا عن أن بعضها تحول إلى “ممر” لانتقال المتطرفين إلى سوريا والعراق. إلى جانب أن بعض التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيم “داعش”، أصبحت مصدر قلق لدول الجوار، وهو ما يتزامن مع تصاعد حدة التوترات الداخلية في بعض تلك الدول، في ظل نجاح بعض الجماعات المسلحة، مستعينة بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة، في مقاومة الحكومات الشرعية، بشكل جعل المعركة ربما متكافئة بين الطرفين وغير محسومة، على غرار الوضع في ليبيا.
ولم يكن الفضاءُ الإلكتروني بعيدًا عن تفاعلات الصراع السياسي الدائر في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد 2011؛ إذ يعتبر تقرير صادر عن شركة Cylance Inc في عام 2014، أن إيران ما زالت مصدرًا كبيرًا لمخاطر الهجمات الإلكترونية على نحو 16 دولة حول العالم من بينها 5 دول في الشرق الأوسط منذ عام 2012. ويتوازى ذلك مع ظهور بعض المخاوف من احتمال قيام تنظيم “داعش”، أو بعض المتعاطفين معه، بمهاجمة المواقع الإلكترونية الأمريكية، وهو ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى توجيه تحذير بشأن التهديدات السيبرانية المحتملة التي تستهدف شبكات الولايات المتحدة الأمريكية والبنية التحتية الحيوية دعمًا لـ”داعش”.
تحولات الإنفاق:
ارتبطت الاضطرابات السياسية بتحول حكومات بعض الدول نحو الحلول الأمنية التي تعتمد على التكنولوجيا، بهدف دعم الاستقرار الأمني من ناحية، وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية من ناحية أخرى، وذلك بخلاف زخم الإنفاق التكنولوجي المتصاعد بالمنطقة على أجهزة المحمول والبرامج ومراكز البيانات، والذي بلغ، حسب بعض التقديرات، نحو 211 مليار دولار خلال عام 2014. وفيما يلي أبرز التحولات الجديدة في الإنفاق:
1- مراقبة الحدود: أعلنت الجزائر، مؤخرًا، عن إطلاق مشروع نظام المراقبة الإلكترونية لحدودها البرية مع المغرب، بهدف السيطرة على عمليات تهريب الوقود والمخدرات. فيما أعلنت السعودية، في أغسطس 2014، بدء مشروع التأمين الإلكتروني لحدودها الجنوبية مع اليمن. كما تم توقيع اتفاق بين مصر والصين، في ديسمبر 2014، لتنفيذ مشروع القمر الصناعي “إيجيبت سات 2” بتكلفة 50 مليون دولار، بهدف مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود والأنفاق.
2- الأمن الإلكتروني: سعت العديدُ من دول المنطقة إلى زيادة إنفاقها على أمن المعلومات، وتواكب ذلك مع إصلاح البيئة التنظيمية للتعامل مع المخاطر الإلكترونية، وفي هذا الإطار شكلت مصر، في ديسمبر 2014، بقرار من مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ليختص بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية، والإشراف على تنفيذها، فيما أعلنت بعض الدول الأخرى عزمها زيادة الإنفاق على أمن الفضاء الإلكتروني في ضوء تصاعد تهديدات الهجمات الإلكترونية.
3- مراقبة الإنترنت: بحسب تقارير مختلفة أصدرتها شركات أمريكية وأوروبية مثل “جوجل” وغيرها من المنظمات المهتمة بحرية الإنترنت؛ تعاقدت بعض دول المنطقة مع عددٍ من الشركات الأوروبية والأمريكية لشراء برامج مراقبة الإنترنت. وترجع الحكومات هذا الإجراء إلى مكافحة الإرهاب. وكإجراء تنظيمي أيضًا قامت الاستخبارات الداخلية في المغرب بإنشاء وحدة خاصة لتحليل المعلومات بشأن الشبكات والخلايا الناشطة في تجنيد المتطوعين للقتال في سوريا والعراق على الإنترنت.
4- التأمين الداخلي: اتجهت بعض الدول إلى الاعتماد على الحلول التكنولوجية لحماية المنشآت والشوارع، فقد طبقت مصر، مؤخرًا، في شوارع محافظة الإسماعيلية منظومة إلكترونية من كاميرات المراقبة عالية التقنية لحماية الشوارع والمنشآت. كما قامت بعض الدول الأخرى بشراء أنظمة الاتصالات الحديثة لتسهيل عمل جهاز الشرطة، ففي بيان منشور لها، أعلنت شركة “سيبورا” البريطانية، في أكتوبر 2014، عن إمداد قوات الأمن الداخلي في لبنان بأنظمة اتصالات حديثة.
مرحلة جديدة:
انطلاقًا من المعطيات السابقة؛ من المتوقع أن يشهد الإنفاق التكنولوجي في المنطقة منعطفًا جديدًا تغذيه زيادة الإنفاق الحكومي على الحلول الأمنية المعتمدة على التكنولوجيا، وهو ما تؤكده العديد من التقديرات الدولية، حيث تتوقع شركة Frost & Sullivan للأبحاث نمو الطلب على سوق المعدات الأمنية من نحو 3 مليارات دولار في عام 2014 إلى حوالي 10.9 مليارات دولار عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 23.7%، أى ضعف نمو الطلب العالمي، هذا إلى جانب نمو الإنفاق على الأمن الإلكتروني. وتتوقع شركة Marketandmarkets أن ينمو حجم سوق أمن الفضاء الإلكتروني في المنطقة بنسبة 13.7%، ليتضاعف من نحو 5.1 مليارات دولار عام 2014 إلى 9.5 مليارات دولار عام 2019.
نقلا عن المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية