rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

جدل في العراق بعد إلغاء قرار إقالة نواب الرئيس

441-2
بعد مرور نحو عام على قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي إقالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بإلغاء قرار الإقالة وإعادة نواب الرئيس إلى مواقعهم “لعدم دستورية الإجراء”.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان إن المحكمة التي انعقدت الثلاثاء بكامل أعضائها “وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمه الدستور، اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في السلطة التنفيذية (وبالذات) رئاسة الجمهورية”.

وكان العبادي ألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أوائل أغسطس/آب 2015، مبينا أن قراره جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور.

وطلب العبادي من البرلمان حينها “المصادقة عليه لتمكين رئيس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد وجه تياره بالتظاهر مع ناشطين من التيار المدني وفئات أخرى من المجتمع العراقي، للمطالبة بالإصلاحات وتنفيذ إصلاحات تنقذ البلد من آفة الفساد التي فتكت بكافة مفاصله.

تكريس الفساد
وقوبل قرار المحكمة الاتحادية ببيان من التيار الصدري وصف فيه مقتدى الصدر قرار المحكمة الاتحادية العراقية بأنه “يكرس للفساد ويحاول إرجاعه”.

وانتقد الصدر تأخر رئيس الوزراء في اختيار وزراء أمنيين لوزارتي الدفاع والداخلية “ومحاولة البعض الاستيلاء عليها”، بدلا عن الوزراء الذين أقيلوا من قبل.

ودعا العراقيين إلى الاستعداد “لمظاهرات شعبية عارمة” وإلى “اعتصام مفتوح” إذا لم يتخذ رئيس الوزراء “خطوات جادة لتعيين وزراء مختصين ومستقلين”، بدل الوزراء الذين أقيلوا أو الذين قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء في وقت سابق.

كما قرر الصدر تأجيل مفاوضاته الجارية حاليا مع التحالف الوطني الذي يضم القوى السياسية الشيعية من أجل إقناع كتلته بالعودة إليها بعد أن قاطعتها خلال الفترة الماضية.

إطاحة بالإصلاح
وعدّ الكاتب والصحفي المقرب من التيار الصدري مناف الموسوي قرار المحكمة الاتحادية إطاحة بالإصلاحات التي دعا إليها المتظاهرون ونادت بها المرجعية الشيعية العليا على مدى أكثر من عام.

واعتبر الموسوي القرار عودة إلى المربع الأول في موضوع الإصلاحات، الأمر الذي أثار حفيظة التيار الصدري وزعيمه وجميع المطالبين بها.

وبيّن أن القضاء العراقي يثبت يوما بعد آخر أنه تحت تأثير جهات وشخصيات سياسية معينة، وأن خطوات العبادي الإصلاحية ما هي إلا إبرة تخدير، ولم ترافقها نوايا صالحة وحقيقية، في وقت يمر فيه البلد بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية كانت للجهات التي تعرقل الإصلاحات والتي تضغط على القضاء دور كبير في حدوثها.

وأكد الموسوي أن عملية الإصلاح ستنجح عاجلا أم آجلا، وستأتي بالفاسدين لمحاسبتهم على الكثير من قضايا الفساد الإداري والمالي، ومحاسبتهم على سقوط العديد من المدن العراقية بيد تنظيم الدولة.

رقابة دستورية
من جهته، يرى محمد العكيلي عضو دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي، أن قرار المحكمة يذهب باتجاه الإشارة إلى نص دستوري صريح لا يحتاج إلى تأويل، وأن من واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على الدستور ودستورية القوانين والأنظمة وعدم السماح بإقرار قوانين تعارض المواد الدستورية.

وأضاف العكيلي “بما أن القرار صحيح من الناحية الدستورية وتوجد كتل سياسية معترضة على المحكمة الاتحادية، فأنا أنصحهم بأن يطالبوا بتعديل المواد الدستورية وبالطرق التي رسمها وحددها الدستور في مادة ١٤٢، وهي من صلاحيات مجلس النواب والكتل السياسية التي لها تمثيل وثقل في مجلس النواب”.

محمد جليل

الجزيرة

Print Friendly