rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

الصدر يهدد بعودة رجاله إلى التظاهرات والاعتصامات… والمالكي يصفهم بـ«العصابات»

11qpt958

تفجرت أزمة تبادل الاتهامات والتهديدات بين التيار الصدري الداعي للإصلاح ومحاربة الفساد، وبين حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية بإعادة الأخير إلى منصبه نائبا لرئيس الجمهورية.
فقد اتهم النائب عن كتلة الأحرار، مازن المازني، أطرافا في التحالف الوطني، بالمشاركة لتمرير ما وصفه بالـصفقة لعودة نواب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وقال في بيان له، إنه «للأسف الشديد شاركت بعض الأطراف في التحالف الوطني بتمرير صفقة عودة نواب رئيس الجهورية، وهذا يعارض الإصلاح الذي يريده الشعب العراقي وأكدت عليه المرجعية الدينية».
وأعتبر المازني، وهو احد النواب المطالبين بالاصلاح، أن «تسييس القضاء يعد إطلاق رصاصة الرحمة على أسس بناء الدولة العراقية»، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى تحديد موقفه من القضية، وأن «لا يدوم صمته طويلاً».
كما اعتبر النائب عن كتلة الاحرار النيابية رسول صباح الطائي، أمس الثلاثاء، ان عودة نواب رئيس الجمهورية اهانة للشعب العراقي، ولرئيس الوزراء حيدر العبادي».
وقال في بيانه، ان «مجلس النواب سيكون له موقف من عودتهم بعد استئناف جلساته في الاسبوع المقبل»، لافتا إلى ان «الجماهير ستقول كلمتها بعد الانتهاء من مراسيم زيارة عاشوراء».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، يوم الاثنين قراراً بشأن دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، معتبرة أن قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية يخالف أحكام المادة 142 من الدستور العراقي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عد قرار المحكمة الاتحادية بإعادة نواب رئيس الجمهورية وتاخير حسم ملف الوزارات الشاغرة تكريسا للفساد، ودعا إلى تظاهرات شعب عارمة امام المحكمة الاتحادية، وسط بغداد، بعد انتهاء زيارة عاشوراء ( يوم الاربعاء)، وفيما قرر تأجيل المفاوضات مع التحالف الوطني لإصرارهم على بعض الامور الخاطئة.
وقال في بيان، إن «أمور عديدة حدثت تكرس الفساد وتحاول ارجاعه، ومنها ابطال المحكمة الاتحادية اقالة نواب رئاسة الجمهورية، وتأخير اختيار وزراء أكفاء ومستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية ومحاولة البعض الاستيلاء عليها، وتعرقل المفاوضات مع ما يسمى التحالف الوطني، واصرارهم على بعض الامور الخاطئة».
وأنتقد الصدر الفساد، حيث اشار البيان إلى ان من تلك الأمور التسويف في ملف الوزارات والمناصب الأخرى التي يتربع عليها الفاسدون، وتوجهات لابقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف، داعيا إلى مظاهرات شعبية عارمة بعد إنتهاء مراسم عاشوراء لا صدرية ولا مدينة بل شعبية عامة امام محكمة الساعة لايصال صوت الاصلاح إلى داعمي الفساد، لاسيما ونحن في شهر الاصلاح والمصلحين الذي ما خرج اشرا ولا بطرا.
وطالب بالاستمرار بالتظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على السلمية.
وفي تعبير عن عدم الرضا، قرر الصدر، تأجيل المفاوضات مع التحالف الوطني، بعد شكر لجنة التفاوض على ما قامت به، داعيا الشعب إلى الاستعداد لاعتصام ثان مفتوح، ومن دون وعود، في حال لم تقم الحكومة بخطوات جادة لتعيين وزراء مختصين ومستقلين للوزارات الامنية.
وقال «سنبقى سائرين على خط الإمام الحسين وسنتشرف باراقة الدم الطاهر على دكة الاصلاح».
وهاجم التيار الديمقراطي المدني في الديوانية جنوب العراق، قرار المحكمة الاتحادية، منوها إلى انه بعد مضي عام على الاحتجاجات الشعبية والجماهيرية والتظاهرات التي عمت البلاد، يأتي قرار المحكمة الاتحادية لاعادة نواب الرئيس إلى مناصبهم ضاربة ابسط بادرة امل للاصلاح.
وذكر بيان التيار، ان «ذريعة الدستور الذي اصبح عبئا كارثيا على الشعب ،انتج هذه المآسي وهذه الطبقة الطفيلية التي تزداد ثراءا فوق ثراء في الوقت الذي تسحق فيه الطبقة الكادحة وتنهار الطبقة الوسطى».
ودعا البيان الشعب العراقي إلى الاستمرار بالاحتجاجات والتظاهرات لحين محاسبة الفاسدين في السلطة».
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، رحب، أمس الأول الاثنين، بقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، واصفا اياه بـ»المحترم»، مؤكدا ان تصحيح الأخطاء أمر ضروري.
وهاجم في تغريدة على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، «التهديدات التي تطلقها بعض العصابات والساعية إلى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية وفق عقلياتها المنحرفة»، على حد وصفه، وذلك في اشارة إلى التيار الصدري.
ويذكر المراقبون ان الصراع السياسي الحاد بين التيار الصدري الذي يتهم نوري المالكي قائد حزب الدعوة، بالمسؤولية عن تفشي الفساد والطائفية والانهيار الأمني في العراق خلال فترة رئاسته للوزارة لفترتين، يبدو أنه متجه نحو التصعيد في ضوء اصرار القوى السياسية على تجاهل المطالبات بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين مقابل تمسك التيار الصدري والتيارات المدنية وبعض النواب، بتحقيق الاصلاح الشامل، مما يؤشر إلى اتساع الخلافات داخل التحالف الوطني الشيعي الذي يحاول جمع الكتل المنضوية فيه على موقف موحد.

صحيفة القدس العربي

Print Friendly