ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي مع الصين الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين الجانبين ستشهد بحث عدد من الملفات المثيرة للجدل بشأن الآثار التجارية لإغراق الأسواق العالمية بمنتجات الصلب والألومنيوم الصينية الرخيصة.
وكانت أمانة مجلس التعاون قد تسلمت خطابا من وزارة التجارة والاستثمار السعودية يفيد ببعض الأمور التي تصفها بـ”المشوهة” التي يجب إثارتها خلال مناقشة اجتماعات الفرق التحضيرية للجولة الثامنة من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والصين.
وكانت أمانة مجلس التعاون قد تسلمت خطابا من وزارة التجارة والاستثمار السعودية يفيد ببعض الأمور التي تصفها بـ”المشوهة” التي يجب إثارتها خلال مناقشة اجتماعات الفرق التحضيرية للجولة الثامنة من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والصين.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن الجانب الخليجي سيشرح لنظيره الصيني خلال الاجتماع المرتقب تأثير الفوائض الكبيرة في الأسواق العالمية وانخفاض الأسعار على التنافسية في العالم وبخاصة في دول الخليج.
150 مليون طن حجم الخفض في طاقة إنتاج الحديد الذي تخطط له الصين خلال 5 سنوات
وأكدت أن دول الخليج سوف تضغط لمواجهة الأضرار التي تلحق بالمنتجين والمتعاملـين في أسـواق الصلـب والألـومنيـوم في دول مجلـس التعـاون بسبـب إغـراق الصـين للأسـواق بالطـاقة الإنتـاجيـة الفـائضة لصناعات الصلب والألمنيوم بأسعار أقل.
وكشفت المصادر أن الجانب الخليجي سيشرح لنظيره الصيني خلال الاجتماع المرتقب، أن تخمة الإمدادات في الأسواق العالمية وانخفاض الأسعار أثرا على القدرة التنافسية للمنتجين والمتعاملين في دول مجلس التعاون والأسواق الأخرى من بلدان العالم الثالث.
وأشارت إلى أن الصين مستمرة في منح شركاتها مزايا تنافسية غير عادلة من خلال دعم الصادرات وتسهيلات أخرى تتعلق بعدد من مدخلات المواد الخام لتعزيز القدرة التنافسية لمنتجيها الرئيسيين في الأسواق العالمية.
وأوضحت أنه من خلال القيود يبدو أن الصين قادرة على توفير مزايا اقتصادية مهمة لعدد كبير من المنتجين النهائيين في الصين على حساب المنتجين النهائيين الأجانب، ما تنتج عنه ضغوط على المنتجين النهائيين الأجانب لنقل عملياتهم وتكنولوجياتهم والوظائف إلى الصين.
وبذلك تنضم دول الخليج إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد كبير من دول العالم، التي فرض الكثير منها قيودا على صادرات الحديد والألمنيوم والمعادن، متهمة بكين بدعم منتجيها وإعطائهم مزايا تنافسية غير عادلة.
وكانت الولايات المتحدة قد كسبت في عام 2014 قضية أمام منظمة التجارة العالمية، تتهم فيها بكين بممارسات انتهاكات لقوانين التجارة العالمية في ما يتعلق باستخدام وتجارة بعض المعادن.
أمانة مجلس التعاون الخليجي ستثير الملفات “المشوهة” مع الصين بطلب من السعودية
ووقعت الصين على قوانين منظمة التجارة العالمية في مايو 2015، إلا أنها أعلنت لاحقا إلغاء الحصص على الصادرات ورسوم الصادرات. وقد طالبت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم بيانات جديدة عن التزام الصين بقوانين منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها.
وأسهمت إجراءات الحكومة الصينية والدعم الحالي للصناعات التحويلية كصناعات الصلب والألمنيوم، في طاقة فائضة كبيرة، مكنتها من إغراق الكثير من الأسواق العالمية.
وتسعى الصين لتقليص الطاقة الإنتاجية السنوية لقطاع الصلب بما يصل إلى 150 مليون طن خلال 3 إلى 5 سنوات، في ظل تراجع الطلب وانخفاض الأسعار منذ فترة طويلة.
وقدمت الصين تعهدات كثيرة لشركائها التجاريين لمعالجة المشكلة. وأعلنت، أمس، أن شركات الصلب والفحم الحكومية، ستخفض طاقتها الإنتاجية بنحو 10 بالمئة خلال العامين المقبلين وبنحو 15 بالمئة بحلول 2020 ضمن جهودها لمعالجة تخمة المعروض في القطاعين.
وأكد خبراء أن الفائض الكبير في طاقة الصين الإنتاجية من الصلب والألمنيوم، ألحق الأذى بالصناعات الخليجية والعاملين فيها وهي تجعل من الصعب على المنتجين الخليجيين والعالميين منافسة المنتجات الصينية.
وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد اتخذت إجراءات للضغط على الصين لحملها على خفض إنتاجها الفائض من الصلب، لأنه يضر باقتصادات تلك الدول.
صحيفة العرب اللندنية