rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

الحريري ليس طرفاً في تصفية الحسابات وتسهيل تشكيل الحكومة ينتظر «تضحيات»

سألت مصادر نيابية بارزة عن المصلحة، بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتكليف زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، في إعاقة إعادة انتظام العمل داخل المؤسسات الدستورية، وهل من جدوى في العودة إلى الحقبة السياسية السالفة التي سبقت انتخاب الرئيس، وما تخللها من سجالات حول التمديد للبرلمان والشكوى من هذه الخطوة مع أن هذا التمديد كان وراء إيصال «الجنرال» إلى سدة الرئاسة الأولى؟

ولفتت المصادر النيابية ذاتها إلى أن البلد، مع استعداده للدخول في مرحلة سياسية جديدة يفترض أن توقف الانهيار على المستويات كافة، كان في غنى عن استحضار التمديد للبرلمان وتحميله مسؤولية الوهن الذي أصاب لبنان نتيجة هذا التمديد، خصوصاً أن الجميع أجمعوا، ومن بينهم الرئيس عون فور انتخابه، على أن لا مصلحة في العودة إلى الماضي وعلى ضرورة فتح صفحة جديدة تأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها البلد، داخلية كانت أم خارجية تحت ضغط الحرائق المشتعلة حوله…

وأكدت المصادر عينها أن بري اضطر للرد على عون ولم يكن في وسعه صرف النظر عن تحميل التمديد للبرلمان مسؤولية الوهن الذي أصاب المؤسسات الدستورية، وقالت أن الذين شاركوا في جلسة انتخاب الرئيس في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي هم الذين ضحوا لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية سواء كانت مشاركتهم إيجابية بانتخاب عون رئيساً أم سلبية بتأمين النصاب الدستوري لوقف مسلسل تعطيل جلسات الانتخاب.

ورأت المصادر هذه أن التضحية تشمل جميع الكتل النيابية من دون استثناء، وقالت أن الحريري يتزعم لائحة الذين تحملوا هذه التضحية من خلال إقدامه على مخاطرة سياسية توخى منها إعادة الأمل إلى اللبنانيين بأن البلد سيستعيد عافيته وأن الحقبة السياسية السابقة الناجمة عن تعطيل جلسات الانتخاب أصبحت من الماضي وأن لا مصلحة في العودة إليها إلا لأخذ العبر لإعادة تصويب البوصلة السياسية في الاتجاه الصحيح.

واعتبرت أن الحريري عندما أقدم على مخاطرته هذه، لم يلتفت إلى الوراء وإلا لما انتخب عون رئيساً للجمهورية. وذكرت أنه كان وراء فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي كان يمنع ملء الشغور في الرئاسة.

ورأت أن الحريري، بمخاطرته هذه، أعطى كل ما عنده وربما ما يفوق طاقته لأنه اعتبر أن لا مصلحة في تمديد الفراغ الذي رفع من منسوب الإحباط لدى اللبنانيين، وبالتالي قرر أن يعيد البلد إلى الخريطة السياسية إقليمياً ودولياً…

وأوضحت المصادر أن الحريري كان يأمل خيراً عندما توجه مساء الأربعاء الماضي إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية والتشاور معه في مسودة أولى لتوزيع الحقائب الوزارية، وهذا ما أبلغ به بري قبل أن يعود من لقائه وعلامة عدم الارتياح بادية على وجهه.

وفي هذا السياق، سألت المصادر ما المصلحة في العودة بالتاريخ إلى الوراء وإصرار بعضهم على التصرف كأن البلد لا يزال في حال فراغ، وقالت أن جهود الحريري وانفتاحه على الأطراف اصطدمت بأكثر من عقدة وهذا ما يدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لإنجاحه في مهمة تأليف الحكومة، لأنه لم يعد يملك ما يقدمه بعد أن قرر سلوك طريق المخاطرة السياسية.

كما سألت عن المصلحة في العودة إلى الخطاب السياسي الذي كان سائداً قبل انتخاب عون أو في التعاطي مع الحكومة العتيدة في حال أدت الجهود إلى إعادة الاعتبار للمشاورات التي يجريها الحريري كأنها ليست حكومة العهد الأولى التي يجب أن تشكل في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية.

واعتبرت المصادر أن مجرد تعميم مثل هذه المواقف سيدفع حتماً إلى شل قدرة الحكومة العتيدة ومنعها من الالتفات إلى ملف الأزمات المتراكمة والعمل على توفير ما أمكن من الحلول لها، وبالتالي التعاطي معها كأنها تقوم بتصريف الأعمال.

وكشفت المصادر أن «حزب الله» لم يكن مرتاحاً إلى السجال الذي طغى على الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة، خصوصاً أنه ليس مع إعادة فتح ملف التمديد للبرلمان لأن الأخير كان وراء انتخاب حليفه عون، وقالت أن الحزب سيحيط من يعنيهم الأمر بموقفه هذا وأن لديه من وسائل التواصل ما يتيح له وضع النقاط على الحروف ولو بعيداً من تناول وسائل الإعلام لرد فعله هذا.

وإذ شددت المصادر النيابية على ضرورة المشاركة الواسعة في الحكومة الجديدة، اعترفت في المقابل بالحجم التمثيلي لـ «التيار الوطني الحر» وحليفه حزب «القوات اللبنانية»، لكنها ليست مع السماح لهما باجتياح الآخرين أو إلغائهم في محاولة واضحة لاحتكار التمثيل المسيحي على خلفية إفادتهما من تشكيلها للدخول مع خصومهما في تصفية حساب، لا سيما مع «تيار المردة» برئاسة النائب سليمان فرنجية.

وعلمت «الحياة» من مصادر موكبة للمشاورات التي يجريها الحريري مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة، أن الأخير ليس طرفاً في الصراع المسيحي – المسيحي ويرفض الاستقواء به لتحجيم هذا الطرف أو ذاك، وهو أول من تجاوب مع طلب فرنجية في مشاورات التأليف التي تولاها في البرلمان بأن تسند إليه حقيبة أساسية.

وأضافت أن فرنجية لم يسمِّ في المشاورات الحقيبة التي يريدها مكتفياً بتأكيد أنه يريد أن يتمثل بواحدة أساسية وهذا ما استجاب له الحريري بإسناد حقيبة التربية للوزير الذي يختاره زعيم «المردة».

وتابعت أن حقيبة التربية تعتبر من الحقائب الأساسية، وهذا ما أكده الرئيس بري أمام زواره، وبالتالي لا مجال لإقحام الحريري في صراع هو في غنى عنه لأنه لا يركض وراء شراء مشكلة سياسية من هنا أو من هناك.

وفي شأن المشاورات التي أجراها مع حزب «الكتائب» من خلال مدير مكتبه نادر الحيرير، علمت «الحياة» أن لا نية لاستبعاد الحزب من الوزارة، لكن رئيس الحزب النائب سامي الجميل يشترط أن يتمثل بوزيرين، وهذا ما يتسبب بزحمة على التوزير في حكومة يريدها رئيسها من 24 وزيراً.

لذلك، لا بد من السعي إلى إحياء «الهدنة» بين الرئيسين عون وبري لأن لا مصلحة للعهد في انطلاقته الأولى في الدخول في إشكالية مع رئيس البرلمان حول التمديد للمجلس النيابي يفترض أن تكون أصبحت من الماضي. إضافة إلى أن هناك ضرورة لانفتاح رئيس الجمهورية على الأطراف المسيحيين من خارج «التيار الوطني» و «القوات» اللذين يعدان العدة منذ الآن – وفق ما تقول المصادر النيابية – لتحجيم «المردة» وقطع الطريق على زعيمه الذي يتطلع إلى المستقبل.

فهل تنجح الجهود في سحب السجال الذي بدأ من بكركي خلال زيارة عون البطريرك الماروني بشارة الراعي، واستدعى رداً من بري ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان لأن التمادي فيه يعيق حتماً مهمة الحريري الذي يطمح إلى تشكيل حكومة تكون على مستوى التحديات التي تنتظر البلد وإلا سيكون له موقف آخر يفاجَأ به الجميع؟

عليه، لا يمانع الحريري التريث، لكنه لن يقف مكتوف اليدين في حال أريد، من هذا الفريق أو ذاك، أن تبقى حركته محدودة بلا أفق مفتوح على تصاعد الدخان الأبيض كمؤشر لولادة الحكومة، ولن يمنعه اتباعه سياسة النفس الطويل من أن يلجأ في الوقت المناسب إلى إشهار سلاح الموقف، خصوصاً أن لدى بعض الأطراف مخاوف جدية من الالتفاف على اتفاق الطائف وتجويفه من محتواه من دون المس بنصوصه المكتوبة.

هكذا، فإن تجربة تشكيل الحكومة الحريرية مع بداية انطلاقة عهد عون، تضع الجميع أمام اختبار النيات للتأكد من أنهم على عهدهم لجهة ضرورة الحفاظ على الطائف والتمسك به وعدم المجازفة في طلب تعديله من فريق معين. إضافة إلى التفاهم على تحديد المهمات التي ستوكل إلى هذه الحكومة وعدم التعاطي معها منذ الآن على أنها ضرورية لتمرير الوقت ليس أكثر.

المشهد السياسي القائم، لا يبشر بالخير، ويكبل انطلاقة العهد والحكومة الجديدة، خصوصاً أن رئيسها خارج التوتر السياسي المستجد.

محمد شقير

صحيفة الحياة اللندنية

Print Friendly