النقاء المتوهم: دوافع انتشار موجة “الإرهاب الطائفي” في المنطقة العربية

النقاء المتوهم: دوافع انتشار موجة “الإرهاب الطائفي” في المنطقة العربية

87

لم تكن العملية الإرهابية التي تعرضت لها الكنيسة البطرسية في مصر يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، حدثًا استثنائيًّا في التاريخ الراهن للمنطقة العربية؛ إذ شهدت المنطقة خلال العقدين الأخيرين تصاعدًا لافتًا لاتجاه التنظيمات الإرهابية إلى التخلص من الآخر الديني المختلف عنها في عدة دول عربية، مثل: العراق، واليمن، وسوريا، وليبيا، وغيرها.

وجاء ذلك الإرهاب الموجَّه نحو الطوائف الدينية نتاجًا لسياقين أساسيين؛ أحدهما تعثر الدولة العربية في خلق إطار متماسك وأكثر حداثةً للتعايش بين الفئات والطوائف المختلفة، وبدلا من ذلك تم التكريس لانتماءات ما قبل وطنية تجعل الطوائف أقل قدرة على التسامح فيما بينها.

أما السياق الآخر، فيتعلق بانتشار خطاب ديني تتبناه التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، نشأ متأثرًا بمعطيات الواقع السياسي والمجتمعي القائم بالمنطقة، ويستدعي بشكل مركزي مفردات طائفية أكثر عنفًا، تفترض حتمية التخلص من الطوائف الأخرى في مسعى لتحقيق رؤيتها المتشددة بالعيش في مجتمعات “النقاء الإيماني” المتوهمة التي تتوق إلى العيش فيها.

“الإرهاب الطائفي”.. المعنى والجذور:

يُشير الإرهاب الطائفي إلى توجه التنظيم الإرهابي لإحداث أكبر قدر من الضرر والعنف تجاه طائفة ما لها سماتها الدينية والمذهبية المغايرة، وهكذا يصبح الهدف الأساسي من وراء عمليات العنف بأنماطها المختلفة نشر الخوف والقلق بين الأفراد المنتمين إلى الطائفة المستهدفة. وفي الوقت ذاته، التأكيد على حالة من النقاء الإيماني للتنظيم الإرهابي، والالتزام برسالة متوهمة يعتقد أعضاء التنظيم أنهم مكلفون بتنفيذها.

صحيح أن ظاهرة الإرهاب الطائفي كانت لها تجلياتها على امتداد تاريخ المنطقة، خاصةً مع بزوغ الجماعات التكفيرية بالمنطقة خلال القرن الماضي، إلا أن الموجة الراهنة تبدو الأكثر عنفًا في التاريخ المعاصر بالمنطقة، حيث ترجع بدايات هذه الموجة بشكل رئيسي إلى لحظة الاحتلال الأمريكي بالعراق في 2003، التي تُعد اللحظة الأكثر دراماتيكية في تاريخ المنطقة، فقد أسقطت الولايات المتحدة نظام صدام حسين، واجترّت مع هذا السقوط مخزونًا هائلًا من الكراهية والعنف الطائفي لا يُمكن إعفاء نظام صدام منه، والذي ظل لعقود يتعاطى مع المسألة الطائفية والمذهبية بمقاربة شكلانية رمزية لا تقترب من جوهر القضية.

بعد سقوط نظام صدام حسين شرعت الولايات المتحدة في إجراءات تأسيس الدولة العراقية الجديدة، التي بدت -بشكل أو بآخر- منحازة لمطالب وطموحات الطائفة الشيعية، فضلا عن تواتر الحديث عن احتمالية تقسيم العراق، وتنامي الشعور لدى السنة العراقيين بأن حقوقهم معرضة للتآكل في دولة ما بعد صدام حسين. ناهيك عن ظهور تنظيم القاعدة في العراق من ناحية. ومن ناحية أخرى، كتائب بدر وغيرها من المجموعات والميليشيات التابعة للطائفة الشيعية والمدعومة من إيران، والتي تورطت -كتنظيم القاعدة في الجانب المقابل- في أعمال عنف وإرهاب طائفي ضد أفراد الطائفة السنية.

شكّلت هذه المعطيات مجتمعة بيئة مهيِّئة بامتياز لإنتاج موجة من الإرهاب الطائفي لم تقتصر على العراق فقط، ولكنها امتدت إلى المنطقة ككل، ولا تزال تداعياتها ماثلةً حتى الوقت الراهن. لقد تكفّل تنظيم القاعدة بشكل رئيسي بإنتاج هذه الموجة، لا سيما من خلال شخص “أبو مصعب الزرقاوي” الذي تزعم “تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين”، وهو كان البذرة لتأسيس تنظيم الدولة الإسلامية فيما بعد، وكان محكومًا برؤية طائفية أكثر دموية، جعلته يضع الطائفة الشيعية في أولوية أهدافه، خاصةً مع ما أشار إليه في رسالة بعثها إلى أسامة بن لادن (الزعيم السابق لتنظيم القاعدة) في يونيو 2004، بأن “الشيعة في المجمل متواطئون مع الاحتلال الأمريكي من أجل تعزيز سلطتهم”.

واتساقًا مع هذه الرؤية، شن الزرقاوي حملةً من العمليات الإرهابية الطائفية في مارس 2004 أثناء موسم عاشوراء الديني المقدس للشيعة أدت إلى مقتل نحو 185 شخصًا (من المنتمين للطائفة الشيعية) من خلال تفجير سيارات مفخخة في أوساطهم بكلٍّ من بغداد وكربلاء. ونفذ تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين فيما بعد هجمات كان من شأنها دفع الدولة العراقية نحو حرب أهلية طائفية، ولعل أبرز هذه الهجمات تلك المتعلقة بتفجير ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء في فبراير 2006.

تمدد الإرهاب الطائفي إقليميًّا:

استمرت هذه الصبغة الطائفية للإرهاب، حتى وإن خفت حدتها بعد مقتل الزرقاوي، واكتسبت بُعدًا أكثر إقليمية زاد من تعقيد الظاهرة. ففي اليمن وقعت هجمات مماثلة على غرار تلك التي وقعت في نوفمبر 2010، واستهدفت موكبين للحوثيين الشيعة بمحافظتي الجوف وصعدة، وأدت إلى مقتل نحو 18 شخصًا وإصابة آخرين. وقد أصدر تنظيم القاعدة في الشهر ذاته بيانًا أعلن فيه مسئوليته عن الهجمات، وكشف عن أن الهجمات كانت للدفاع عن “عِرض النبي صلى الله عليه وسلم، ودفاعًا عن أهل السنة الذين يتعرضون للاضطهاد الشيعي”.

كما تم استنساخ النموذج الطائفي ذاته في الحالة المصرية، لا سيما مع التفجير الانتحاري الذي تعرضت له كنيسة القديسين بالإسكندرية عشية احتفالات عيد الميلاد في الدقائق الأولى لعام 2011، وأدت العملية إلى مقتل نحو 21 شخصًا، وإصابة آخرين.

عقب الثورات العربية دخلت موجة الإرهاب الطائفي مرحلة أكثر راديكالية تتسم بالانتشار الجغرافي والعنف الشامل، خاصةً مع بزوغ تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على أراضٍ داخل سوريا والعراق، والتي أعلن على إثرها قيام الخلافة الإسلامية. فقد شهدت العراق وسوريا عمليات إرهابية (شملت تفجير أماكن عبادة، وقتل، وتهجير) من التنظيم تجاه طوائف مختلفة تضمنت بشكل أساسي الطائفة الإيزيدية والمسيحيين والشيعة. وامتد هذا النمط الطائفي إلى منطقة الخليج العربي عبر عمليات مؤثرة لعل أبرزها عملية تفجير نفذها منتمون لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بمسجد الإمام الصادق بالكويت خلال شهر يونيو 2015، وأدت العملية إلى مقتل حوالي 26 شخصًا.

وكانت مصر وليبيا أيضًا إحدى الجبهات الرئيسية لعمليات الإرهاب الطائفي، حيث كان الهدف الأساسي لهذه العمليات المسيحيين، وهو الأمر الذي اتضح مع الفيديو الذي أذاعه تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا وهو يقوم بذبح 21 مسيحيًّا مصريًّا خلال شهر فبراير 2015. واتساقًا مع هذا المنحى، جاءت عملية التفجير الانتحاري الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية في مصر يوم 11 ديسمبر 2016، وأدت إلى مقتل نحو 24 شخصًا، وإصابة آخرين.

دوافع إرهابية:

ثمة مقولة للكاتب الفلسطيني ماجد كيالي بأن “الفكر الطائفي يصدر عن وجهة نظر تُقسّم المجتمع بطريقة أفقية، لا عمودية، بحيث تغدو الطوائف وكأنها بمثابة بيئات متجانسة.. وفي وضعية كهذه يجري تنميط الأفراد، ومصادرة خصوصياتهم وخياراتهم الفردية، كما يجري وضع الطوائف في مواجهة بعضها، في إطار من العصبية والانغلاق إزاء الآخر”. وتقدم هذه المقولة مدخلا لفهم الكثير من دوافع موجة الإرهاب الطائفي القائمة بالمنطقة العربية منذ سنوات، وهي الدوافع التي يمكن طرحها فيما يلي:

أولا- الرؤية الثنائية للعالم: حيث ينبني الإرهاب الطائفي على رؤية اختزالية تختصر العالم في ثنائيات قاصرة. وبناء على هذه الرؤية الثنائية يصبح هناك تضاد وتصادم حتمي بين الخير والشر، أو بتعبير آخر دار الإسلام ودار الحرب، ويتم استدعاء التاريخ والحاضر بشكل انتقائي لمساندة هذه الرؤية، وتشكيل المدركات والتصورات التي تنزع الشرعية والغطاء الأخلاقي عن المجموعات الطائفية المغايرة، ولذا يفترض بيار كونيسا Pierre Conesa أن “الكثير من النزاعات الدينية تقوم على تصوير الآخر على أنه الشر، بل هو الشيطان في حد ذاته، ويجب على الحرب أن تؤدي إلى إبادته التامة على مستوى العالم”.

ثانيًا- النقاء الإيماني: تستصحب الرؤية الثنائية للعالم معها حالة من النقاء الديني والإيماني المتخيل لدى التنظيم الإرهابي الذي يعتقد أنه يعبر عن فكرة الصفوة المؤمنة، على غرار ما يعبر عنه تنظيم الدولة الإسلامية، التي تَظهر في نهاية التاريخ، وتُقِيمُ الدولة الأكثر نقاء من الناحية الإيمانية، وفي الوقت ذاته تتخلص من الطوائف الدينية والمذهبية الأخرى التي تعبر عن “العالم الدنس”، الذي يجب القضاء عليه كشرطٍ أوليٍّ لنشوء “دولة النقاء الإيماني”. ولا يمكن إغفال أن هذه الفكرة كانت حاضرة لدى الكثيرين من منفذي عمليات الإرهاب الطائفي؛ حيث إن تنفيذ هذه العمليات كان ممزوجًا باعتقاد أن التخلص من الطوائف الأخرى مهمة دينية مقدسة تمهد الطريق إلى مجتمعات إيمانية أكثر نقاءً.

ثالثًا- التآمر الطائفي: فواحد من دوافع الإرهاب الطائفي هو الاعتقاد الدائم بأن العالم عبارة عن شبكة من المؤامرات من جانب المجموعات الطائفية الأخرى، وعليه يُصبح من الضروري القضاء على هذه الطوائف التي يُنظر إليها على أنها كتلة واحدة متجانسة لمواجهة المؤامرات المنخرطة فيها. وقد وُجد لهذا النمط التفكيري صدى لدى التنظيمات الإرهابية الرئيسية بالمنطقة، وفي مقدمتها تنظيم داعش، ويمكن هنا الرجوع إلى عام 2012 حينما أصدر التنظيم الذي كان يُسمى آنذاك بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، “فيديو غزوة الأسير رقم 1” الذي ضم مجموعة من الكليبات والمقاطع لقيادات التنظيم كأبو حمزة المهاجر وأبو مصعب الزرقاوي تتهم الشيعة بالعمالة والتآمر، وتصور كيف “سلم الصليبيون الأمريكيون العراق إلى العراقيين الشيعة”، وينتهي الفيديو إلى كلمات أبو حمزة المهاجر التي يدعو فيها إلى “قتل الشيعة وصلبهم وبتر أطرافهم”.

رابعًا- الثأر الطائفي: إذ إن تعرض التنظيم الإرهابي لخسائر كبيرة، قد يدفعه إلى تنفيذ عمليات إرهاب طائفي ضد الجماعات التي يعتقد أنها المسئولة عن هذه الخسائر. حدث هذا الأمر مثلا بعد مقتل زعيم تنظيم دولة العراق الإسلامية أبو عمر البغدادي في إبريل عام 2010، حينما قام التنظيم بتفجير خمس سيارات مفخخة (في الشهر ذاته) في مساجد تابعة للشيعة ببغداد، قُتل على إثرها 58 شخصًا تقريبًا.

وفي السياق ذاته، قد تلجأ بعض التنظيمات إلى دمج عملياتها الطائفية ضمن سياق من القضايا والأزمات الطائفية، وذلك بحثًا عن قدر من الشرعية في صفوف الطائفة الدينية أو المذهبية التي تنتمي إليها هذه التنظيمات، وإيجاد مبررات لتلك العمليات التي تصور على أنها ثأر للجماعة الطائفية في المجمل. لقد استدعى تنظيم داعش هذا النموذج الفكري مثلا أثناء تنفيذه عملية ذبح المسيحيين المصريين في ليبيا فبراير 2015، وربط بين العملية وأزمات تغيير الديانة لكلٍّ من كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، ليتم تصوير العملية على أنها ثأر للمسلمين.

خامسًا- التنافس التنظيمي: تفترض نظرية المزايدة outbidding theory أن التنظيمات الإرهابية تسعى إلى المزيد من العنف للحصول على الشرعية والتمايز عن غيرها من التنظيمات المنافسة، وبالتالي ضمان الحصول على المزيد من الموارد البشرية والمادية التي تكفل للتنظيم درجة كبيرة من الاستقلالية، وبالتبعية الحفاظ على البقاء والاستمرارية. وعطفًا على هذه النظرية، يصبح الإرهاب الطائفي مدخلا لتأسيس شرعية إرهابية، وصياغة خطاب يلقى ترحيبًا لدى البعض، ويدفعهم للانضمام إلى التنظيم، فكلما زادت هجمات التنظيم الطائفية، اتسعت قدرته على الترويج لصورته كتنظيم يدافع عن “النقاء الإيماني” في مواجهة “الكفار”.

تداعيات كارثية:

استمرار الإرهاب الطائفي يدفع المنطقة إلى أوضاع كارثية لن يصبح من الممكن التعافي منها خلال السنوات القليلة القادمة، فهذه الأوضاع ستكون موسومة بحالة من الفوضى والكراهية والسياسات الطائفية المتمترسة خلف الانتماءات الأولية، وبوجه عام قد تتجلى هذه الحالة من خلال ثلاثة أبعاد جوهرية:

1- التكريس لسياسة المحاور الإقليمية الطائفية القائمة بالمنطقة منذ عقود: فهناك علاقة تفاعل متبادل بين الإرهاب الطائفي بالمنطقة، والسياسات الطائفية للقوى الإقليمية. فالتنظيمات الإرهابية من جهة تبرر عملياتها بما تنتهجه القوى الإقليمية من سياسات، ومن جهة أخرى، تعطي موجة الإرهاب الطائفي بالمنطقة للقوى الإقليمية محفزات مستحدثة للتدخل، وتعزز من طموحات التوسع الإقليمي لديها.

2- إنتاج أنماط جديدة من الضغوط على الدولة الوطنية بالمنطقة، تتبلور بشكل مركزي في نمطين؛ أحدهما دفع الطوائف والأقليات الدينية بشكل تدريجي، خاصةً في حال عجز الدولة عن حماية هذه الطوائف، إلى امتلاك السلاح، وانتهاج العنف المسلح، والإرهاب الطائفي المقابل، لتدخل الدولة في حلقة مفرغة من العنف. أما النمط الثاني، فيتمثل في المطالبة بتغييرات جذرية في السلطة الحاكمة، بصورة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حالة من عدم الاستقرار تحفز على العنف.

3- إعطاء التنظيمات الإرهابية حيزًا أكبر للحركة عبر دفع المجتمعات للانشغال بالقضايا والصراعات الطائفية الداخلية، وجعل هذه القضايا مدخلا لخلق وإيجاد “مناطق خارج سيطرة الدولة” stateless areas، على غرار السيناريو العراقي، تعطي للتنظيمات الإرهابية إمكانية أكبر لتأسيس نمط مستقل من السلطة بعيدًا عن الدولة، يُتيح لها إعداد أجيال جديدة أكثر تطرفًا وعنفًا.

رؤية ختامية:

ليس من الواقعي افتراض أن موجة الإرهاب الطائفي بالمنطقة العربية ستنتهي في المدى القريب. مثل هذا السيناريو المتشائم يكتسب مسوغاته من السياسات الحاكمة للإقليم، وطبيعة المنظومة الإرهابية. فالسياسات الحاكمة للإقليم سياسات طائفية بامتياز، تكفلت أحداث الثورات العربية بإعادة اكتشافها، وعلى الأخص في سوريا واليمن، على اعتبار أن الصراعات الجارية بالدولتين خرجت من إطارها الداخلي كصراعات سياسية، واكتسبت بُعدًا طائفيًّا إقليميًّا.

من جهة أخرى وأخيرة، توحي المنظومة الإرهابية في المنطقة بأن احتمالات التعرض لعمليات إرهاب طائفي جديدة لا تزال قائمة، لا سيما مع الضغوط العسكرية التي يتعرض لها تنظيم داعش في الموصل. ناهيك عن الطبيعة المعقدة لظاهرة الإرهاب الطائفي المرتهنة بآليات الظاهرة؛ حيث إن الكثير من هجمات الإرهاب الطائفي تُعتبر هجمات منظمة من طراز متقدم Signature Attacks تستخدم تكتيكات من قبيل التفجيرات بسترات وأحزمة مفخخة، وسيارات ملغومة، وغيرها من التكتيكات التي تؤدي إلى أكبر خسائر ممكنة. هذه الصيغة المنظمة لعمليات الإرهاب الطائفي لا تنفي إمكانية حدوث حالات عشوائية، أو ما يطلق عليه ريتشارد هاس “إرهاب التجزئة” terrorism of retail actions، تكون لها جاذبيتها الخاصة لدى الكثير من الأفراد والمجموعات الإرهابية الصغيرة.

محمد بسيوني عبد الحليم

مركز المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة

Print Friendly, PDF & Email