أنقرة – أعلنت الحكومة التركية رسميا، أمس، تعديلات على قانون المواطنة، سيتم بموجبها منح الجنسية التركية للأجانب الذين يستثمرون فيها بمبالغ محددة.
ويتيح التعديل إمكانية الحصول على الجنسية التركية لكل أجنبي يقوم باستثمارات ثابتة بقيمة 2 مليون دولار، أو يشتري عقارا بمليون دولار شريطة عدم بيعه لمدة 3 سنوات.
كما سيتم منح الجنسية التركية لكل أجنبي يوفر 100 فرصة عمل داخل تركيا، ولمن يشتري سندات حكومية بقيمة 3 ملايين دولار شرط الاحتفاظ بها لمدة 3 أعوام.
بولنت تزجان: التعديلات تمنح أردوغان الصلاحيات التي جرد منها السلطان العثماني قبل قرن
ويتضمن التعديل الجديد منح الجنسية للأجانب الذين يودعون مبلغ 3 ملايين دولار في البنوك التركية، حيث سيكون بإمكان هؤلاء الحصول على الجنسية بشرط الاحتفاظ بأموالهم في البنوك لمدة 3 أعوام.
وذكرت الحكومة في إعلان نشر في الصحف الرسمية أن المواطن الأجنبي الذي يحقق هذه الشروط سيحصل على الجنسية التركية بشكل استثنائي، بقرار من مجلس الوزراء التركي.
ويتوجب على المواطن الأجنبي أثناء التقدم بطلب الحصول على الجنسية، إرفاق ملفه بوثائق تثبت قيامه بالاستثمارات المذكورة، الموثقة من وزارة الاقتصاد أو وزارة البيئة وتخطيط المدن التركيتين.
لجأت الحكومة التركية إلى آخر ما في ذخيرتها لجذب المستثمرين الأجانب في محاولة مستميتة لوقف السقوط الحر لسعر صرف الليرة التركية، التي تسارع انخفاضها في الأيام الماضية، لتصل خسائرها إلى أكثر من 55 بالمئة من قيمتها خلال عامين. ويرى محللون أن أثرياء سوريا والعراق هم الوحيدون الذين يمكن أن يطمحوا للحصول على الجنسية التركية، التي تمثل وثيقة سفر أفضل من وثائقهم بسبب الحرب الدائرة في البلدين، لكن من المتوقع ألا تتمكن تركيا من منافسة بلدان غربية كثيرة تمنحهم جنسيات أكثر إغراء من الجنسية التركية.
ويبدو أن تركيا تحاول تقليد سياسات بعض الدول الأوروبية الصغيرة مثل مالطا وليتوانيا، في استقطاب المستثمرين والأموال الساخنة، بعد انكشاف الاختلالات الكبيرة في بنية الاقتصاد التركي.
سعر الجنسية التركية
*استثمارات ثابتة بقيمة مليوني دولار
*الاحتفاظ بعقار بمليون دولار 3 سنوات
*توفير 100 فرصة عمل داخل تركيا
*شراء سندات حكومية بـ3 مليارات دولار
*إيداع 3 مليارات دولار لمدة 3 سنوات
وفقدت العملة التركية، خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 5 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، الذي أصبح يعادل، أمس، 3.895 ليرة، لترتفع خسائرها إلى أكثر من 56 بالمئة على مدى عامين، وتتصدر قائمة أسوأ العملات أداء منذ بداية العام الحالي.
وفشلت جميع محاولات أنقرة لوقف التدهور السريع لجميع المؤشرات الاقتصادية بسبب حملة الاجتثاث التي نفذتها السلطات منذ محاولة الانقلاب في منتصف العام الماضي، وتدهور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
ويرى محللون أن محاولات الحكومة توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وإحكام قبضته على السلطة والتحول إلى نظام رئاسي، فاقمت من انهيار ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي.
ونشبت، أمس، مشاجرات بالأيادي في البرلمان التركي بين نواب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان ونواب حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض، وحزب الشعوب الديمقراطي خلال التصويت على تلك الإصلاحات الدستورية.
وتحتاج التعديلات إلى تأييد أغلبية كبيرة من 330 صوتا في البرلمان المؤلف من 550 عضوا، لكي يتم بعد ذلك طرح الإصلاحات للتصويت الشعبي.
جميل إرتم: مؤامرة أجنبية لتشجيع انخفاض الليرة أثناء المناقشة البرلمانية للإصلاح الدستوري
وقال بولنت تزجان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن التعديلات تمنح أردوغان الصلاحيات التي جرد منها السلطان العثماني قبل قرن. وأكد أن مشروع الإصلاح الدستوري يفتح الطريق لـ”دكتاتورية رجل واحد”.
في المقابل تحدث جميل إرتم، كبير مستشاري أردوغان، عن مؤامرة أجنبية لتشجيع المضاربات وخفض قيمة الليرة أثناء النقاشات البرلمانية بشأن الإصلاح الدستوري.
وفشلت الدعوات، التي وجهها أردوغان إلى الأتراك في الأيام الماضية، في إقناعهم بدعم العملة المحلية من خلال بيع العملات الأجنبية وشراء الليرة.
وتضررت العملة التركية بسبب الارتفاع الحاد المفاجئ في معدل التضخم في ديسمبر الماضي ليصل إلى 8.5 بالمئة على أساس سنوي، التي فاقمت من تدهور معنويات المستثمرين بسبب المخاوف الأمنية بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية.
ومع فشل جميع محاولات إنقاذ الاقتصاد ووقف انهيار الليرة، أصبحت أنقرة تعول على توسيع التبادل التجاري مع روسيا بعملتي البلدين، بحثا عن طوق من الأزمات الاقتصادية.
ويحاول الأتراك تقليص العجز عبر زيادة التصدير، في ظل تزايد القدرة التنافسية للمنتجات التركية بسبب انخفاض العملة المحلية. لكن ذلك التراجع كانت له آثار سلبية تتمثل في الارتفاع الحاد لعبء الديون على الشركات المستدينة.
العرب اللندنية