الجيش المصري يبدأ بإنتاج الأدوية

الجيش المصري يبدأ بإنتاج الأدوية

30

القاهرة – منحت الحكومة المصرية وزارة الإنتاج الحربي ترخيصا لتصنيع الأدوية بعد أزمة شهدها سوق الأدوية خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى رفع أسعارها بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

وأصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا نشر في الصحيفة الرسمية ينصّ على “الترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة الوطنية للمستحضرات الدوائية، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة”.

وكان وزير الصحة أحمد عماد قد أعلن في 12 يناير الجاري عن رفع أسعار ربع أصناف الأدوية المتداولة في مصر بنسب تراوح بين 30 بالمئة و50 بالمئة، بعد تحرير سعر صرف الجنيه الذي أدى ارتفاع سعر الدولار بنسبة تزيد عن الضعف، وبالتالي رفع كلفة إنتاج واستيراد الدواء.

وتعاني مصر منذ أشهر من نقص في الأدوية المستوردة، لكن الأزمة تفاقمت بشكل مؤلم مع قرار البنك المركزي مطلع نوفمبر الجاري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ما أدى إلى انخفاض قيمته فعليا بأكثر من 50 بالمئة مقابل الدولار.

وشمل نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري الذي يصيب 17 بالمئة من السكان، وفقا للإحصاءات الرسمية. بالإضافة إلى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان، فضلا عن محاليل غسل الكلى، وهي ضرورية جدا لمرضى الفشل الكلوي.

ويلجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل متزايد إلى الجيش للمساعدة في حل أزمات البلاد الاقتصادية، ما أدى إلى اتساع نشاط القوات المسلحة الاقتصادي مع تنامي دورها السياسي منذ إسقاط نظام حسني مبارك في العام 2011.

ويصعب تقدير حجم النشاط الاقتصادي للجيش في القطاعات المدنية، إذ أن القانون يحظر نشر أي أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته. غير أن السيسي قال في ديسمبر الماضي إن مساهمة الجيش في الاقتصاد تتراوح بين 1.5 بالمئة و2 بالمئة.

ويقول الخبراء إن الجيش لا يهيمن على الاقتصاد المصري، إلا أن حصته فيه ارتفعت منذ تولي السيسي الرئاسة في 2013، مع دخول القوات المسلحة مجالات اقتصادية جديدة مثل استيراد ألبان الأطفال وإنتاج الأدوية.

وفي أغسطس الماضي تم توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والإنتاج الحربي لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية السرطان في مصر.

وعلى صعيد آخر، رفضت شركة سنتامين، التي تدير منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر، تقديم عروض في مزايدة عالمية للتنقيب عن المعدن الأصفر في مصر لأن الشروط ليست مجدية تجاريا. وبدأت مصر الأسبوع الماضي في قبول عروض لخمس مناطق امتيازات في أول مزايدة منذ 2009 للتنقيب عن الذهب وسيكون آخر موعد لتقديم العروض الـ20 من أبريل المقبل. وتأمل مصر في أن يكون إنتاج الذهب مصدر نمو في المستقبل لاقتصادها الذي يعاني.

وقال رئيس مجلس إدارة سنتامين جوزيف الراجحي لرويترز “رغم أن مصر تضم الكثير من المناطق التي تنطوي على فرص هائلة لإنتاج (الذهب)، فإن سنتامين لن تتقدم بعرض للحصول على مناطق أخرى في ظل أحدث شروط عرضتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في مزايدة 2017″.

وتشمل شروط المزايدة فرض رسوم نسبتها 6 بالمئة وحصة في الإنتاج لا تقل عن 50 بالمئة واستعادة جزء من التكلفة قبل البدء في تقاسم الإنتاج و3 مدفوعات منحة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إحداها بمبلغ لا يقل عن مليون دولار.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email