الرياض تنفي عزمها فرض رسوم على التحويلات المالية

الرياض تنفي عزمها فرض رسوم على التحويلات المالية

22


الرياض – نفت وزارة المالية السعودية أمس، ما تردد في وسائل الإعلام عن نيتها فرض رسوم حكومية على التحويلات المالية إلى خارج البلاد.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى متحدث باسم الوزارة (لم تذكر اسمه) قوله إن الرياض “ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة، بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص”.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خلال الأيام الماضية أخبارا تفيد بأن مجلس الشورى يقوم بمناقشة مشروع لفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، لكن المتحدث أكد أنه لا توجد لدى الحكومة أي نية لفرض مثل تلك الرسوم.

وكانت بيانات حكومية قد أظهرت مؤخرا أن تحويلات العاملين الأجانب في السعودية بلغت نحو 37.4 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستفرض، اعتبارا من يوليو 2017، رسوما بقيمة 26.7 دولار شهريا على كل مرافق للأجنبي العامل في البلاد.

ومن المقرر أن ترتفع تلك الرسوم في الأعوام المقبلة إلى سقف لا يتجاوز 53.3 دولار في عام 2018 ونحو 80 دولارا في 2019، لتصل إلى 106.7 دولار شهريا في 2020، وفقا لبرنامج التوازن المالي، الذي أعلنته بالتزامن مع موازنة 2017.

وتشير أحدث بيانات هيئة الإحصاء السعودية إلى أن عدد السكان في البلاد يبلغ 31.7 مليون نسمة، بينهم 11.7 مليون أجنبي يشكلون نحو 37 بالمئة من السكان في مقابل نحو 20 مليون مواطن.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email