الرياض – أعلنت السلطات السعودية عن 3 مشروعات للنقل العام في مدينة جدة الساحلية، في مؤشر على أن الحكومة قد تخفف حدة قرار تجميد مشاريع البنية التحتية الجديدة، في إطار سعيها لمواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب إجراءات التقشف.
وأشار بيان رسمي أمس إلى أن المشاريع الثلاثة هي خط ترام يمر بمحاذاة كورنيش جدة الشمالي وخدمة للتاكسي البحري وإنشاء جسر يربط بين اثنين من أحياء المدينة، لكنه لم يحدد قيمة المشروعات أو يكشف المزيد من التفاصيل.
وذكر البيان أن تلك المشروعات مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع الجهود الجديدة للحكومة الرامية إلى تحقيق وفورات، من خلال حث مستثمري القطاع الخاص على المشاركة في تحمل الأعباء المالية لتشييد البنية التحتية.
وجرى الإعلان عن عدد قليل من المشروعات الجديدة في السعودية خلال العام الماضي، مع تحول الرياض نحو كبح الإنفاق في ظل الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة بعد تراجع عوائد صادرات النفط نتيجة تراجع الأسعار.
ويزيد متوسط أسعار النفط، منذ بداية العام الحالي، بنحو 10 دولارات للبرميل عن متوسط الأسعار في العام الماضي، الأمر الذي يرجح انخفاض عجز الموازنة في العام الحالي وقد يشجع الرياض على تخفيف إجراءات التقشف.
الأمير خالد الفيصل: مشروعات النقل العام مهمة لتحقيق هدف زيادة عدد الحجاج والمعتمرين
وقد اتضح ذلك في موازنة العام الحالي، التي تم إعلانها في ديسمبر، والتي زادت الإنفاق إلى مستويات قياسية تبلغ نحو 237.3 مليار دولار، وتتوقع عجزا بقيمة 52.8 مليار دولار. ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية والنقل بنسبة 39 بالمئة عن مستوياتها الفعلية في العام الماضي.
وشدد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة في البيان، على أن مشروعات النقل العام في المنطقة مهمة لتلبية هدف الحكومة المتمثل في تحقيق زيادة كبيرة في عدد الحجاج والمعتمرين الذين تستقبلهم السعودية.
وكانت دراسة أجرتها شركة فيثفول غولد للخدمات الاستشارية ونشرت الأسبوع الماضي، قد رجحت أن تصل قيمة المشروعات التي ستقوم الحكومة بإرسائها خلال العام الحالي إلى نحو 27 مليار دولار مقارنة مع 20 مليار دولار العام الماضي ونحو 35.5 مليار دولار في 2015.
وقالت الشركة الاستشارية إن إجمالي قيمة المشروعات التي ستتم ترسيتها العام الحالي، قد يصل إلى 32 مليار دولار إذا تم المضي قدما هذا العام في مشروع بناء مترو مكة، الذي كان مقررا إرساؤه في العام الماضي.
وأشارت الدراسة في الوقت نفسه، إلى أن مشروعات حكومية أخرى لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار معرضة للإلغاء هذا العام، في ضوء ما تتخذه الحكومة من إجراءات لمواجهة الضغوط المالية وإعادة ترتيب أولوياتها.
وكشفت مصادر مطلعة، الأسبوع الماضي، أن الحكومة السعودية تدرس بيع جميع محطات توليد الكهرباء التابعة لشركة كهرباء السعودية، التي تحتكر هذا القطاع حتى الآن، وأنها ستعرض تلك المحطات للشركات العالمية.
وكانت الرياض قد أعلنت عزمها خصخصة الكثير من المؤسسات الحكومية، وخاصة المطارات والخدمات المتعلقة بها، اعتبارا من العام الحالي ولغاية عام 2020، في خطة تهدف لتحسين الخدمات وتوفير موارد اضافية للخزينة.
العرب اللندنية