الخرطوم – نجح النظام السوداني في كسر العزلة التي يفرضها عليه المجتمع الدولي منذ العام 1997، وذلك بفضل الدعم الخليجي. فبعد قرار واشنطن برفع جزء من العقوبات الاقتصادية عنه، أبدت بريطانيا رغبتها في مساعدة الخرطوم من خلال عملية تهدف إلى إعفائها من الديون الخارجية.
وقال مايكل آرون، السفير البريطاني في الخرطوم، الاثنين، عقب لقائه مع وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، مجدي حسن ياسين، قمنا بتقديم المساعدات والعون الفني المطلوب لدعم جهود السودان من أجل إعفائه من ديونه الخارجية.
وتعهد السفير البريطاني بـ”رفع دراسات حول احتياجات المؤسسات السودانية المختلفة للجهات المختصة في بلاده للنظر في كيفية تقديم المساعدات”.
وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 47 مليار دولار أميركي، ولم يتمكن السودان من الحصول على مبادرة إعفاء الديون (الهيبك) لأسباب سياسية، حسب وزارة المالية.
ولم تفلح الجهود التي بذلتها الحكومة السودانية في الحصول على إعفاء الديون الخارجية مع البنك وصندوق النقد الدوليين رغم تأكيداتها بالالتزام بالشروط الفنية.
ويتوقع السودان انفراجا في واقعه الاقتصادي بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، التي كانت مفروضة عليه منذ العام 1997، بسبب رعايته للإرهاب. وشددت العقوبات في العامين 2005 و2006 بسبب الحرب في إقليم دارفور.
وأصدرت واشنطن قرارا، منتصف الشهر الجاري، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مع الإبقاء عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب عقوبات عسكرية أخرى.
وقال حلمي شعراوي، مدير مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة لـ“العرب”، إن التوجه الدولي الجديد تجاه الخرطوم يهدف إلى ترسيخ مبدأ السودان الأفريقي وليس العربي، بعد أن عمل نظام عمر البشير على إقامة توافقات سياسية مع دول شرق أفريقيا وتحديدا إثيوبيا، وهي استراتيجية غربية نفذتها الإدارة السودانية الحالية منذ أن تم فصل جنوب السودان عن الشمال عام 2011.
وأضاف أن عدم اعتراض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار سلفه باراك أوباما برفع العقوبات، يُعد دليلا على رغبة الإدارة الجديدة السير في الاتجاه نفسه، كما أن السودان عمل خلال السنوات الماضية على محاولة تعزيز دوره في مجال محاربة الجماعات المتشددة داخله، وهو ما يتوافق مع الرغبة الدولية الراهنة، وإن تم ذلك على مضض وبموجب تفاهمات ضمنية بين النظام السوداني وقيادات التيار الإسلامي.
ويبدو موقف الشعرواي حيال هذا التغير، غير متوافق مع رأي غالبية المحللين الذين يرون أن هذه الاندفاعة الغربية الإيجابية صوب الخرطوم، كان للدول العربية وأساسا الإمارات والسعودية التي يزورها حاليا الرئيس عمر حسن البشير دور حيوي فيها.وحظي الرئيس السوداني بحفاوة كبيرة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، التي وصل إليها الاثنين، بغية شكرها على الدعم الذي قدمته لبلاده لرفع العقوبات الأميركية.
وعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني، حيث استعرضا خلالها سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بالإضافة إلى حضور التوقيع على “مذكرة تفاهم بشأن منحة المملكة لتمويل مشروع توفير مياه الشرب”.
وشهدت العلاقات السودانية الخليجية انتعاشة لافتة خلال الأشهر الأخير، نتيجة التحول المسجل في السياسة السودانية، التي كانت لوقت طويل موجهة صوب الجانب الإيراني. وهذا التحول ترجم في عدة محطات لعل أهمها قرار الخرطوم المشاركة في عملية عاصفة الحزم باليمن التي تقودها السعودية، وتشارك الإمارات بفاعلية فيها.
ووقع، الاثنين، صندوق أبوظبي للتنمية (حكومي)، اتفاقية مع بنك السودان المركزي يتم بموجبها إيداع 1.470 مليار درهم (400 مليون دولار) في البنك.
وقال صندوق أبوظبي، في بيان له، إن الوديعة الجديدة تهدف إلى المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية في جمهورية السودان.
وتأتي الوديعة ضمن اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار أواخر الأسبوع الماضي بين المركزي السوداني وصندوق أبوظبي.
وتعد الوديعة الأولى من نوعها بعد قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، الجمعة قبل الماضية، والإبقاء على عقوبات أخرى.
ورغم التحول الغربي والخليجي في الموقف من السودان، إلا أن شعراوي يري أن الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تحيط بالبشير يستحيل معها القيام بأي أدوار إقليمية كبيرة.
العرب اللندنية