rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

مراجعة سعودية شاملة للأنظمة الاقتصادية لتسهيل عمل المستثمرين

الرياض – أعلنت الحكومة السعودية أنها تقوم بمراجعة شاملة للشروط والمعايير والأنظمة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، في محاولة لتسهيل نشاط الأعمال الاقتصادية والتجارية على المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أمس إنه اجتمع مع وزير الشؤون البلدية والقروية وفريق عمله لاستكمال أعمال الشراكة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية.
وأضاف في تغريدة على موقع تويتر أن الاجتماع تضمن مراجعة متطلبات وتجهيزات إصدار الرخص الفورية لبدء الأنشطة التجارية، وتقليص مدة اعتماد تقسيم مخططات الأراضي ومراجعة الاشتراطات للتسهيل على المستثمرين.

وكانت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قد أظهرت تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية خلال العام الماضي بنسبة 7.4 بالمئة لتصل إلى 7.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.1 مليار دولار في عام 2015.

وتسعى الرياض من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني) الذي أعلنت تفاصيله في يونيو 2016 إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 بالمئة بحلول عام 2020 ليصل إلى 18.7 مليار دولار.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام منذ منتصف عام 2014. وقد دفعها ذلك إلى إعلان “رؤية السعودية 2030” التي تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط وتعزيز إيراداتها غير النفطية.

ويتطلب ذلك بشكل أساسي تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، حيث تحتل السعودية مرتبة متدنية نسبيا في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، حيث جاءت في المرتبة 94 عالميا في تقرير العام الحالي، من بين 190 بلدا.

وشهد الاقتصاد السعودي في عام 2016 أكبر ثورة إصلاحات اقتصادية في تاريخ البلاد، حيث شهد تحولات كبيرة في برامج الدعم الحكومي وإعادة هيكلة الاقتصاد وصولا إلى إجراءات تقشف بعد نحو عامين من تراجع إيرادات صادرات النفط. وبدأت السعودية، العام الماضي، بخفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود وهي أول خطوة من نوعها منذ 10 سنوات، في محاولة للتأقلم مع ضغوط التراجع الحاد في إيرادات صادرات النفط. ولا تزال حتى بعد التعديل عند مستويات متدنية بالمستويات الإقليمية والعالمية.

وقالت الحكومة إن التعديلات تهدف إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد والتقليل من الآثار السلبية على متوسطي ومحدودي الدخل.

وكانت المحطة الكبرى إعلان “رؤية السعودية 2030” في 25 أبريل الماضي، وهي خطة طموحة طويلة المدى تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد للتأقلم مع عهد النفط الرخيص وخفض الاعتماد على عوائد صادرات الطاقة.

ودخلت الرياض، منتصف العام الماضي، رحلة تنفيذ أكبر خطة للتحول الاقتصادي في تاريخها، وكشفت تفاصيل المشاريع والإجراءات التي ستتبعها لبناء الاقتصاد على أسس مستدامة وشفافة وتهيئة البلاد لمرحلة ما بعد النفط.

العرب اللندنية