rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

وتيرة تسريح السعوديين من القطاع الخاص تقلق الرياض

الرياض – أصبح تسريح العمالة في القطاع الخاص، هاجسا يؤرق الحكومة السعودية، بعد ارتفاع وتيرته خلال العام الجاري، نتيجة محاولة الشركات خفض تكاليف التشغيل، لمواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب إجراءات التقشف.

وكان وزير العمل السعودي علي الغفيص قد قرر في 30 يناير الماضي، حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.

وجاء القرار بعد تعرض العديد من العمال السعوديين، للفصل في القطاع الخاص خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار موجة غضب بين السعوديين، الذين عبروا عن رفضهم من خلال هاشتاغ على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وتشير بيانات وزارة العمل إلى أن عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص يبلغ نحو 1.7 مليون موظف، في حين يبلغ عددهم في القطاع الحكومي نحو 1.2 مليون موظف.

وتؤكد بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل البطالة بين السعوديين ارتفع إلى 12.1 بالمئة في نهاية سبتمبر الماضي، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتوطين الوظائف، عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية عن نسب محددة، وفرضها رسوما شهرية على العمالة الأجنبية.

وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي، موازنة العام الحالي بإجمالي نفقات يبلغ 237.3 مليار دولار، وعجز متوقع يصل إلى 52.8 مليار دولار. وتوقع رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري أن تكون للأوضاع والإصلاحات الاقتصادية الحالية، آثار جانبية مثل تسريح العمال لخفض تكاليف الشركات، التي تتراجع أرباحها، أو تسجل خسائر.

وأضاف السديري، الكاتب الاقتصادي في صحيفة الرياض السعودية لوكالة الأناضول أنه مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي قد تتحسن الأمور، لكن الأمر حاليا غير واضح إلى أي وجهة سيتجه.
مازن السديري: الإصلاحات الاقتصادية لها آثار جانبية مثل تسريح العمال لخفض التكاليف

وأكد أن معدل البطالة بين السعوديين مرشح للارتفاع خلال العام الحالي، بعد أن ارتفع فعليا في الربع الثالث من العام الماضي إلى 12.1 بالمئة من نحو 11.6 بالمئة في الربع السابق.

وتنوي الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، بواقع 106.7 دولار شهريا خلال العام المقبل، ترتفع إلى 160 دولارا في عام 2019 وتصل إلى 213.3 دولار في عام 2020.

كما سيتم فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 26.7 دولار عن كل مرافق شهريا اعتبارا من يوليو المقبل، ترتفع سنويا لتصل إلى 106.7 دولار شهريا عن كل مرافق في عام 2020.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن عدد الأجانب بلغ نحو 10.07 مليون نسمة في نهاية عام 2015 ما يمثل أكثر من ثلث عدد السكان الإجمالي البالغ 30.6 مليون نسمة.

وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، إن تسريح شركات القطاع الخاص للعمالة السعودية غير مبرر، واستغلال لمواد قانون العمل السعودي. وتساءل “لماذا تقوم المصارف والشركات التي تحقق أرباحاً بالمليارات بتسريح العمالة؟ الشركات لم تتحول حتى الآن للخسائر حتى تقوم بتسريح العمالة!”.

وأكد أنه ينبغي على الشركات أن تحاول الحفاظ على عمالتها وإنتاجها حتى في ظل التباطؤ الاقتصادي، لحين العودة للنمو الاقتصادي مرة أخرى.

واقترح الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، عبر حسابه في موقع تويتر وفي مقالات في صحيفة الاقتصادية السعودية، تعليق العمل ببعض مواد نظام العمل الجديد، والعمل بشكل عاجل على إعادة مراجعتها وتعديلها، بصورة تضمن قدراً أكبر من حماية العمالة الوطنية.

ودعا إلى إجبار القطاع الخاص على الاستغناء فقط عن الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة إذا ما أراد تقليص تكاليفه التشغيلية، لحين انتهاء الجهات الحكومية من إعادة مراجعة وتعديل نظام العمل الجديد.

وحدث تذمر كبير حول أحد تعديلات نظام العمل السعودي الذي تم تطبيقه في عام 2015 وخصوصا المادة رقم 77.
فضل البوعينين: الشركات لم تتحول حتى الآن لتسجيل الخسائر حتى تقوم بتسريح العمال

وتنص تلك المادة على أنه “ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل… على ألا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.

وحينها رد وزير العمل السابق مفرج الحقباني، أن الوزارة لن تسمح باستغلال المادة من قبل شركات القطاع الخاص لفصل العمالة.

وتعاني السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014، ما أثر بشكل واضح على القطاع الخاص في البلاد.

ونتيجة تراجع الإيرادات لجأت السعودية لخفض الدعم الحكومي للوقود والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي، فيما خفضت بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20 بالمئة، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 بالمئة في محاولة لترشيد الإنفاق.

كما رفعت العام الماضي رسوم تأشيرات الدخول والخروج من البلاد بما في ذلك الحج والعمرة لثاني مرة وبعدها، في محاولة لزيادة إيراداتها.

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيا، لتصل للمعدل العالمي بحلول عام 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن.

ومن المقرر أن يحصل المواطنون على الدعم النقدي اعتبارا من يوليو المقبل، قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، حيث بدأ التسجيل في البرنامج مطلع الشهر الحالي.

العرب اللندنية

Print Friendly