بوادر انفراج لأزمات مجموعة شركات الحريري

بوادر انفراج لأزمات مجموعة شركات الحريري

لندن – كشفت مصادر مطلعة أمس عن إتمام بيع حصة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في أسهم البنك العربي، البالغة نحو 20 بالمئة مقابل 1.15 مليار دولار بعد أن تعثرت محاولات بيعها لأكثر من 4 سنوات.

وذكر محللون أن حصيلة الصفقة سيذهب معظمها لتسديد المبالغ، التي اقترضتها شركة سعودي أوجيه للإنشاءات التي تعمل بشكل أساسي في السعودية وشركات أخرى تابعة لعائلة الحريري.

وكانت تلك الشركات قد حصلت على تلك القروض من البنك العربي بضمانة حصة الحريري في أسهم البنك. ورجحت مصادر مطلعة ألا يتسلم الحريري من ثمن الصفقة سوى 80 مليون دولار بعد إطفاء القروض، التي تأخر سدادها لفترة طويلة.

ويبدو أن انفراج الأزمة السياسية اللبنانية بانتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، أزاح جميع العقبات السياسية، التي كانت تقف بوجه الصفقة، وهو يشير إلى إمكانية انفراج الأزمات الأخرى التي تعاني منها المجموعة.

وأشار إفصاح قدمه رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري إلى هيئة الأوراق المالية في الاردن، إلى أن المصري ومجموعة المستثمرين الأردنيين والسعوديين والعرب، اشتروا حصة شركة “أوجيه ميدل إيست” في رأسمال البنك العربي البالغة نحو 20 بالمئة.
عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة اللبنانية وانحسار الأزمة السياسية فتحا الباب لتخفيف أزماته المالية

وذكر الإفصاح أن “شـركة أوجيـه ميـدل إيست وافقـت على الصفقـة، ويجـري العمـل على إنجـاز الترتيبـات والإجـراءات والمتطلبات اللازمة لإتمام عملية الشراء”. ويأتي إتمام الصفقة بعد أن تعثرت محاولات أخرى لبيع حصة الحريري في البنك العربي إلى مجموعة الحكير السعودية، بسبب عقبات في تمويل الصفقة وتراجع بعض المصارف عن التزاماتها بالمساهمة في القرض المشترك.

ويؤكد مراقبون أن الحريري كان يعتزم منذ سنوات بيع حصته في البنك العربي، لكن الصفقة تعثرت مرات عديدة، بينها انهيار محادثات مع قطر قبل نحو 4 سنوات، بعد أن قطعت شوطا متقدما، بسبب خلافات على تسعير الأسهم. وعرضت الحكومة القطرية حينها نحو 1.4 مليار دولار، فيما طالب سعد الحريري بنحو ملياري دولار.

كما تعثرت جميع عروض الشراء التي أعقبتها وبينها عرض من بنك قطر الوطني، بسبب التسعير وإرادات سياسة ترتبط بموقف السعودية من الحريري والملفات السياسية اللبنانية، وقد امتدت تلك الأسباب لتـؤدي إلى تعثـر بيع الحصة لمجموعة الحكير.

ويعد البنك العربي، الذي تأسس في فلسطين عام 1930 وانتقل إلى عمان في عام 1948، أحد أقدم وأضخم المصارف العربية وهو يملك نحو 600 فرع في جميع أنحاء العالم بينها لندن وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن شركة سعودي أوجيه طلبت من البنوك الموافقة على تجميد السداد في ديون لا تقل عن 3.5 مليار دولار مع سعيها للحصول على المزيد من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها على الحكومة السعودية.

وأكدت المصادر أن الطلب يفتح الطريق أمام الشركة التابعة لعائلة الحريري للمضي قدما في محاولة إبرام أحد أكبر اتفاقات إعادة هيكلة الديون في الخليج منذ انحدار أسعار النفط في منتصف عام 2014.

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة مدينة لسعودي أوجيه بنحو 8 مليارات دولار مقابل أعمال أكملتها الشركة، وقد أعلنت الرياض خلال الأشهر الماضية عن تسديد معظم مستحقات القطاع الخاص، لكن لم يتضح بعد حجم المبلغ المتبقي المستحق للشركة.

وضيقت الحكومة السعودية على شركة سعودي أوجيه في ذروة الأزمة السياسية اللبنانية ولوحت باتخاذ إجراءات ضدها في العام الماضي. وقال محللون إن ذلك كان مرتبطا بتوازنات ورهانات الأزمة السياسية اللبنانية قبل انفراجها.

1.15 مليار دولار قيمة صفقة بيع حصة الحريري البالغة 20 بالمئة من أسهم مجموعة البنك العربي

وتقدر مجلة “فوربس” ثروة الحريري الـذي يحمل الجنسية السعودية، بنحو 1.56 مليار دولار. وسعد هو نجل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي اغتيل بتفجير استهدف موكبه في بيروت في فبراير عام 2005.

وكان رفيق الحريري انتقل إلى السعودية في السبعينات من القرن الماضي، وتمكن من بناء امبراطورية مالية وعقارية، وجمعته علاقة وثيقة بالعاهل السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز.

وتعد “سعودي أوجيه” من كبرى الشركات في السعودية، وتتنوع مجالاتها ما بين البناء والهندسة، وإدارة المنشآت، والتطوير العقاري، والاتصالات.

وبدأت أزمات مجموعة الحريري بالانفراج إثر قيام السعودية بتخصيص 26.7 مليار دولار لتسديد مستحقات الشركات في 11 نوفمبر الماضي، بالتزامن مع انفراج الأزمة السياسية اللبنانية.

كما أعلنت الرياض لاحقا أنها ستكمل تسديد جميع مستحقات الشركات ومن ضمنها مستحقات سعودي أوجيه، بعد إعادة هيكلة أولويات الإنفاق في السعودية.

العرب اللندنية