لندن – انخفض تدفق الاستثمارات في مجال العقارات التجارية في لندن إلى أقل من نصف مستواها منذ إعلان نتائج استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، لكن الصينيين حافظوا على ثقتهم بالعاصمة واستمروا بضخ الاستثمارات إليها.
ويقول بيتر ماخول مدير قسم الأسواق المالية في شركة فرانك العقارية إن هناك حالة استثنائية في الوقت الحالي تجعل المستثمرين من الصين وهونغ كونغ يستمرون في اقتناص الأصول المميزة في الحي المالي والمنطقة التجارية “وست إند”.
ويشير ماخول إلى أن زيادة الاستثمارات الصينية في العقارات البريطانية تأتي من عدة مصادر منها شركات مملوكة من الدولة الصينية والشركات الكبرى ومن أشخاص أثرياء.
بيتر ماخول: الصين تتصيد صفقات العقارات المميزة في حي المال والمنطقة التجارية
وتشكل الاستثمارات الصينية في العقارات التجارية في لندن جزءا من تدفق الاستثمارات المالية الصينية إلى الأسواق الدولية، نظرا لتراجع سعر العملة الصينية وتزايد المخاوف من فرض ضوابط على حرية حركة رأس المال الصيني.
ويقول كرس بريت مدير قسم الأسواق المالية في شركة سي.بي.أر.أي إن الأموال تتدفق من الصين بنفس المقدار الذي تتدفق من هونغ كونغ وتعادل نحو 5 مليارات جنيه إسترليني يتجه القسم الأكبر من هذه الأموال إلى لندن.
ويؤكد بريت أن هذه التدفقات الاستثمارية تساعد في الحد من الانخفاض في استثمارات الأجانب منذ الاستفتاء على بريكست.
وبحسب إحصائيات أعدتها شركة كابيتال أناليتيكس لبيانات العقارات، فإن بكين كابيتال هولدينغز وهي مجموعة مملوكة من الدولة الصينية وهي واحدة من أحدث الشركات التي تلتزم بعمليات شراء عالية القيمة في لندن، استثمرت أكثر من 200 مليون جنيه مقابل مبنى 30 كراون بلاس، المقر الرئيسي لشركة بينسنت ميسونز للمحاماة في الحي المالي.
ودفعت شركة إيجيان بروبرتيز الاستثمارية التي مقرها في هونغ كونغ 154 مليون جنيه للاستحواذ على 20 مورغيت، وهو مبنى مستأجر من بنك إنكلترا.
وتقول شركة نايت فرانك للعقارات إن لي كون كي، الشركة العالمية الصينية المشهورة بتصنيع صلصة الصويا اشترت مبنى مكاتب في منطقة آيل أوف دوك هذا الشهر، وفي أبريل الماضي، اشترت شركة تشاينا لايف للتأمين برج آل دجيت مقابل 346 مليون جنيه بالاشتراك مع مجموعة كندية.
ويرى ماخول أن هناك ضغطا على الصينيين لإخراج أموالهم قبل أن تُصبح أقل قيمة نظرا لتهاوي العملة الصينية، بالإضافة إلى أن بكين أصبحت تراقب التحويلات المالية للخارج حتى بالنسبة إلى مبالغ ضئيلة، فضلا عن وضع قوانين لتقييد عمليات الاستثمار الخارجية.
وتوجهت الشركات في هونغ كونغ للاستثمار في لندن رغم أنها لا تخضع لضوابط رأس المال كما هو الحال في الصين لأن المنطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي، وهي ترغب في تنويع محافظها الاستثمارية الخارجية وتشعر بتأثير عدم استقرار الصين عليها بشكل أو آخر.
وأكد ماخول أن 5 بالمئة هي العائد الصافي على الاستثمار في الحي المالي وسط لندن في نطاق الاستثمار العقاري على المباني الرئيسية، وفي ظل الظروف الدولية تعد هذه النسبة مستوى مقبولا مقارنة بما يمكن أن يحصلوا عليه في أي مدينة أخرى في العالم.
كرس بريت: لندن تجذب الاستثمارات العقارية المتدفقة من الصين وهونغ كونغ
ويرى اقتصاديون بريطانيون أن هناك عوامل داخلية في سوق العقارات البريطانية منها انخفاض قيمة الجنية، ما جعل سعر العقارات مقيما بعملات أخرى أقل بكثير مما كان عليه قبل إعلان البريكست، وباتت السوق جذابة بالنسبة للمستثمرين الصينيين الجدد.
وحسب بيانات كابيتال أناليتكس أن المستثمرين في الصين وهونغ كونغ انتقلوا بشكل كبير إلى الأصول البريطانية الكبيرة أول مرة في عام 2013 حيث أنفقوا في ذلك العام 3.2 مليار جنيه على العقارات في لندن و960 مليون جنيه أخرى في العقارات الإقليمية.
ومنذ ذلك الوقت حتى الآن، استثمروا ما لا يقل عن ملياري جنيه إسترليني بشكل سنوي في العقارات في بريطانيا وتحديدا في العاصمة لندن.
ويقول جيمس تيريل، المدير التنفيذي لشركة نيو وست إند، وهي مجموعة تجمع بين تجار التجزئة وأصحاب العقارات في المنطقة التجارية وست إند في لندن إن “15 بالمئة من المنطقة مملوكة الآن للصينيين، بعد عملية بيع في مجال العقارات من قبل مجموعات أيرلندية تضررت من الأزمة المالية”.
ورغم كل هذا الاندفاع الصيني إلا أن هناك شكوكا تدور حول ما إذا كان هذا المستوى من الاستثمار في لندن سيستمر.
ويقول توم ليهايمن المحلل في كابيتال أناليتكس إن البرغماتية والرغبة الانتهازية لدى المستثمر قد تدفعه إلى بيع البعض من عقاراته في لندن لتخفيف الخسائر نتيجة انخفاض القيمة على المدى القصير أو المتوسط، ما يعني أن تدفق الاستثمارات نحو العاصمة قد لا يستمر.
وحذّر آدم بوغدانور، مستثمر في شركة بيروين ليتون للمحاماة، من أن الاستثمار الصيني قد يتأثر مستقبلا بضوابط جديدة في تدفق الاستثمارات إلى الخارج.
العرب اللندنية