rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

الضريبة الخليجية للقيمة المضافة سيبدأ فرضها مطلع العام المقبل

دبي – أكدت وزارة المالية الإماراتية أمس أن صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي الست عازمون على بدء العمل بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في مطلع العام القادم رغم العقبات الإدارية والفنية.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في مقابلة صحافية أمس إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لتبني ضريبة القيمة المضافة مبكرا وفي آن واحد.

وتخطط دول مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في عام 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين في بعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء تراجع إيرادات صادرات النفط بسبب انخفاض الأسعار.

ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية من أجل تحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.

وقال الخوري في مقابلة مع وكالة رويترز إنه “بحلول أول يناير 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في أنحاء مجلس التعاون”. والأعضاء الآخرون في المجلس هم السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

3.3 مليار دولار الحصيلة التي تتوقعها الإمارات في السنة الأولى من فرض ضريبة القيمة المضافة

وردا على سؤال إن كانت بعض القطاعات في الإمارات العربية المتحدة قد تعفى من الضريبة للحد من أي آثار سلبية على الاقتصاد، قال الخوري إن الحكومة تستهدف تطبيق نسبة الخمسة بالمئة بشكل شامل لكن أجزاء من بعض القطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا، قد تحصل على معاملة خاصة.

وأضاف “قد تكون هناك مجالات للاستثناء… لكن حاليا نحن كوزارة مالية لا نستهدف إعفاءات قد تتسبب في بعض التهرب والارتباك”.

وتستهدف السلطات المالية تسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار من أجل ضمان سداد الضريبة، وهي تتوقع امتثال ما يزيد على 95 في المئة من الشركات في المرحلة الأولية.

وأكد الخوري أن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيا مع نمو الاقتصاد لكن الحكومة لا تدرس حاليا زيادتها فوق نسبة الخمسة في المئة ولن ترفعها في المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.

وفي مسعى لتوسيع نطاق خيارات جمع التمويل، تعكف الإمارات على تشريع قانون للدين، من المتوقع أن يسمح للحكومة الاتحادية وكذلك الإمارات السبع منفردة بإصدار سندات سيادية.

وقال الخوري إن الحكومة الإماراتية كانت تسعى لسن القانون قبل نهاية العام الماضي لكن مسائل غير محددة داخل الوزارة حالت دون تشريعه في ذلك الموعد. وأضاف “كلما أسرعنا كان ذلك أفضل”.

ومن المرجح أن تسعى الحكومة فور إقرار القانون إلى البدء في إصدار الديون خلال ستة أشهر، لكن مستوى العجز المحدود للإمارات يعني أنه لن يستخدم لتمويل الميزانية.

وأكد الخوري أن إصدار السندات سوف يستخدم في إدارة السيولة في النظام المصرفي جنبا إلى جنب مع البنك المركزي.

العرب اللندنية

Print Friendly