برلين – رفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قبل لقائه المستشارة الألمانية الثلاثاء، طلبات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتوطين المهاجرين غير الشرعيين في تونس.
وقالت المستشارة الألمانية، السبت، إنها تريد أن تبلغ نظيرها التونسي في برلين بأن على تونس الكف عن عرقلة عمليات إبعاد المهاجرين بطريقة غير مشروعة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص مرتبطين بالتيار السلفي.
وتأخذ ألمانيا على تونس ومعها المغرب والجزائر، عدم التعاون في هذا المجال خصوصا.
وبعد الاعتداء بشاحنة على سوق الميلاد في برلين الذي أوقع 12 قتيلا في ديسمبر الماضي ونفذه التونسي أنيس العامري وتبناه داعش، تبيّن أن طلب العامري للجوء كان قد رفض قبل ستة أشهر من ذلك التاريخ، لكن لم يتسن ترحيله عام 2016 بسبب إجراءات بيروقراطية في تونس.
وقال يوسف الشاهد في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الشعبية الألمانية، الثلاثاء، إن “السلطات التونسية لم ترتكب أي خطأ”، محاولا إلقاء المسؤولية على السلطات الألمانية.
وأضاف “ننتظر من السلطات أدلة واضحة على أن الشخص هو تونسي فعلا”، مشيرا إلى أن “المهاجرين غير الشرعيين يستخدمون أوراقا مزورة، ما يصعب الأمر ويؤدي إلى إبطاء العملية”.
وأضاف أن “أنيس العامري لم يكن إرهابيا حين غادر تونس في 2011 وليست هناك أدلة على أنه أصبح متطرفا”. وتابع “في ما يتعلق بوثائق الهوية، هنا أيضا تصرفت السلطات التونسية بشكل صائب. نحن على اتصال وثيق على الدوام مع ألمانيا”.
كما قلل من حجم المشكلة، قائلا إن عدد الرعايا التونسيين المعنيين بإجراءات طرد “صغير جدا، حوالي ألف شخص”.
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن خطط لتعزيز الدعم الألماني للاجئين العائدين طواعية إلى تونس.
وقالت ميركل، الثلاثاء، إنه من المحتمل تقديم عروض تعليمية ودعم مالي لتأسيس شركات للتونسيين العائدين طواعية إلى بلدهم.
وذكرت أنه تجري حاليا مشاورات على مستوى الوزراء المختصين بشأن تفاصيل هذه الخطط. كما أعلنت عزمها زيارة تونس في ربيع هذا العام.
وأكدت ميركل أنه يأتي من تونس حاليا نحو 1 بالمئة من إجمالي اللاجئين الوافدين إلى إيطاليا، مضيفة أن ليبيا لا تزال بلد المنشأ الرئيسي الذي يفد منه اللاجئون بفارق كبير، مشيرة إلى أن هناك نحو 1500 لاجئ تونسي في ألمانيا ملزمون بمغادرة البلاد.
وقبل سنة نددت ألمانيا ببطء عمليات الطرد بعدما خلصت الشرطة إلى أن معظم مرتكبي الاعتداءات التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا والذين تم التعرف على هوياتهم كانوا من رعايا دول شمال أفريقيا وأوضاعهم غير قانونية في البلاد.
وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية، السبت، إنها تعتزم أن تبحث مع رئيس الوزراء التونسي “كيفية التحرك بسرعة أكبر في هذه المسألة، وخصوصا في حالات تشمل أشخاصا خطرين”، مضيفة أن تونس عبرت عن “موقف إيجابي جدا” في هذه المسألة.
وأضافت أنها تعتزم البحث مع رئيس الوزراء التونسي أيضا إمكانية إقامة مخيمات في تونس لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم خلال عمليات عبور المتوسط من أجل منع وصولهم إلى أوروبا، لكن رئيس الوزراء التونسي رفض هذا الاقتراح.
وقال الشاهد إن “تونس ديمقراطية ناشئة، ولا أعتقد أن هذا الأمر سينجح وليست لدينا القدرات لإقامة مخيمات لاجئين. الحل يجب أن يتم التوصل إليه مع ليبيا”، حيث يستفيد المهربون من الفوضى.
واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر ولاجئ منذ العام 2015، ما زاد الضغط على المستشارة الألمانية فيما تواجه صعودا لحزب مناهض للهجرة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر.
واستفاد الحزب الشعبوي “البديل من أجل ألمانيا” من هذا الوضع لكي يرسخ وضعه على الساحة السياسية الألمانية متهما ميركل بتعريض البلاد للخطر.
وإحصائيا لا يشكل التونسيون والجزائريون والمغاربة الذين يحصلون على أوضاع لاجئين إلا نسبة 0.8 بالمئة و2.7 بالمئة و3.5 بالمئة على التوالي من إجمالي الحالات.
لكن موضوع الترحيل يقابل بحساسية كبرى في تونس، البلد الذي يشهد معدلات متضخمة من البطالة وحيث تؤمن العديد من العائلات معيشتها من المال الذي يرسله أفراد منها يقيمون في أوروبا.
وبعدما وعدت بدعم تونس في سياستها للتنمية والاستثمار، يبدو أن ميركل تستبعد ربط المساعدة لتونس بالتقدم في مجال الهجرة.
العرب اللندنية