الجزائر- شرع وفد سعودي، الأربعاء، في زيارة إلى الجزائر في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وذلك عشية الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني حسن روحاني للجزائر، والملابسات الاستراتيجية التي تحيط بها.
وبدأت في العاصمة الجزائرية، أشغال الدورة الـ 12 للجنة المشتركة العليا بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، برئاسة مسؤولين سامين في الحكومة ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصيبي، الذي سيكون مرفوقا بأكثر من 400 رجل أعمال.
وإن كانت الزيارة تحمل طابعا اقتصاديا واستثماريا محضا، إلا أنها لن تكون بمعزل عن التجاذبات السياسية والدبلوماسية التي تخيم على المنطقة، خاصة في ظل بروز نوايا طهران في التغلغل إلى المنطقة.
وينتظر أن تتوج الدورة بتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، باعتمادات مالية تفوق 10 مليارات دولار في العديد من القطاعات، لا سيما في مجال الطاقة والصناعات البيتروكيماوية، كما ستكون لرجال الأعمال من البلدين مشاورات مكثفة تتعلق بفرص توسيع الاستثمار وعالم المال والأعمال.
وتأتي الزيارة عشية الجدل المثار حول زيارة منتظرة للرئيس الإيراني إلى الجزائر، وشروع حكومتي البلدين في التحضير لسلسلة من الاتفاقيات المتنوعة بين البلدين، بما يعد استفزازا ديبلوماسيا للرياض، في ظل مساعي طهران لنقل نفوذها إلى المنطقة، ودخول سياسة تصدير الثورة والتمكين للمذهب الشيعي خارج حدودها.
ويرى مراقبون في الجزائر أن توقيت دورة اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر والسعودية، تزامن مع ظرف حساس يخيم على المنطقة، خاصة مع تبني الإدارة الأميركية الجديدة لمواقف مناهضة للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مساعي طهران لاختراق منطقة الخليج العربي ببرمجة زيارة لروحاني إلى سلطنة عمان والكويت، وهو ما يكون قد دفع الرياض إلى نقل وتيرة اليقظة بالسرعة القصوى.
ولا يستبعد هؤلاء أن تكون زيارة الوفد، فرصة لقطع الطريق على التمدد الإيراني في المنطقة، لا سيما مع توظيف طهران لأريحيتها المالية الناجمة عن قرار رفع العقوبات المالية والاقتصادية عليها.
وكان رئيس الوزراء الجزائري، عبدالمالك سلال، خلال زيارته للرياض قد عبر عن تضامن بلاده مع المملكة بعد استهداف مكة المكرمة بصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثيين.
وقال سلال “من يستهدف المملكة يستهدفنا نحن أولا”، في خطوة لاحتواء الأزمة الصامتة التي نشأت بين الطرفين، في أعقاب رفض الجزائر المشاركة في الحلف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن.
وتراهن الجزائر على الاستثمارات الخليجية لتطوير اقتصادها، خاصة بعد تراجع مداخيلها من العملة الصعبة، نتيجة تهاوي أسعار النفط، وعلى القدرات المالية والاستثمارية لكبريات الشركات ورجال الأعمال في المنطقة لخلق اقتصاد بديل يفك ارتباطها تدريجيا بريع النفط.
وفتحت الحكومة الجزائرية خلال الأشهر الأخيرة قنوات اتصال ديبلوماسي لتفعيل موقعها في المجموعة العربية لا سيما في منطقة الخليج العربي، حيث أوفدت تباعا مسؤولين سامين في الحكومة إلى دول المنطقة، واستقبلت العديد من المسؤولين الخليجيين خاصة من السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
العرب اللندنية