أكدت مصادر في أوبك أن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي مع الدول غير الأعضاء أو تطبق حتى تخفيضات أكبر اعتبارا من يوليو إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف. وكانت المنظمة اتفقت أواخر العام الماضي مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء فيها على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص تخمة المعروض التي تنال من الأسعار. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير ويستمر ستة أشهر.
وذكرت المصادر أن خفض مخزونات البترول العالمية نحو 300 مليون برميل إلى متوسط خمس سنوات يتطلب من الدول المنتجة الالتزام التام بالاتفاق وأن يظل نمو الطلب على الخام قويا. ويعتقد مصدر في أوبك أنه “إذا التزم الجميع التزاما كاملا فإن المخزونات ستتراجع. وربما تقترب في وقت ما من منتصف العام الحالي من متوسط خمس سنوات. لكن هذا إذا كان الامتثال بنسبة 100 بالمئة… السؤال هو إلى أي مدى ستتراجع؟ سننتظر لمعرفة هذا”.
ومن المقرر أن تعقد منظمة أوبك اجتماعها التالي للبت في سياسة المعروض في 25 مايو المقبل وقد توجه الدعوة إلى الدول غير الأعضاء للحضور. وبلغت نسبة التزام منتجي أوبك بالتخفيضات المتفق عليها 93 بالمئة في يناير وقد ساهمت السعودية أكبر منتج في المنظمة بالنصيب الأكبر فيها. ويقول مسؤولو المنظمة المؤلفة من 13 عضوا بمن فيهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن مخزونات النفط ينبغي أن تنخفض للاقتراب من متوسط خمس سنوات لكي تقول المنظمة إن الأسواق أصبحت متوازنة.
وترى مصادر في صناعة النفط وأوبك إن الحساب البسيط يظهر أن خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر سيقلص المعروض من الخام نحو 300 مليون برميل يوميا على مدى فترة الاتفاق. لكن بسبب الوقت الضروري للحصول على بيانات المخزون الدقيقة فإن حجم التراجع لن يكون قد اتضح عندما تعقد أوبك اجتماعها في مايو المقبل.
ويؤكد مصدر آخر في أوبك أنه “إذا التزمت الدول فسوف يكون ذلك مشجعا بلا ريب”، مضيفا أن اتفاق المعروض قد يتقرر تمديده بحلول شهر مايو إذا أبدى كل كبار المنتجين “تعاونا فعالا”. وكانت مخزونات البترول العالمية تراجعت في نهاية ديسمبر الماضي إلى أقل من ثلاثة مليارات برميل لكنها تزيد بنحو 286 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.
وتنقسم تلك الزيادة مناصفة تقريبا بين الخام وسوائل الغاز الطبيعي من جهة والمنتجات من جهة أخرى. وتوجد أكبر زيادة في الولايات المتحدة. وقال مصدر ثالث في أوبك إن المنظمة “كمنتج للنفط تحتاج إلى خفض كميات الخام أولا. المنتجات ستنخفض لاحقا”. وتركزت تخفيضات أوبك حتى الآن على الخامات المتوسطة والثقيلة في حين أن معظم الإنتاج الأميركي من الخام الخفيف والمنخفض الكبريت.
ونتيجة لوفرة متنامية فإن الولايات المتحدة قد ترفع صادرات الخام الخفيف مما يقود إلى تراجع في المخزونات المحلية من الخام والمنتجات المكررة على السواء. لكن هذا سيستغرق أكثر من ستة أشهر لا سيما في ظل موسم صيانة مصافي التكرير الأميركية في الربع الأول من العام الحالي الذي من المرجح أن يسفر عن زيادة في مخزونات الخام. ويرى ريتشارد مالينسون المحلل لدى إنرجي اسبكتس أنه “حتى إذا كانت الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح وكان الالتزام جيدا فهناك فرصة كبيرة أن ترى منظمة أوبك أنها ترغب في مواصلة هذه العملية”.
صحيفة العرب اللندنية