rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

آمال لوبان في الرئاسة تترنح وسط اتهامات بالفساد المالي

باريس – أوقفت الشرطة الفرنسية الأربعاء مديرة مكتب زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان وحارسها الشخصي على ذمة التحقيق في إطار شبهات وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي.

وبعد مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي أضعف حظوظَه تحقيقٌ استهدف زوجته واثنين من أبنائه في قضية وظائف وهمية، تحرج قضية مساعدين برلمانيين مارين لوبان التي تتصدر نوايا التصويت، قبل شهرين من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وعلى الفور نددت مارين لوبان بما وصفته بـ “الدسيسة” وقالت في إشارة مباشرة إلى فيون “إن الفرنسيين يعرفون الفرق بين القضايا الحقيقية والدسائس السياسية”.

وإثر التوقيف على سبيل الاحتياط من قبل مكتب مكافحة الفساد والذي يمكن أن يستمر 48 ساعة، لمديرة مكتب لوبان كاترين غريسيه وحارسها الشخصي تييري لوجييه، يمكن أن يتم إخلاء سبيلهما دون ملاحقة أو إحالتهما إلى القضاء مع احتمال توجيه الاتهام لهما.

ويتساءل المحققون عما إذا كان حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) قد أقام نظاما لجعل البرلمان الأوروبي يتكفل، عبر عقود مساعدين برلمانيين، بمرتبات كوادر أو موظفين للحزب في فرنسا.

ويمكن ان تطال التحريات مارين لوبان لأن غريسيه ولوجييه كانا يتلقيان مرتبات كمساعدين في البرلمان الأوروبي.

وبموازاة ذلك يطالب البرلمان الأوروبي مارين لوبان وهي عضو في البرلمان الأوروبي، بنحو 339 ألفا و946 يورو من المرتبات التي يعتبر إنها صرفت دون وجه حق للحارس الشخصي في 2011 ولمديرة المكتب من 2010 إلى 2016، لأنهما لم يتوليا المهام التي دفعت لقاءها أموال عامة أوروبية.

وفي حال لم تسدد زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المبلغ، فإن البرلمان الأوروبي سيبدأ في منتصف فبراير استرجاع هذه المبالغ بقطع نصف مخصصات لوبان.
لكن المشاكل القضائية لا يبدو أنها مست شعبية مرشحة اليمين المتطرف التي تمنحها الاستطلاعات تقدما واضحا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل، كما أن نوايا التصويت لها إفي اترتفاع خلال الجولة الثانية رغم توقع خسارتها أيا كان المنافس.

وكان البرلمان الأوروبي تقدم بشكوى للقضاء الفرنسي في مارس 2015 بعد الانتخابات الأوروبية لعام 2014 التي فازت بها الجبهة الوطنية في فرنسا.

وفي تلك الفترة كانت الشكوك تحوم حول ملابسات توظيف ودفع مرتبات لعشرين مساعدا لنواب من الجبهة في البرلمان الأوروبي، لأن أسماءهم تظهر أيضا في الهيكل التنظيمي للحزب في فرنسا. وهي وقائع تضاف إلى ما يتعلق بغريسيه ولوجييه.

من جهته أحال المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي في يوليو 2016 تقريرا للقضاء الفرنسي.

وفي إطار عمل قضاة التحقيق تم الاثنين تفتيش مقر حزب الجبهة الوطنية قرب باريس.

ونظمت تظاهرات ضد الفساد في السياسة الأحد في باريس ومناطق أخرى في فرنسا، في سابقة منذ اتهامات الوظائف الوهمية التي طالت فيون ولوبان.

ولبى المتظاهرون الذين قدرت الشرطة عددهم بـ700 في باريس دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بـ”أنهم محكومون من شخصيات تطبق تماما عكس المبادئ التي تدافع عنها”. وفي تولوز (جنوب غرب) تجمع 200 شخص مرددين “لا للفساد”. ورفعت لافتة كتب عليها “وظائف وهمية للجميع”.

وقال الكاتب ألكسندر جاردان “المشكلة في النظام أكثر من الشخصيات الفاسدة” مطالبا بـ”مراقبة من ديوان المحاسبة على الأقل لأموال نوابنا”. وأضاف إن “الشعب غاضب لأن هذا الأمر لا يطبق”.

وعلى الرغم من سلسلة الفضائح التي تضرب رموز اليمين واليمين المتطرف، يبدو اليسار الفرنسي عاجزا عن استغلال الفرصة وسط تراجع مذهل للتأييد له في الاستطلاعات.

وفي المقابل فإن حملة مرشح الوسط إيمانويل ماكرون باتت تحظى بدعم أكبر.

وأظهر استطلاعان أن ماكرون المصرفي السابق قريب من المنافسة مع أفضلية لفيون.

وفي ضربة جديدة لآمال اليسار ومرشحه بونوا آمون، قال وزير الزراعة الاشتراكي ستيفان لو فول الثلاثاء إنه قد يدعم ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية.

والانشقاق المحتمل للوزير لو فول هو الأحدث في سلسلة من الأنباء السيئة لليسار الفرنسي المنقسم. وقال لتلفزيون (بي.إف.إم) “أدعم الرجل الذي اختاره (الاشتراكيون).. لكن حان الوقت للتحلي بالمسؤولية السياسية في ما يتعلق بما هو متاح”.

وقال وزير الخارجية جان مارك إيرو أيضا إنه قد يدعم ماكرون وليس مرشح الاشتراكيين الذين يقودون الحكومة آمون الذي يترنح في المرتبة الرابعة في استطلاعات الرأي

Print Friendly, PDF & Email