الفيتو الروسي.. يد مرفوعة تحمي الأسد

الفيتو الروسي.. يد مرفوعة تحمي الأسد

121

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدور ستة قرارات لـ مجلس الأمن بشأن سوريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وحتى 27 فبراير/شباط 2017. وانضمت الصين إلى موسكو في الاعتراض على خمسة قرارات.

والفيتو حق تمتلكه خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة) يخولها رفض أي قرار يقدم للمجلس دون إبداء الأسباب.

ويعود أصل “فيتو” إلى اللاتينية، وتعني “أنا أعترض”، وشاع مدلولها أكثر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدةعام 1945. ولم ترد الكلمة في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ “حق الاعتراض” وهو في واقع الأمر “حق إجهاض” للقرار وليس مجرد اعتراض.

ويكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية -من أصل 15 عضوا في المجلس- ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائيا، حتى وإن كان مقبولا للدول الـ 14 الأخرى.

وفي ما يلي المرات التي استخدمت فيها موسكو الفيتو ضد قرارات أممية مدينة لنظام بشار الأسد:

-4 أكتوبر/تشرين الأول 2011: فيتو روسي ضد فرض عقوبات على نظام الأسد لاستخدامه “العنف” ضد الشعب السوري. مشروع القرار أدان تلك الانتهاكات، ودعا “جميع الدول لتوخي اليقظة وضبط النفس إزاء الإمداد المباشر أو غير المباشر، أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة من جميع الأنواع إلى سوريا، فضلا عن التدريب التقني والموارد المالية أو الخدمات أو المشورة، أو غيرها من الخدمات أو المساعدة المتصلة بهذه الأسلحة والمواد المتصلة بها”.

– 4 فبراير/شباط 2012: فيتو روسي يحول دون تحميل بشار الأسد مسؤولية قتل السوريين.

-19 يوليو/تموز 2012: روسيا تتدخل مرة أخرى لإجهاض قرار أممي يدين نظام بشار الأسد، وكان المشروع يهدف لوضع خطة انتقال سلمي للسلطة تحت الفصل السابع، وقد وجه المندوبون الغربيون انتقادات قاسية لموسكو وبكين، وحملوهما مسؤولية استمرار القتل.

– 22 مايو/أيار 2014: موسكو تستخدم الفيتو مجددا لمنع صدور قرار أممي يحيل ملف نظام الأسد إلى الجنائية الدولية. وكان مشروع القرار يعطي المحكمة الجنائية الدولية “الولاية القضائية لمحاسبة الأطراف السوريين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى رعايا أي دولة أخرى ممن يقاتلون في سوريا من دون إذن أو تكليف من مجلس الأمن”. ووفق المشروع فإن المحكمة الجنائية “يمكن أن تحاكم المقاتلين الأجانب في سوريا وبينهم عناصر حزب الله والمقاتلون العراقيون وسواهم، إضافة إلى المنظمات الأخرى المتصلة بالقاعدة”.

8 أكتوبر/تشرين الأول 2016: فيتو روسي يجهض مشروع قرار فرنسي إسباني بشأن وقف إطلاق النار في حلب.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت قد حث في كلمته أمام مجلس الأمن على التحرك فورا لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية.

وقال أيرولت قبل التصويت على مشروع القرار إن على المجلس “أن يطلب تحركا فوريا من أجل إنقاذ حلب” معتبرا أن النظام السوري “الوحشي هدفه ليس محاربة الإرهاب” وإنما السيطرة على حلب والقصاص من المقاتلين.

– 5 ديسمبر/كانون الأول 2016: استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن عبر تويتر يطالب بهدنة سبعة أيام في حلب وإنهاء القتال بأنحاء سوريا، وذلك بعد أن طلبت روسيا عقد جلسة مغلقة لتأجيل التصويت.

الجزيرة

Print Friendly, PDF & Email