كشف تقرير دولي صدر في البرلمان البريطاني، وشاركت في إنجازه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، حجم تورط إيران في رعاية الإرهاب وتصدير السلاح والمقاتلين لزعزعة أمن واستقرار عدة دول في الشرق الأوسط وبشكل خاص في اليمن.
وذكر التقرير الدور المحوري للحرس الثوري الذي يعتبر العمود الفقري للنظام الإيراني بقيادة علي خامنئي المرشد الأعلى وصاحب السلطة والكلمة النهائية في البلاد.
ويعتبر التقرير أن تنظيم الحرس الثوري أقوى جسم عسكري في إيران متخصص بالأعمال الإرهابية الخارجية مدعوما بما يملك من قدرات مالية هائلة حيث يسيطر هذا التنظيم على أهم الموارد المالية والاقتصادية للبلاد ويتحكم بها خارج ميزانية الدولة بتفويض من المرشد الأعلى.
وبالإضافة إلى هذه الامبراطورية المالية، يتم اقتطاع جزء من ميزانية الدولة تحت بند دعم الدستور الذي يدعو إلى تصدير “الثورة الإيرانية” خارج الحدود وهي صيغة تعني بشكل عملي فرض نفوذ إيران على مناطق خارج حدودها بالقيام بأعمال مباشرة أو تشكيل ميليشيات محلية ودعمها ماليا وعسكريا وتدريبها لتفرض هيمنتها على البلدان، كحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق والميليشيات المدافعة عن الأسد في سوريا.
كما يتم إرسال ميليشيات مرتزقة خارجية إلى دول الجوار كما هو الحال في سوريا التي استقبلت العديد من الميليشيات الأفغانية الممولة والمسيرة مباشرة من الحرس الثوري.
ويركز التقرير على الدور التخريبي للحرس الثوري بنشر الإرهاب في اليمن عبر دعم ميليشيات الحوثي ماليا وعسكريا وتهريب الأموال والأسلحة وإرسال المدربين.
ويشدد التقرير على هيمنة الحرس الثوري على الاستيراد والتصدير حيث يشرف على حوالي 45 بالمئة من الموانئ في البلاد بحدود 90 من أصل 212 ميناء ومرفأ، وذلك وفق معلومات استخباراتية تم تسريبها لصالح مجاهدي خلق من قبل شخصيات داخل النظام الإيراني، حسب التقرير.
وسبب هيمنة تنظيم الحرس الثوري على المرافق الاقتصادية، وفق التقرير ذاته، أبعد من مجرد تأمين التمويل ولا سيما أنّ المرشد الأعلى قادر على توجيه أمر للحكومة بتوفير كل ما يحتاجه الحرس الثوري.
والسبب الأساسي والحقيقي لدعوة خامنئي تنظيم الحرس الثوري للدخول في القطاع الاقتصادي يعود إلى توفير سبل لتهريب بضائع وأسلحة من السوق السوداء خارج المراقبة الدولية والعقوبات الدولية الصارمة على كل من يصدّر أو يستورد من إيران، بينما الحرس الثوري عمد إلى لعب دور المهرب والمتهرب من هذه العقوبات عبر الموانئ الخاصة به.
وتتمتع هذه الموانئ بحرية مطلقة بعيدا عن أي ضرائب أو مراقبة داخلية، بالإضافة إلى كون التهريب يجعلها خارج سياق الرقابة الدولية أيضا.
وتقدر قيمة المواد المهربة عبر تلك الموانئ بحوالي 12 مليار دولار سنويا متضمنة بعض الشحنات غير القانونية من النفط والغاز والمواد الكيميائية وبعض المنتجات التكنولوجية، ولا يتضمن هذا المبلغ قيمة السلاح والعتاد العسكري.
ويؤكد التقرير أن تهريب المال والسلاح إلى اليمن بدأ منذ فترة أطول بكثير من بدء الحرب الدائرة حاليا في البلد.
واستخدم الحرس الثوري شركات وهمية مسجلة خارج البلاد لتساعد على تهريب المال والبضائع بعيدا عن الرقابة الدولية وخصوصا العقوبات الدولية.
واستخدم الحرس الثوري هذه الموانئ لتهريب السلاح والمال إلى اليمن، إذ يقوم بإرسال شحنات صغيرة إلى الحوثيين بشكل متكرر بحيث لو كشفت أي من هذه الشحنات تكون الخسارة محدودة وتخفي الحجم الحقيقي للدعم العسكري والمالي المقدم للمتمرّدين.
وتكشف المعلومات المسرّبة التي اعتمدها التقرير أن الكميات التي تم تهريبها إلى الحوثيين في شكل شحنات صغيرة ومتكررة تعادل مئات المرات ما تم كشفه من المواد المهرّبة إلى اليمن.
ويشير التقرير إلى أنه مع تزايد صعوبة التهريب المباشر من إيران إلى اليمن، قام الحرس الثوري عبر شركات وهمية بتهريب المال والسلاح إلى موانئ بحرية في دول قريبة من اليمن.
وذكر أسماء هذه الشركات الوهمية التي قامت بتهريب السلاح بمختلف أنواعه بما فيها الصواريخ عبر موانئ بلدان مجاورة لليمن.
ودعا حسين عبديني ممثل منظمة مجاهدي خلق التي ساهمت في إعداد التقرير إلى وضع حد لنظام الملالي الذي يرعى الإرهاب بشقيه الشيعي والسني.
واعتبر عبديني في تصريح لـ“العرب” أن النظام الإيراني وداعش عبارة عن وجهين لعملة واحدة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن النظام الإيراني أكثر خطورة لأنه يهيمن على دولة كبيرة ذات موارد ضخمة تمكنه من رعاية الإرهاب عالميا.
ودعا إلى تصنيف تنظيم الحرس الثوري منظمةً إرهابيةً ووضعه على القوائم السوداء وفرض عقوبات على قياداته وعلى الشركات الوهمية التي تخدمه.
وقال عضو البرلمان البريطاني ماثيو أفورد لـ“العرب” إن ما زاد من إمكانية إيران لنشر الإرهاب هو الاتفاق النووي الذي وفر لها حرية الحركة وزاد من قدراتها المالية.
وقال ستروان ستيفنسون رئيس منظمة حرية العراق الأوروبية لـ”العرب” إن إيران عبر ذراعها الإرهابي الحرس الثوري قامت بالتدخل في شؤون 14 دولة مسلمة، مضيفا “لذلك أدعو إلى وضع الحرس الثوري على قوائم الإرهاب”.