اتهامات جديدة في قضية ‘احتيال’ بنك باركليز مع مستثمرين قطريين

اتهامات جديدة في قضية ‘احتيال’ بنك باركليز مع مستثمرين قطريين


لندن – يستعد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني لتوجيه اتهامات جنائية جديدة لمسؤولين كبار في بنك باركليز بشأن قضية احتيال خطيرة وتواطؤ بين إدارة البنك البريطاني ورجال أعمال قطريين استخدموا قروضا كانوا قد حصلوا عليها أصلا من البنك ثم تقدموا بها إلى البنك نفسه كجزء من خطة لإنقاذه في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتأتي الاتهامات الجديدة في القضية المعروضة أمام القضاء البريطاني منذ سنوات، في أسوأ مرحلة يعمل فيها بنك باركليز على تعزيز مستقبله ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتفتح الاتهامات الجديدة شرخا سياسيا واقتصاديا في علاقة المملكة المتحدة مع قطر، قبل أيام من عقد مؤتمر لمنتدى الأعمال والاستثمار القطري البريطاني في لندن.

وتصل قيمة الاستثمارات القطرية إلى 35 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ومن بين ما تشمله هذه الاستثمارات برج شارد والمؤسسات الشهيرة مثل متجر هارودز وفندق كلاريدجز.

وأظهر التحقيق في ملفات البنك البريطاني تورط شخصيات رفيعة المستوى في البنك مع مسؤولين قطريين في الصندوق السيادي القطري الذي كان على رأسه في ذلك الحين رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

ووجهت اتهامات للمسؤولين القطريين بتدبير “تمويل وهمي” في عملية إنقاذ البنك من أزمته.

وتولى روجر جينكينز رئيس مجموعة باركليز الاستثمارية الرئيسية تأمين التمويل على مدار عام 2008، عبر استخدام صلاته الشخصية مع الشيخ حمد بن جاسم.

وتعهد الشيخ حمد بن جاسم بتأمين 6.1 مليار جنيه لدعم البنك في أزمته، بينما كان الهدف إنقاذ البنك من ملكية الحكومة البريطانية التي دعمت وامتلكت عدة بنوك منافسة منها رويال بانك أوف أسكتلندا ومجموعة لويدز المصرفية.

ولجأ بنك باركليز إلى رجال أعمال ضمن محاولة نجحت في تجنيبه طلب إنقاذ للحكومة البريطانية.

لكن العملية شابتها شبهات تحايل اتهم به البعض من المستثمرين -القطريون منهم تحديدا- تمثل في سحب 3 مليارات دولار من البنك ثم أعيد ضخها مجددا. وبدت وكأنها جزء من خطة لإنقاذ البنك بتوفير سيولة خارجية يفترض أنها جاءت من مصادر ثانية.

وأشارت وثائق صادرة عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في لندن إلى أن المبالغ المسحوبة من بنك باركليز تعادل المبالغ التي عاد البنك للحصول عليها مرة أخرى من “المستثمرين” القطريين المفترضين.

وتقول الدعوى التي أقامتها شركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز الاستثمارية التابعة لأماندا ستافلي إن البنك تقاعس في الكشف عن القرض الذي استخدم لشراء أسهم باركليز وأنه دفع لقطر 346 مليون جنيه إسترليني كرسوم ودفوعات إضافية.

ولعبت ستافلي، سيدة الأعمال البريطانية المعروفة بعلاقاتها الواسعة مع رجال أعمال خليجيين، دورا حاسما في خطة إنقاذ البنك التي تطلبت ضخ أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني لزيادة رأس المال من أجل تجنب شروط الحكومة القاسية في حال اللجوء إليها طلبا لخطة إنقاذ.

وتعهد مكتب تحقيقات وحدة الاحتيال الاقتصادي باتخاذ قرار في هذه القضايا الجنائية، سيكون فيها جينكينز مشتبها به، وتم التحقيق معه بالفعل مع المديرين التنفيذيين السابقين جون فارلي وبوب دايموند وحفنة من كبار المسؤولين في البنك، من دون أن يتم توجيه أي اتهامات للشيخ حمد بن جاسم المقيم في لندن منذ سنوات ويعمل بدرجة وزير مفوض في السفارة القطرية.

وتبدي قطر حساسيتها حول كيفية النظر في هذه القضية، وفقا لمسؤول في المدينة المالية في لندن الذي قال “السؤال الكبير هو الموقف الذي سيتخذه القطريون الآن مع الحكومة البريطانية”.

ويرفض بنك باركليز الإقرار بارتكاب أي خطأ في العملية ويعارض جميع القضايا المرفوعة ضده.

وفي الوقت الذي يقترب فيه التحقيق الجنائي من الموعد النهائي، يأمل البنك في أن يقدم مكتب تحقيقات الاحتيال مقترحا جديدا لاستئناف تسوية القضية.

العرب اللندنية