رفض نجم الدين كريم، محافظ كركوك بشمال العراق، الأحد، إنزال علم كردستان من على المباني الرسمية للمحافظة، معتبرا أنه غير ملزَم بتنفيذ ما تمّ التصويت عليه في البرلمان العراقي بهذا الخصوص.
واُعتُبر موقف المحافظ تصعيديا إلى حدّ بعيد كونه تضمّن تمرّدا على قرارات مؤسسات الدولة المركزية، في وقت ارتفعت فيه نبرة استقلال إقليم كردستان عن العراق بشكل غير مسبوق، تجاوبا مع ظروف محلّية وإقليمية كرّست دورا كرديا أكبر في ملفات المنطقة، وعلى رأسها الحرب على تنظيم داعش التي شاركت فيها قوات كردية في كلّ من سوريا والعراق، وتمكّنت من خلالها من بسط سيطرة ميدانية على عدّة مناطق في البلدين.
وصوت البرلمان العراقي الذي تستحوذ أحزاب عربية شيعية وسنية على غالبية مقاعده، بنقض قرار اتخذه الأسبوع الماضي مجلس محافظة كركوك الغنية بالنفط، بأن يتم رفع علم كردستان فوق المباني الرسمية في خطوة بدا أنها محاولة لفرض سيطرة الأكراد على المحافظة المتنازع عليها كأمر واقع.
واعتبر كريم تصويت مجلس النواب بشأن رفع العلم العراقي وحده في كركوك وإنزال العلم الكردستاني غير قانوني، والمحافظة غير ملزمة، بالتالي، بتنفيذ ما تقرّر من خلاله.
وقال في تصريحات لوسائل الإعلام “إننا غير ملزمين في كركوك بتصويت مجلس النواب العراقي كونه تصويتا مخالفا للدستور العراقي الذي لا يوجد فيه شيء يعارض رفع علم كردستان في كركوك كونها من المدن المتنازع عليها”، مشيرا إلى أنه “حتى وإن كانت جلسة البرلمان دستورية وقانونية فنحن لن نلتزم بالقرار لأننا نعد بحث الموضوع مخالفة للدستور”.
ويبدو أن ميل الأكراد إلى التصعيد ناجم عما يلمسونه من مساندة دولية، وأميركية تحديدا، لقضية تقرير مصيرهم.
وقرر الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، مناقشة موضوع الاستفتاء على الاستقلال عن العراق من خلال لجنة مشتركة مع جميع الأطراف السياسية لتحديد موعد وآلية تنفيذ لإجراء الاستفتاء، فيما اعتبر الحزبان رفع العلم الكردستاني في كركوك قانونيا ودستوريا.
وأصدر مجلس المحافظة قرارا برفع علم الإقليم، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، من اتخاذ تلك الخطوة، كونها “تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية” في كركوك التي تضم خليطا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.
صحيفة العرب اللندنية