الرباط – أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس أعمال البناء في المرحلة الأخيرة من مشروع محطة “نور” في جنوب البلاد، الذي يعـد الأكبر في العالم لإنتـاج الطـاقة الشمسية.
وذكرت وكالة أنباء المغرب العربي أن طاقة توليد الكهرباء في محطة “نور 4” التي تقع قرب مدينة ورزازات على مشارف الصحراء ستبلغ نحو 72 ميغاواط، وسوف تمتد على مساحة 137 هكتارا.
وسيبدأ العمل في المحطة في الربع الأول من العام المقبل وسيمولها بشكل أساسي مصرف “كي.أف.دبليو غروب” الألماني، الذي يوفر نحو 66 مليون دولار من تكلفة بناء المحطة البالغة نحو 75 مليون دولار.
وسيتم تشغيلها من خلال تحالف يضم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) ومجموعة “أكوا باور” السعودية إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص المبدئية.
ويتكون مشروع “نور” الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3 آلاف هكتار، من 4 محطات. وتبلغ طاقة إنتاج الكهرباء بعد الانتهاء من أعمال بناء المحطات الأربع نحو 582 ميغاواط، ما يجعله أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.
وقد تم تشغيل الأولى في فبراير 2016، والتي تبلغ طاقتها نحو 160 ميغاواط. وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية نحو 76 بالمئة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 200 ميغاواط. أما الثالثة التي تبلغ طاقتها 150 ميغاواط فتبلغ نسبة الإنجاز فيها حاليا نحو 74 بالمئة.
ويعد المغرب من البلدان الرائدة في مجال مشاريع الطـاقة المتجددة، ولديه برنامج طموح لتغطية 52 بالمئة من حاجة البلاد للطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
كما يقوم المغرب بدور كبير في الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. وقد استضافت مدينة مراكش في نوفمبر الماضي المؤتمر الدولي للمناخ لمتابعة الالتزامات العالمية التي تم التوصل إليها في اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر 2015.
وتراهن الرباط على الطاقة المتجددة لتقليل تبعيتها لواردات الطاقة وخفض فاتورة الإنفاق الحكومي على الطاقة الذي يصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا.
وقالت الوكالة الرسمية إن مشاريع الطاقة النظيفة تستند إلى رؤية الملك محمد السادس، التي تهدف إلى استثمار الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة والعمل على استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
ويسعى المغرب للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو الشامل وتطوير قطاعات التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة المتجددة ونشرها في بلدان أخرى في قارة أفريقيا.
وقالت الوكالة إن المشروع يعزز التزام المغرب بالاتفاقات الدولية لخفض الانبعاثات من خلال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من نصف حاجة البلاد بحلول عام 2030.
ويخطط المغرب، إلى جانب محطات ورزازات، لإنشاء محطات شمسية في مناطق أخرى من شأنها، بحسب الأرقام الرسمية، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 9 ملايين طن سنويا ابتداء من عام 2020.
وكان وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبدالقـادر عمـارة قد أكد أن المغـرب لديه الكثير من خطط مشاريع الطاقة الجديدة وأنه ملتزم بخفض الانبعاثات بنسبة 32 بالمئة بحلول 2030.
وأضاف أن المغرب ربط جـزءا مـن مشاريعه بصندوق التمويل، البالغ 100 مليار دولار، الذي تعهدت الـدول الملـوثة بتقـديمه للدول النامية في مؤتمر باريس للمناخ في ديسمبر 2015.
عبدالقادر عمارة: المغرب ملتزم بخفض الانبعاثات بنسبة 32 بالمئة بحلول عام 2030
ويملك المغرب أيضا برنامجا طموحا لتوليد الطاقة من الرياح، حيث فازت شركة ناريفا في ديسمبر 2015 بطلب العروض المتعلق بمشروع طاقة الرياح المندمج بقدرة إنتاجية في حدود 850 ميغاواط والموزع على خمسة مواقع في المغرب.
ومن المخطط أن ينتج موقع ميدلت نحو 150 ميغاواط وتسكراد في طرفاية 300 ميغاواط وطنجة 2 بقدرة 100 ميغاواط وجبل الحديد في الصويرة بطاقة 200 ميغاواط ومشروع بوجدور بنحو 100 ميغاواط.
وشهد العام الماضي الانتهاء من الجوانب المالية والتقنية ومصادقة البرلمان على مشروع قانون 58/15 الذي يحدد جميع تفاصيل العمل في قطاع الطاقات المتجددة.
ويتوقع مراقبون أن يؤدي القانون إلى فتح سوق الطاقة الكهربائية أمام مصادر الطاقة المتجددة ذات التوتر المنخفض، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية بقطاع الطاقة في المغرب.
وقد أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 27 نوفمبر الماضي عن مشاركته مع البنك المغربي للتجـارة الخارجية في تقـديم تمويل بقيمة 126 مليون يورو لإنجاز مشروع محطة لطاقة الرياح قـرب طنجة، الذي يحظى أيضـا بدعم من مؤسسـات عالمية أخرى.
وحظيت التجربة المغربية في مجال استثمار موارد الطاقة المتجددة بإشادات عالمية كثيرة، وأكدت الأمم المتحدة أنها نموذج يحتذى خاصة من قبل الدول النامية، بعد أن كرست الرباط دورها كبلد رائد في هذا المجال.
وفاز المغرب في عام 2015 بجائزة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقديرا لجهوده من أجل النهوض بالاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.
العرب اللندنية