الكويت- كشف وزير المالية الكويتي أنس الصالح أمس أن الحكومة الكويتية تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام من 10 مليارات دينار إلى 20 مليار دينار (66 مليار دولار). وأضاف خلال افتتاح “ملتقى الكويت المالي” أن الحكومة تبحث أيضا زيادة مدة السندات التي تستطيع إصدارها من 10 إلى 30 سنة وإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض.
وباعت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات في مارس الماضي، وذلك في أول طرح لسندات دولية في الأسواق العالمية. وباعت دول الخليج المجاورة ومن بينها قطر والسعودية وعمان ديون بآجال أطول على مدى الأشهر القليلة الماضية.
ويرى محللون إن مستوى اقتراض الدول الخليجية لا يزال منخفضا بدرجة كبيرة مقارنة بمستويات الدين العام على مستوى العالم. وأكدوا أن الاقتراض وسيلة فعالة لحماية الأصول والاحتياطات المالية الاستراتيجية وتحريك المشاريع الاستثمارية.
8 مليارات دولار اقترضتها الكويت الشهر الماضي من الأسواق العالمية في أول طرح للسندات الدولية
وقال الصالح إن الكويت ستدخل أسواق السندات مستقبلا ولكن بشكل حصيف ورشيد وأن الحكومة “تسعى أن يكون الاقتراض بهدف الإنفاق الاستثماري”. وأشار إلى الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني مؤكدا “أنه لا تراجع عن مسيرة الإصلاح “حمايةً للأجيال القادمة”.
وشدّد الوزير على حرص الكويت على إبعاد الأثر السلبي لتراجع أسعار النفط على الإنفاق الاستثماري العام وأن الحكومة ستواصل تخصيص اعتمادات متزايدة لهذا الإنفاق في الموازنة العامة.
وتعمل دول الخليج على سدّ النقص في السيولة الذي صاحب تراجع أسعار النفط من خلال الاقتراض من الأسواق الدولية لتمويل المشاريع وسدّ العجز في الموازنة رغم الإجراءات التقشفية التي اتخذتها في العامين الماضيين.
وأصدرت السعودية أولى سنداتها الدولية في أكتوبر الماضي، وجمعت رقما قياسيا بلغ 17.5 مليار دولار وجذبت اهتمام كثير من المستثمرين الدوليين في أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة.
وجمعت حكومة قطر تسعة مليارات دولار من إصدار سندات دولية في أواخر مايو في حين أصدرت حكومة أبوظبي سندات بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين بعد غياب دام سبعة أعوام.
واختارت حكومة البحرين مؤخرا بنوكا لإطلاق سندات دولية بقيمة 600 مليون دولار، في عملية إعادة فتح إصدار قائم مستحق في 2028، وباعت سندات بالقيمة ذاتها في فبراير 2016. وكانت السلطنة قد أصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في يونيو الماضي في أول إصدار منذ العام 1997، تبعه إصدار سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر.
أنس الصالح: الكويت ستعود للاقتراض بشكل حصيف بهدف تمويل الإنفاق الاستثماري
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الصالح قوله إن السياسة النقدية للكويت حريصة على دعم النمو في الائتمان المصرفي المحلي الذي سجل في شهر سبتمبر الماضي نموا سنويا بلغت نسبته 7.2 في المئة. وقال إن الاعتمادات المتزايدة في الإنفاق الاستثماري تهدف إلى زيادة معدل النمو في القطاعات غير النفطية.
وأشـار إلـى أن “الأســواق العـالمية لـم تبلـغ بعد مرحلة التعـافي الكلي من الأزمـة المـالية العـالميـة التي تجلـت في بقـاء معـدلات البطـالة عند مستوياتها المرتفعة نسبيا، إلى جـانب استمـرار التضخـم دون المعـدلات المستهـدفة واستمرار التبـاطؤ في معدلات نمـو النـاتج المحلي مع مخاطر الانكماش الاقتصادي”.
وذكر أن إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
وأوضح الوزير أن المـركزي الكـويتي أصدر نيابة عن وزارة المالية سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحـو 2.2 مليار دينار (7.3 مليار دولار) حتى نهاية السنة المالية 2016-2017.
وأشار إلى أن هذه الإصدارات رفعت مستوى الدين العام المحلي إلى نحو 3.8 مليار دينار (12.6 مليار دولار) ليشكل بذلك نسبة 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي والذي من المتوقع أن يبلغ نحو 125 مليار دولار، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأضاف الصالح أن البنوك المحلية اكتتبت في هذه الإصدارات مستخدمة ما يتوافر لديها من فوائض في السيولة، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته الكويت في تسويق سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار بفضل المصداقية المالية المتميزة للدولة.
وقال فيليب جود، مدير إدارة الاستثمارات لدى فيتش لإدارة الأصول “إن هبوط أسعار النفط وما تبعه من انخفاض الإيرادات النفطية، ساهم في زيادة العجز في الميزانية ودفع الدول الخليجية إلى أسواق الدين العالمية”. وأضاف “إن السندات الدولية توفر تنوعا في الأدوات التمويلية وتؤدي لتحسن السيولة.
وأكد أن سوق الديون الخليجية ما تزال جيدة مقارنة بالعائدات السلبية في الأسواق النامية، وارتفاع المخاطر في السندات الأوروبية”. وتتوقع وكالة موديز أن ترتفع نسبة الدين العام في منطقة الخليج إلى 32 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018 مقارنة بنسبة 10 بالمئة في عام 2014.
العرب اللندنية