برلين- كشفت مصادر في وزارة الداخلية الألمانية الأربعاء، أن مسؤولين أتراكا قدموا معلومات إضافية بشأن أشخاص يعتقدون أنهم على صلة بجماعات إرهابية إلى وفد ألماني يزور أنقرة حاليا.
ونقلت رويترز عن المصادر قولها إن “المعلومات أرسلت إلى المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة وجهاز المخابرات الداخلية (بي.إف.في) لإجراء المزيد من التحقيقات”. ولم يتضح ما إذا كانت هذه المواد تشمل أفرادا آخرين أو تقدم معلومات إضافية عن أنشطة إرهابية مشتبه بها، لكنها تظهر بوضوح أن أنقرة نجحت في اختراق حلفائها الأوروبيين.
ويقول مراقبون إن المعلومات الجديدة التي قدمتها أنقرة إلى برلين تأتي وسط تزايد القلق حيال تجسس تركي محتمل على الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا بهدف إسكات الأصوات المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الفترة الماضية قبل الاستفتاء الذي انطلق الأربعاء، في بلدان أوروبية على أن يكون الـ16 من أبريل الجاري تاريخ إجرائه داخل تركيا، ويهدف إلى توسيع صلاحيات أردوغان.
وأغضبت برلين أنقرة بإلغاء عدة تجمعات لحشد التأييد للاستفتاء بحضور وزراء أتراك على أراض ألمانية مما أثار اتهامات من تركيا بممارسات “نازية”. وفتحت ألمانيا تحقيقا ثانيا قبل أيام في التجسس التركي المشتبه به في أعقاب تقارير إعلامية عن أن المخابرات التركية منحت مسؤولين ألمانا قائمة تضم أكثر من 300 شخص يفترض أنهم من أنصار فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب فاشل منتصف يوليو الماضي.
فروك كوهلر: نجاح تحقيقنا حول تجسس تركيا رهين بمعلومات الاستخبارات الألمانية
وتضمنت القائمة أرقام هواتف وصورا من بينها صور ربما التقطتها كاميرات مراقبة خفية، بحسب المصادر الأمنية الألمانية. وقالت الناطقة باسم النيابة الألمانية الفيدرالية فروك كوهلر إن “نجاح تحقيقنا سيكون رهنا إلى حد كبير بالمعلومات التي تسلمنا إياها سلطات مكافحة التجسس الألمانية”.
وتسعى أذرع الاستخبارات التركية المستترة بالعمل الدبلوماسي في أوروبا جاهدة للإيقاع بأنصار غولن، إلا أنها تواجه صعوبات على ما يبدو في إثبات مزاعمها. وكانت مجلة “دير شبيغل” قد كشفت مؤخرا عن إصدار أنقرة تعليمات لدبلوماسييها في جميع السفارات في أوروبا بالتجسس على تحركات رعاياها هناك لمعرفة المعارضين منهم لسياسات أردوغان وحزبه الحاكم.
واستندت المجلة إلى تقرير أمنيٍ صادر عن المكتبِ الاتحادي لحماية الدستورِ في ألمانيا (جهاز مكافحةِ التجسس) حمل إشارات لقيام الدبلوماسيين الأتراك بجمعِ معلومات في أوساط الجاليات التركية في كلٍ من ألمانيا والنمسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا وبلدانٍ غربية أخرى.
وفي إنذار يتعلق باستهداف مواطنيها، حذرت النمسا رعاياها وخاصة من أصول تركية من خطر تعرضهم للإيقاف عند وصولهم إلى تركيا، في إطار استهداف السلطات في أنقرة لمن تعتبرهم معارضين لأردوغان.
وتقول النمسا إن عددا من مواطنيها تعرض للاعتقال والتوقيف المؤقت والترحيل، دون أن تطلعهم السلطات التركية على دوافع ملموسة لذلك، مذكرة بالتوتر الذي يثيره الاستفتاء المرتقب بشأن توسيع صلاحيات رئيس البلاد.
وقال بيتر بيلز النائب عن حزب الخضر النمساوي “لقد تفاجأنا عندما رأينا أن تركيا في ظل أردوغان تبني شبكة جواسيس متشعبة، تمتد من اليابان إلى هولندا ومن كينيا إلى المملكة المتحدة”.
وأضاف “في كل دولة هناك شبكة تجسس مكونة من الجمعيات والنوادي والجوامع التي يتم توظيفها عبر السفارة وملحق الشؤون الدينية وموظف الاستخبارات المحلية بهدف التجسس على كل ما يخص الانتقادات الموجهة إلى أردوغان على مدار الساعة”. وكان بيلز قد طلب الشهر الماضي من حكومة بلاده، توجيه تحذير للنمساويين الذين يعتبرون معارضين لأردوغان، في وقت أضحى التعبير العلني في تركيا ضد الدولة أمرا ممنوعا.
العرب اللندنية