rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

القاهرة ترحب بالاستثمارات الهاربة من الأزمات العربية


علن تجمع لرجال أعمال سوريين عن تأسيس أول منطقة صناعية للمستثمرين السوريين في مدينة العاشر من رمضان الواقعة شمال شرق العاصمة المصرية.

وقال خلدون الموقع رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في القاهرة لـ“العرب” إن “المنطقة الجديدة تتسع لنحو 80 مصنعا في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقع على مساحة تصل إلى 1.2 مليون متر مربع”.

وأوضح أن الحكومة المصرية ساندت مبادرة رجال الأعمال السوريين وخصصت تلك المنطقة التي تستهدف التصدير للخارج، وتضم مصانع في قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والأدوية والكيماويات والصناعات الغذائية والهندسية.

ويستهدف المستثمرون السوريون وصول منتجات شركاتهم إلى الأسواق التقليدية كما كان قبل الأزمة في بلادهم إلى جانب الاتجاه نحو فتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تسمح للمنتجات التي تصنع على أرض مصر بالدخول دون جمارك واستهداف الأسواق الأفريقية. وفشلت مبادرات تخصيص منطقة صناعية لمستثمرين سوريين خلال فترة حكم الإخوان المسلمين بعدما ظهرت مساع لتأسيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولي “إيبيا” وكانت تضم شبابا من رجال الأعمال القريبين من نظام الإخوان المسلمين.

ونظمت الجمعية لقاء في أبريل 2013 ضم عددا من المستثمرين السوريين بحضور حاتم صالح وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق وبمشاركة رجل الأعمال المصري أحمد السويدي، لكن اللقاء لم يسفر عن نتائج ملموسة.
خلدون الموقع: نستهدف إعادة تصدير منتجاتنا للأسواق التي فقدناها بعد الحرب في سوريا

ويرى خبراء أن افتتاح هذه المنطقة يتيح الفرصة أمام الاستفادة من عديد الاستثمارات التي هربت من الدول التي شهدت أزمات منذ 2011 وفي مقدمتها الاستثمارات الليبية والعراقية واليمنية والتي تبحث عن مناخ مستقر.

وتملك الحكومة المصرية أجندة استثمارية متنوعة تعزز من فرص جذب الاستثمار على أصعدة مختلفة، سواء في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة والعملاقة.

وقال الموقع “لن نشترط أن تكون العمالة بالمصانع للسوريين فقط، بل هي متاحة أمام الجميع، وما يعنينا أن تكون العمالة ماهرة فقط”.

وقدر السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية عدد اللاجئين السوريين المقيمين بمصر بنحو نصف مليون لاجئ حيث تعمل شريحة كبيرة منهم في محلات الطعام والحلويات والملابس الجاهزة، في حين عجز آخرون عن إيجاد فرص عمل.

ورحب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية بالمبادرة، وقال إنه “لا توجد حساسية من دخول مستثمرين سوريين مجال صناعة الغزل والنسيج لأنهم يستهدفون التصدير للخارج، ما يوفر عملة أجنبية للبلاد إلى جانب تشغيل العمالة”.

وأكد في تصريحات لـ“العرب” أن السوريين لديهم مهارات خاصة في هذا القطاع، وهو ما ينعكس إيجابيا على تطوير صناعة الملابس والمنسوجات بمصر.

وتصل صادرات مصر من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والقطن إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، مقابل واردات تبلغ أربعة مليارات دولار.

وطالب الحكومة بمساندة هذا القطاع، لأنه كثيف العمالة، فضلا عن ضرورة مساواته بقطاعات أخرى تحصل على الطاقة بأسعار تفضيلية، وتحاسب على المليون وحدة حرارية من الغاز بنحو ثلاثة دولارات، بينما مصانع الغزل والنسيج تحصل عليها بنحو خمسة دولارات.
محمد المرشدي: الاستثمارات السورية في مصر ستأتي بالعملة الصعبة إلى جانب تشغيل العمالة

وتصل ديون شركات الغزل والنسيج الحكومية لبنك الاستثمار القومي والبنوك التجارية إلى حوالي 564 مليون دولار وتعمل تلك الشركات بتكنولوجيا متقادمة جدا، ما يزيد من خسائرها سنويا.

وقال يحيى زنانيري، رئيس شعبة منتجي الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية للقاهرة، إن “قطاع الغزل والنسيج يحتاج إلى استثمارات كبرى في مصر خاصة أنه في حاجة إلى سد احتياجاته من المواد الخام”.

وأوضح لـ“العرب” أن صناعة الملابس تعاني من أزمات متلاحقة، بسبب أزمة شح الدولار وارتفاع أسعاره بشكل كبير، ما يفاقم أزمة الصناعة بسبب خامات الإنتاج المستوردة، سواء في الغزل أو المنسوجات.

وترى سالي فاروق رئيس لجنة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان أن الاستثمارات السورية لن تنقذ صناعة الغزل والنسيج المصرية لأنها تستهدف التصدير وتستفيد من أسعار الطاقة وفروق أسعار العملة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقالت في تصريحات لـ“العرب” إن “المصريين لن يستطيعوا منافسة المصانع السورية خاصة مع امتلاكها أحدث الماكينات”، مشددة على أن الصناعة في مصر لن تنهض إلا بالمصانع الموجودة باستمرار على أرض الدولة.

ويمر الاقتصاد المصري بمرحلة تباطؤ أدت إلى تراجع الطاقات الإنتاجية في عدد كبير من المصانع، وتتراوح في قطاع الغزل والنسيج بين 30 بالمئة و50 بالمئة في أفضل الأحوال.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email