الرياض – كشفت الحكومة السعودية أمس أنها سوف تمنح في الشهر المقبل تراخيص إلى 15 شركة أميركية للعمل في البلاد وقالت إن معظم تلك التراخيص سوف تذهب لشركات تكنولوجيا وأدوية.
وكانت شركة داو كيميكال الأميركية العملاقة قد أصبحت في يونيو الماضي أول شركة أجنبية تتلقى رخصـة تجارية من السعودية مع سعي المملكـة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على صادرات النفط في ظل انخفـاض أسعار الخام العـالمية.
وقال مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته “الشهر القادم سنمنح 15 رخصة لشركات أميركية” وقال في وقت لاحق إن تلك التراخيص ستذهب لشركات تعمل في التكنولوجيا والأدوية وقطاعات أخرى. وذكر مسؤول سعودي آخر أن “معظم التراخيص الجديدة خارج مجال النفط والغاز”.
وأكد المسؤولان أن أيا من تلك التراخيص لن يذهب لشركات مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أو أسرته.
وأوضح المسؤول الأول أن جميع البورصات الكبرى ومن بينها بورصات طوكيو ولندن وشنغهاي تتنافس للترويج لإدراج الطرح العام الأولي لأسهم شكرة أرامكو السعودية، الذي تنوي الشركة أن يكون في العام القادم.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن الصين تشكل اتحادا يضم صندوق الثروة السيادي وشركات نفط حكومية عملاقة ومصارف حكومية للعمل كمستثمر أساسي في الطرح العام الأولي.
وأكدت أن الاستثمار الصيني المزمع يزيد احتمالات سعي أرامكو السعودية للإدراج في الصين في وقت تتصدر فيه بورصة هونغ كونغ حاليا قائمة المتنافسين بين بورصات المنطقة.
وكشفت الحكومة السعودية العام الماضي عن حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحت اسم رؤية 2030 سعيا لزيادة الإيرادات غير النفطية. وتتضمن الخطة زيادة دور القطاع الخاص وبيع أسهم في شركة النفط الحكومية أرامكو وخفض الدعم الحكومي.
العرب اللندنية