أبوظبي – أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة حكما بالسجن 10 سنوات على تاجر إيراني أدين بمحاولة إعادة تصدير مولد كهربائي إلى إيران لصالح برنامجها النووي.
واعتبرت المحكمة محاولة إعادة تصدير المولد خرقا للحظر الدولي على البرنامج النووي الإيراني. كما أمرت أيضا بإبعاد المدان عن الدولة بعد انقضاء فترة عقوبته.
وخلال السنوات الماضية، وفي ظلّ الحظر الدولي الصارم على تصدير المعدّات ذات العلاقة بالصناعة النووية إلى إيران، لجأت الأخيرة إلى طرق غير مشروعة وشبكات تهريب دولية لتوفير تلك المعدّات.
وتم الكشف في أكثر من بلد على بعض تلك الشبكات وقُبض على العديد من الأشخاص بينهم تجار وأصحاب شركات غربية متواطئة في تهريب مواد ومعدّات محظورة إلى إيران.
وبالإضافة إلى التزامها بالقوانين الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، تشارك الإمارات دول المنطقة توجّسها من ذلك البرنامج المشكوك في سلميته، والذي يطرح إشكالات أمنية ومخاطر إيكولوجية حيث تظلّ إيران غير قادرة تقنيا على توفير مقوّمات السلامة وفق المعايير الدولية لمنشآتها النووية التي أقيم بعضها في مناطق زلازل.
العرب اللندنية