rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

ثورة خصخصة سعودية تتوقع جمع 200 مليار دولار


الرياض – فاجأت الحكومة السعودية الأوساط الاقتصادية بالكشف عن تفاصيل برنامج واسع لبيع أصول حكومية في قطاعات كثيرة تمتد من الرعاية الصحية إلى المطارات. وأكدت أنها تتوقع جمع إيرادات كبيرة من تلك العملية تصل إلى 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وقال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط إن ذلك الرقم واقعي ويستند إلى أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب في السوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.

وأضاف لوكالة رويترز أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول في 4 قطاعات خلال العام الحالي، هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.

وأكد أن لدى الحكومة “فكرة واضحة تماما عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب. كل هذا تمت دراسته”.

محمد التويجري: خصخصة قطاعات الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب خلال العام الحالي
ومن شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط. وسجلت الموازنة السعودية عجزا قيمته 79 مليار دولار في العام الماضي. وتستهدف الحكومة القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.

وقال التويجري، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي في الشرق الأوسط، إن مبلغ المئتي مليار دولار لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها العام المقبل عند طرح ما يصل إلى 5 بالمئة من عملاق النفط أرامكو السعودية.

وتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعا بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020. وأكد أن الرياض ستظهر مرونة في اختيار الهيكل الذي يفضله المشترون بما في ذلك الطروحات الأولية والطروحات الخاصة وصفقات الاستثمار المباشر.

ومن بين الأصول التي سوف يجري طرحها للخصخصة خلال العام الجاري مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بحسب التويجري الذي كشف أن الصفقة وصلت “مرحلة متقدمة جدا وتأكدنا من إقبال المستثمرين وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة”.

وأشار إلى أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصا كبيرة للخصخصة وتدرس إمكانية خصخصة كافة المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية.

وتعثر نمو القطاع غير النفطي في السعودية في العام الماضي بعدما دفع هبوط أسعار النفط الحكومة إلى خفض إنفاقها. ولا تزال الرياض تكافح من أجل خفض عجز الموازنة وتهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر إقناع الشركات الخاصة بضخ المزيد من الاستثمارات.

وأحد العوامل الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تتشارك من خلاله الحكومة مع القطاع الخاص في تحمل تكاليف الاستثمار والمخاطر وفي جني الأرباح من المشروعات. ويمكن تطبيق هذا البرنامج في قطاعات تأمل الرياض في تطويرها مثل صناعة السيارات.

99 مليار دولار فقدتها احتياطات السعودية المالية خلال 12 شهرا لتبلغ 508.7 مليار دولار في نهاية مارس
وقال التويجري إن قطاعات البلديات والخدمات اللوجستية التي تشمل المواصلات والمطارات والموانئ ربما تكون أولى القطاعات التي تشهد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وأشار إلى أن السلطات تستهدف وضع أطر قانونية مفصلة لكل قطاع على حدة في ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتعتزم الحكومة طرح حزمة تحفيز للقطاع الصناعي في الربع الأخير من العام الجاري لدعم القطاع الحيوي وستركز على القطاعات التي تحظى بميزة تنافسية مثل التعدين والأنشطة المرتبطة به.

وقال التويجري إن هناك نشاطا متسارعا لكل من صندوق التنمية الصناعي الذي يقدم القروض للشركات الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة الذي يستثمر في المشروعات عبر شراء حصص فيها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال صندوق الاستثمارات العامة إنه سيكون مستثمرا رئيسيا في مدينة ترفيه جديدة تعتزم السعودية إنشاءها جنوب الرياض.

وأكد عبدالعزيز الرشيد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط أن عمليات الصندوقين من شأنها أن تساعد القطاع غير النفطي على النمو بنحو 0.5 بالمئة هذا العام، مضيفا أن هذه النسبة قد تتجاوز خمسة بالمئة في المستقبل.

وفي إشارة إلى وتيرة تعافي الاقتصاد السعودي قال التويجري “لن يشهد الاقتصاد انتعاشا حادا وسريعا ولكنه سيكون انتعاشا تدريجيا نوعا ما”.

ويمكن لبرنامج الخصخصة أن يخفف الضغوط على الاحتياطات المالية السعودية التي سجلت تراجعات كبيرة في العامين الماضيين.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس أن الأصول الاحتياطية الأجنبية تراجعـت بنسبة 1.1 بالمئة في شهر مارس الماضي عن الشهر السابق لتبلغ نحو 508.7 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن تلك الاحتياطات انخفضت بنسبة 13.4 بالمئة عند المقارنة بمستوياتها قبل عام، أي أنها فقدت قرابة 99 مليار دولار من قيمتها منذ شهر مارس العام الماضي.

العرب اللندنية

Print Friendly