بيروت – بدأ العد التنازلي حول قرب انتهاء المهلة المحددة لإقرار قانون انتخابي جديد في لبنان، وسط غياب أي مؤشرات عن حل لهذه المعضلة التي تهدد بوضع البلاد أمام سيناريوهات مخيفة.
وارتفعت في الأيام الأخيرة وتيرة الاتصالات والمشاورات بين مختلف القوى السياسية، لعلها تعثر على أرضية مشتركة لقانون توافقي، خاصة وأن الموعد المحدد للاتفاق لم يعد يفصل عنه سوى أسبوعين فقط، ولكن وفق مصادر مطلعة فإنه لا أمل كبيرا في أن تحقق هذه المشاورات أهدافها.
وانحصر السجال في لبنان بين القانون التأهيلي الذي يطرحه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبين قانون النسبية الكاملة الذي تصر حركة أمل على تمريره، وسط تساؤلات حول موقف حزب الله، خاصة بعد أن صرح باسيل بأن الحزب أبدى موافقة على طرحه.
ووفق رأي المحللين، للقانونين نقاط جاذبة وأخرى منفرة، باعتبار أن التأهيلي يكرس واقع الطائفية المتغلغلة أصلا في لبنان فيما النسبية الكاملة ستفتح المجال أمام البعض للسيطرة على الحياة النيابية.
وأكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الأحد، أن “موضوع قانون الانتخاب هو قضية موت أو حياة”، لافتًا إلى أن “العمل جار على إقرار قانون جديد للانتخابات يبنى على التفاهم بين الجميع، وعلى تمثيل كل اللبنانيين”.
وهناك تحفظات من معظم القوى على طرح باسيل، ولعل أكثر الرافضين له هو رئيس حركة أمل نبيه بري الذي صرح قبل أيام بأنه لن يوافق على مشروع القانون التأهيلي وأنه سيصوّت ضدّه في مجلس النواب، حتى وإن أيدته بقية الأطراف.
ولئن أبدى تيار المستقبل مرونة وانفتاحا على القانونين، حيث أكد رئيسه سعد الحريري على أنه موافق على أي قانون يلاقي توافقا عاما، إلا أن موقف حزب الله لا يزال غامضا.
وترى أوساط سياسية لبنانية، أن الحزب محاصر اليوم بين حليفه أمل والتيار الحر، وأنه في حال انتصر لأحد الطرفين سيخسر الآخر، وهذا طبعا لا يريده خاصة وأن الظرفية الإقليمية والدولية لا تخدمه بالمرة.
في المقابل يقول محللون إن الغموض الذي انتهجه الحزب منذ إعلان باسيل عن مشروعه، يعكس مدى تحرجه، باعتباره مؤيدا أيما تأييد للنسبية الكاملة التي تخدم مشروعه للهيمنة على الحياة السياسية في لبنان.
ويرى هؤلاء أن هناك عملية تبادل أدوار بين الحزب وأمل، حيث أن الأخيرة باتت هي من تقود معركة النسبية الكاملة في وجه التيار، لتفادي المزيد من الإحراج لحزب الله.
وهذا الأسلوب عادة ما ينتهجه الحزب إن وجد نفسه محشورا في الزاوية، وليس أدل على ذلك من معركة الانتخابات الرئاسية قبل أن يصل ميشال عون إلى قصر بعبدا.
ويقول المحللون إنه مع اقتراب موعد 15 مايو فإن فرص المناورة أمام حزب الله تتضاءل وسيكون مضطرا لإيضاح موقفه قريبا وربما يكون ذلك أثناء إطلالة الأمين العام حسن نصرالله الثلاثاء المقبل.
العرب اللندنية